أهم أعمدة الدولة وأركانها السلطة القضائية كونها شوكة الميزان لتحقيق العدل والإنصاف للجميع لتصحيح اي خلل او تجاوز من اي طرف من اطراف المجتمع سواء مابين اجهزة وسلطات الدولة الاخرى او مابين سلطات واجهزة الدولة والافراد او بين الافراد فيما بينهم . الجميع ينادي ويطالب بتفعيل القضاء ولكن الجميع لايقوم باي إجراء نحو تفعيل القضاء . نحن ايضاً نطالب بتفعيل القضاء ونطالب الجميع بالقيام بواجباتهم القانونية لتفعيله . أهم مشاكل ومعيقات تفعيل القضاء هو تطويل إجراءات التقاضي وارتفاع عدد القضايا المحالة والمنظورة امام اجهزة القضاء والتي تتجاوز طاقة القضاء وتتحول الى عبء كبير يتراكم بمرور السنوات حتى يخنق القضاء ويعرقل اي إجراءات لتفعيلة . اذا كان الجميع يطالب بتفعيل القضاء فعليهم جميعاً اعادة النظر في اجراءات جميع اجهزة الدولة للقيام بواجباتها القانونية والذي يتحمل القضاء اعباء مخالفتهم وقصورهم في القيام بواجباتهم فيتم اللجوء الى القضاء لانصافهم والدخول في اجراءات تقاضي طويلة تنهك أطراف الخصومة القضائية وتنهك القضاء بالرغم من انه كان بالإمكان قيام اجهزة الدولة بدورها القانوني لتحقيق الحقوق للجميع دون محاباة ودون تقصير ودون خلل عندها سيتوقف طوفان القضايا الذي تجرف القضاء وتعطل اي اجراء لتفعيله ويستلزم ان يقوم الجميع بواجباتها ومهامه الدستورية والقانونية دون إخلال ولا قصور ولا تلكوء وعدم تحميل تبعات تلك الاخطاء وجرفها نحو القضاء ليعالج ويحقق ويحاكم وينصف في كل صغيرة وكبيرة كان بالامكان معالجتها قبل دخولها اروقة القضاء وإيقاف التجاوزات والنزاعات قبل اشتعالها وانتهاكها . اذا وجدت الارادة الحقيقية لتفعيل القضاء يستوجب ان يتم دراسة حجم القضايا المنظورة لدى القضاء واسباب ارتفاع أعدادها وأسباب نشوء تلك النزاعات التي تؤدي الى تطورها الى خصومة قضائية والعمل بسرعة لتجفيف ومعالجة تلك الأسباب والجذور للحد من ارتفاع عدد القضايا امام القضاء حتى يكون حجمها يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للقضاء . اختلالات الاجهزة الامنية والادارية وعدم تصحيحها يتحمل أعبائها القضاء ويرفع المتضررين شكاويهم ودعاويهم لانصافهم من الانتهاكات نتيجة تلك الاختلالات وكان الأفضل تصحيح اختلالاتها لاتحميل القضاء مسؤولية تحقيق الانصاف لهم . في كل مراحل محاولات تفعيل القضاء كان يتم تشخيص معيقات تفعيل القضاء بانه ارتفاع حجم النزاعات التي تتسب في ارتفاع عدد القضايا المنظورة امام اجهزة القضاء وكان يتم اقتراح معالجة ذلك برفع اعداد الكادر البشري العامل في القضاء من قضاة ومعاونين ومباني جديدة وتوسيع المباني ومقرات المحاكم والنيابات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من القضايا . وبالرغم من معقولية تلك المعالجات ولكن ؟؟ مهما توسعت السلطة القضائية في بناء المحاكم والنيابات ورفع اعداد الكوادر البشرية العاملة فيها فلن يتم تفعيل القضاء لانه لم يتم اتخاذ معالجات تخفف من ارتفاع عدد القضايا المنظورة امام القضاء بتجفيف ومعالجة أسبابها واغلاق حنفية النزاعات التي تصب في احضان القضاء . بنظرة شاملة لاسباب ارتفاع عدد القضايا المنظورة امام القضاء نجد انها تتمحور في الأسباب التالية : 1. قصوراو تجاوز في اداء أجهزة الدولة المختصة مما يؤدي الى حدوث نزاع بين تلك الأجهزة فيما بينها او بين افراد الشعب وبينها اوبين افراد الشعب فيما بينهم . 