انتشرت في الأعوام الأخيرة جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب في مجتمعنا بصورة ملحوظة ولأسباب عديدة أهمها : الغياب الكلي لدور مؤسسات الدولة المعنية بحماية الفئة المستضعفة (الطفل والمرأة) ورعاية الضحايا والدفاع عنها ، و الضعف الملاحظ لدور الأسرة تجاه أولادها (بنين وبنات دون سن 18 عام) ، إضافة الى ذلك تخلي المدرسة عن دورها التربوي والرقابي لسلوك الطلبة/ات لعوامل وأسباب معروفة ولكنها لا تسقط مسؤوليتها تجاه الأطفال والأحداث.. و لما سبق ذكره ، نأتي إلى دور منظمات المجتمع المدني المتمثل في نشر الوعي بخطورة انتشار هذه الجرائم ومدى تأثيرها على الأمن والسلم والاجتماعي ، وكيفية حماية الفئة المستضعفة من انتشار حالات الشذوذ الجنسي والعنف وتبيان المسؤولية الاجتماعية الواقعه على عاتق الجميع أفرادا وجماعات لحماية هذه الفئة والمجتمع من مرتكبي هذه الجرائم وحماية القيم والأخلاق الذي كانت تتحلى بها مجتمعنا المسلم .. إنه وبالرغم من وجود نصوص قانونية مجرمة لأفعال الإعتداء غير أنها لا تحقق الردع العام في المجتمع وهو ما يجعل الجناة يستمرون في أفعالهم ناهيك عن صعوبة إثبات هذه الجرائم بالأدلة لتمنع الأسرة عن التبليغ تحت مبرر الخوف من الفضيحة تاركة الضحية تعاني آثارا نفسية شديدة و عدم تجاوب المجتمع بصورة ايجابية و مستمرة مع الضحية وأسرتها يجعلها ضحية مرة أخرى لتهديد مرتكبي هذه الجرائم مما يؤدي ذلك إلى اعاقة انصاف الضحايا وعدم تحقيق العدالة لهم وللمجتمع أيضا" فهذا الموقف السلبي يدفع بالمتحرشين والمغتصبين الى التمادي والتكرار باستهداف الفئة المستضعفة المحيطة به (الأسرة، الأهل، الجيران، المدرسة ..إلخ) و يسود المجتمع جرائم حاربتها الشرائع والقوانين وصمت عنها الإنسان خوفا" على نفسه من الفضيحة لا خوفا" من خالق الإنسان الذي جعله خليفة له في الأرض .. ينبغي على المجتمع ان يعترف بانتشار جرائم التحرش والاغتصاب فيه وأن يقف بمسؤولية أمام الله ثم أمام نفسه والمجتمع متحملا إياها بمحاربتها أفرادا وجماعات لحماية الأسرة والمجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي وانصاف الضحايا والدفاع عنهم .