واصل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ظهوره الإعلامي وسط أنباء بثتها وسائل إعلام مستعدة أفادت ان الرجل يعتزم التوقيع على مبادرة خليجية تفضي إلى انتقال سلمي للسلطة في اليمن وتتضمن منح صالح حصانة قضائية تمنع محاكمته. وبث التلفزيون الحكومي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء مشاهد صامتة للقاء قال التلفزيون بأنه عقد بالعاصمة السعودية الرياض وضم الرئيس صالح مع عدد من معاونيه بينهم رئيس الوزراء علي مجور الذي ظهر مشوهاً فيما بدأ صالح بصحة جيدة ويسير على قدميه.
وجاء الظهور الأخير لصالح في حين أكد ديبلوماسي خليجي رفيع المستوى في صنعاء إن دول الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي «تلقت تأكيدات من الجانب الأميركي أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بعث خطابا للبيت الأبيض أكد فيه موافقته الصريحة على نقل السلطة إلى نائبه».
ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» اليمنية المستقلة، امس، عن الديبلوماسي تأكيده ان «خطاب صالح للبيت الأبيض تضمن عدم الرغبة بالعودة إلى اليمن وهو ما لقي ترحيبا من جانب أحد مستشاري الرئيس باراك أوباما». وكانت «وكالة الأنباء اليمنية» « ذكرت الثلاثاء، أن علي صالح سيعود لليمن بعد قضائه فترة النقاهة في السعودية. ونقلت عن مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية ان «صالح سيعود إلى البلاد بعد فترة نقاهته المحددة من الأطباء». وينفي ذلك ما نشر عن أن مسؤولين أميركيين أقنعوا صالح بعدم العودة إلى اليمن مثلما تعهد مرارا أن يفعل منذ مغادرته البلاد للعلاج. وقال الديبلوماسي الخليجي إن «رد البيت الأبيض كان بالترحيب والمطالبة بالنقل الفوري للسلطة من دون تأخير وفق المبادرة الخليجية». وأضاف أن «التصريحات المنسوبة لمصادر أميركية أن صالح اتخذ قرارا بعدم العودة إلى اليمن كان مبنيا على تأكيده ذلك في رسالة وجهها للبيت الأبيض». وأكد أن «مسألة نقل السلطة الفوري أمر يحظى بدعم جميع دول الخليج بما في ذلك السعودية وأن أي تعديل على المبادرة الخليجية قوبل بالرفض التام من قبل دول الخليج». الى ذلك، طالب مجلس الامن بعد نقاش حول اليمن، اول من امس، «بعملية للتحول السياسي شاملة ومنظمة وبقيادة يمنية تلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني للتغيير». وعبر في بيان عن قلقه «العميق ازاء الخطر المتعاظم ل (القاعدة) في اليمن وحض الاطراف على ضمان نجاح المساعدات الانسانية وعلى عدم استهداف البنية التحتية الاساسية». في المقابل، أعلنت المعارضة اليمنية الثلاثاء، انها ستجتمع في 17 اغسطس بهدف تأسيس «مجلس وطني» يضم مكوناتها المختلفة تمهيدا لاسقاط نظام علي صالح. وأكد «اللقاء المشترك» المعارض في بيان، انه سيجتمع في 17 اغسطس بهدف «تشكيل جمعية وطنية تكون هيئة جماعية للثورة الشعبية تعين بدورها مجلسا وطنيا». وتابع ان «المجلس الوطني سيضم قوى الثورة ويتابع عملية التغيير بهدف الوصول الى بلد عصري».