2. عدم تطوير اداء اجهزة الدولة لتواكب التطورات والمستجدات التي تتسبب في حدوث المشاكل والنزاعات 3. انخفاض مستوى الوعي المجتمعي بنصوص القانون والحقوق والواجبات . 4. عدم تفعيل اليات واساليب العدالة التصالحية في المجتمع ( التحكيم – التصالح ) لمعالجة القضايا وانهائها قبل وصولها الى القضاء . تتنوع القضايا المنظورة امام القضاء ويرتفع اعداد قضايا محددة بسبب قصور في أداء أجهزة الدولة والذي يعتبر من اهم اسباب وجود تلك الاجهزة هو تنظيم حياة الأفراد وحمايتة حقوقهم من اي انتهاك باعتبار ذلك من اهم واجباتها الدستورية والقانونية وسنورد هنا أهمها : اولاً : نزاعات الاراضي : نزاعات الاراضي تقع في مقدمة القضايا المنظورة امام القضاء والاكثرعدداً والاكثر تعقيداً واجراءات في جميع اجهزة القضاء في جميع المناطق والتي تشغل حيز كبير من جهد وطاقة القضاء والتي يعود أهم اسبابها الى قصور في اداء اجهزة الدولة المختصة نوجزها في التالي : 1. اراضي وعقارات الدولة : عدد كبير من نزاعات الاراضي هي ارضي وعقارات الدولة التي يتسبب بها عدم قيام اجهزة الدولة المختصة باتخاذ اجراءات حصر شفافة وفاعلة لجميع اراضي وعقارات الدولة وتوثيقها بوثائق رسمية واتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها من النهب والاستيلاء والذي يؤدي الى ضياعها واجراءات الاجهزة المختصة اذا ماقامت بدورها لن تحمي فقط اراضي وعقارات الدولة بل تحمي املاك الافراد لانها ستكون واضحة ولن يكون هناك تداخل يتسبب في نزاع . يستوجب اتخاذ اجراءات عاجلة لحصر وتوثيق جميع اراضي وعقارات الدولة وتوقيف اي إجراءات للصرف والتصرف فيها باجراءات ادارية شفافة ومنصفة دون الحاجة الى وصولها الى القضاء . 1. اراضي وعقارات الافراد يدخل الافراد في نزاعات طويلة ومتعددة بسبب عدم وجود الية توثيق رسمية لجميع اراضي وعقارات الافراد في جميع المناطق بحالتها الراهنه وايضاً ضبط اليات التصرف فيها بالبيع والشراء واي تصرف اخر ناقل للمنفعة او الملكية لها بحيث يكون هناك خريطة واضحة تحدد ملكية جميع الاراضي والعقارات ولمن هي ونشر ذلك بشفافية للجميع في موقع الكتروني واتاحة ذلك للجميع للاطلاع عليها ولتوقيف اي نزاع بسبب قصور في تلك المعلومات وبما يؤدي الى توقيف النزاعات . قد يقول البعض ان هناك اجراءات توثيق للاراضي والعقارات في مايسمى السجل العقاري ونوضح هنا ان السجل العقاري ورغم اهميته لكنه يكتنفه قصور كبير اهمها : 1. فرض رسوم مرتفعة لمن يرغب في توثيق ملكيتة للارض و العقار او نقل ملكيتها او منفعتها مما يؤدي الى احجام معظم الافراد عن اللجوء اليها وتسبب ذلك بنشوء نزاعات ويفترض ان يتم اعادة النظر في ذلك ونقترح ان يصدر قرار بمجانية تلك الخدمة لاتاحة الفرصة للجميع بان يقوموا بتوثيق عقود مليكتهم للاراضي والعقارات وجميع التصرفات من بيع وايجار وغيرها من التصرفات . 2. عدم التوثيق الشامل : يتوقف عمل السجل العقاري في من يحظر الى السجل العقاري ويوثق مليكته للارض والعقار و يدفع رسوم مرتفعه جداً ولامبرر لها لتوثيقها ويفترض ان يكون التوثيق مجاني والزامي وان تنزل فرق عمل ميدانية الى جميع المناطق وانشاء خرائط توثيق ملكية الافراد للاراضي والعقارات بحيث يكون هناك شفافية ووضوح لملكية جميع الافراد للاراضي والعقارات وبمايؤدي الى الحد من نزاعات الاراضي الذي يعود سببها الى عدم وجود التوثيق الشامل للاراضي والعقارات . 