إن كثيرا من الاشخاص ونتيجة لضعف الجانب الامني أصبح السلاح في تصورهم ضرورة ملحه للدفاع عن أنفسهم في مواجهه الخصوم الآخرين، ومع الإيجابيات لتلك الحالة ولكن سلبياتها كثيرة بل أصبحت لا تطاق، حيث أضحى حيازة السلاح واستخدامه عاده لدى الكثير من الأفراد فإطلاق العيارات النارية أصبح ضرورة في الأفراح وتشييع الجنائز في الهواء الطلق و التي قد تذهب بالأرواح دون وجود مبرر معقول . والحقيقة إن بقاء الأمر دون ردع من قبل الدولة سينتج حالة فوضوية مجتمعية قد تخرج الأمور من نطاق السيطرة وننتقل من حكم القانون إلى حكم الغاب، وهذا يتطلب اتخاذ عدة إجراءات منها تنفيذ قانون تنظيم حيازة السلاح بشكل صارم تمنع أي ثغرة يمكن استغلالها من قبل أصحاب تلك الغريزة وسحب جميع الاسلحه من الاشخاص اللذين يتجولون بها في الشوارع وكذلك عدم السماح لافراد الامن والجيش باخراج اسلحتهم من معسكراتهم حفاظا على مدنية المحافظه وكذا المدن الرئيسيه، كما يقع على عاتق العلماء ورجال الامن طرح برنامج توعوي يهدف إلى نبذ تلك الظاهرة ودفع الناس لتركها مع إظهار السلبيات المترتبة عليها، بالإضافة إلى ذلك يتطلب الأمر تحرك إعلامي كبير لرصد تلك الظواهر وتوضيح أخطارها للجميع . وبوجود تلك الإجراءات تحد الدولة من انتشار تلك الظاهرة المليئة بالأخطار على كافه المستويات بدأ من إزهاق الأرواح والإعاقة وانتهاء بحالات الشغب المجتمعية التي تعكر صفو الأمن والاستقرار الداخلي، وتحقق بالتالي أمن مجتمعي وتفرض سلطة القانون فوق السلطات الأخرى..!!