3. لجنة فنية لحل النزاعات : يفترض ان يتم انشاء لجنة فنية محترفة ومحايدة في جميع المحافظات لحل نزاعات الاراضي والعقارات الذي ربما يكون سببها خطأ في المساحات او المداخل او المراهق او ملكية الارض والعقار او المنفعة او عقود الايجار وان تكون قرارات تلك اللجان حاسمة ويمنع اللجوء الى القضاء للطعن فيها ويستوجب لتحقيق ذلك ان تكون اجراءاتها سريعة نزيهة شفافة مهنية وخالية من اي فساد . كون معظم نزاعات الاراضي والعقارات المنظورة امام القضاء يفترض ان لاتحال للقضاء ويفترض معالجتها بالية فنية مقنعه . وهنا لازلت اتذكر في احدى الاعوام عند زيارة خبراء لتفعيل القضاء انه تم نقاش اكثر النزاعات المنظورة لدى القضاء فتم الافادة انها نزاعات الاراضي فاستغرب الخبراء من ذلك واوضحوا انه في البلدان الاخرى لايوجد نزاع اراضي وعقارات كونها جميعها موثقة وشفافة ويستحيل التلاعب بها او تتسبب في اي نزاع لوضوحها . ثانياً: القضايا التجارية والمدنية النزاعات التجارية والمدنية المنظورة امام القضاء معظمها بسبب قصور الاجهزة الرسمية المختصة في اتخاذ اجراءات وقائية تمنع النزاع قبل وقوعه فتحدد الحقوق والواجبات وتتخذ الاجراءات اللازمة لتصحيح اي خلل قبل تفاقمة كما يفترض على اجهزة الدولة المختصة ان يتم موافاتها بتفاصيل جميع القضايا المدنية والتجارية المنظورة لديها لدراسة مسبباتها وان يتم بشكل سريع معالجة تلك الاسباب ومنع تكرارها . كما يستوجب ايضاً تفعيل اليات العدالة التصالحية المجتمعية ( التحكيم – التصالح ) في المجتمع لمعالجة تلك النزاعات قبل تفاقمها ووصولها للقضاء ويستلزم تحفيز تلك الاليات ومعالجة اي تعثر او اخفاقات في عملها وتبسيط اجراءاتها وتعزيز الرقابة عليها لتصحيح اختلالتها لتكون الوسيلة الافضل لحل النزاع لا أن يتم تحميلها القضاء. ثالثاً: القضايا الشخصية والعمالية والادارية : معظم القضايا الشخصية والعمالية والادارية احد اهم اسبابها سوء الفهم والعناد بين اطراف الخصومة والذي بالامكان معالجتها باتخاذ الاجراءات التي تخفف من حدة العناد وتعالج سوء الفهم قبل تطورة الى نزاع وخصومة امام القضاء كالتالي : 1. القضايا الشخصية: مثلاً مشاكل الزواج والطلاق يستوجب ان تكون هناك اليات مجتمعية لحل الخلافات عن طريق العدالة التصالحة الشعبية بوجود اليات تصالح في جميع المناطق لبذل الجهود الممكنه لانهاء النزاعات بالتصالح وان يكون اللجوء اليها الزامي قبل اللجوء الى القضاء واذا تم ذلك ستنتهي معظم النزاعات ويشترط لتفعيل تلك الاليات ان تكون مهنية ومحايدة وخالية من الخلل والفساد . وايضاً في القضايا الشخصية المواريث يستوجب ان يتم تشكيل لجان قضائية لانهاء ومعالجة نزاعات المواريث بشكل مجاني وان يكون لها مخصص من موازنه الدولة لمواجهة نفقاتها ومصاريفها وان يتم ربط تلك اللجنة بلجان الأحوال المدنية بحيث يتم مباشرة فتح ملف لديها عند الابلاغ بحالة وفاة اي شخص وطلب جميع الاطراف لطرح مالديهم من طلبات وحقوق والشروع في تقسيم التركة بعدالة وانصاف وباجراءات شفافة وسريعة وتوثيقها بشكل مجاني بلا رسوم ووفقاً للحقوق المنصوص عليها والمحددة في القانون ومعالجة اي نزاع يطرأ بسرعة قبل تفاقمة وان تكون فترة انجاز ومعالجة تلك النزاعات امام تلك اللجان سريعة جداً وشفافة ومهنية وان يتم رفض اي دعاوى امام القضاء بخصوص قضايا المواريث واحالتها الى تلك اللجان للفصل فيها بمهنيه وسرعة ووفقاً للقانون . والى جانب ذلك يستوجب دراسة مسببات اي نزاع على المواريث وتحديث إجراءات مواجهته للحد منه قبل وقوعه وعدم تكراره . 1. القضايا العمالية : النزاعات بين العمال واصحاب العمل نزاعات حساسة جداً ويستوجب التعامل معها بنفس الحساسية بما يحافظ على العلاقة الايجابية بين طرفي العمل والذي يكون اللجوء للقضاء احد أسباب توتر العلاقة فيما بينهم . ويستوجب ان يتم تفعيل اليات التصالح بينهم وان تكون باجراءات الزامية لا ان تكون اختيارية كما هو معمول به حالياً وبمايؤدي الى تحقيق العدل والانصاف بسرعة ودون الحاجة للجوء للقضاء وباجراءاته الطويلة . وبما يعزز ويحافظ على سوق العمل وحقوق أطرافه من عمال وشركات ومؤسسات واصحاب العمل . 1. القضايا الادارية : القضاء الاداري يختص بنظر القضايا التي يكون محلها قرار اداري خاطيء ولمعالجة ذلك يستوجب انشاء الية مستقلة ومحايدة لتصحيح تلك الاختلالات الادارية وتنصف المظلومين بسرعة وفعالية كما يستوجب ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار تلك الاختلالات دون الحاجة للجوء الى القضاء او على الاقل الحد من كثافة القضاء المحاله اليه . رابعاً: القضايا الجنائية من اخطر القضايا القضايا الجنائية كونها تنتهك اهم حقوق الانسان وهي الحق في الحياة والحرية واسلامة والكرامة الانسانية وتكتظ الأجهزة القضائية ( المحاكم والنيابات ) بقضايا جنائية كثيرة ويستمر استقبال تلك القضايا باعداد مهوله دون النظر الى معالجة مسببات تلك القضايا . والذي يقع معظم مسؤولية ارتفاع عدد القضايا الجنائية الى قصور الاجهزة الامنية في القيام بواجبها في حماية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها وليس فقط ملاحقة وضبط المجرم بعد وقوع الجريمة واحالة مرتكبيها للقضاء. اختلالات الاجهزة الامنية تتسبب في خنق اجهزة القضاء باعداد مهولة من القضايا الجنائية التي لم تكن لتحدث لوقامت الأجهزة الأمنية بدورها وواجباتها القانونية والدستورية بعدالة وانصاف لتجفيف منابع ومسببات الإجرام في المجتمع ودراسة جميع القضايا المنظورة امام القضاء من ناحية اسبابها والشروع في اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة تمنع تكرار تلك الاسباب المسببة لتلك الجرائم وان تقوم الأجهزة الأمنية بتحديث وتطوير اداؤها لتواكب مستجدات الاجرام في المجتمع للحد منها وبما يؤدي الى تخفيض عدد القضايا الجنائية المنظورة امام القضاء . وللمشاركة في تفعيل القضاء عن طريق تجفيف ومعالجة اسباب ارتفاع عدد القضايا المنظورة امام القضاء اقترح ان يتم بالخطوات التالية : 1. تشكيل لجنة فنية لدراسة ومعالجة اسباب ارتفاع عدد القضايا امام القضاء وتزمين فترة عملها . 2. اعداد دراسة احصائية لاعداد القضايا المنظورة حالياً امام القضاء ومقارنتها بالأعوام السابقة وانواعها ( جنائية – شخصية – مدنية – تجارية – عمالية ...الخ ) 3. تفريد كل محافظة ومديرية في كشف مستقل . 4. تحديد اسباب النزاعات التي تسببت في اللجوء الى القضاء في كل محافظة ومديرية وعدم معالجتها مسبقاً. 5. اقتراح المعالجات الممكنه والشروع في تنفيذها وتقييم تلك المعالجات بشكل دوري . وفي الأخير : نؤكد على اهمية تفعيل السلطة القضائية عن طريق تخفيض عدد القضايا المحالة اليها ومعالجة جميع الاخطاء والقصور لدى الاجهزة الرسمية المختصة التي تتسبب في نزاعات وجرائم تثقل كاهل القضاء بنظرها وبتكرارها الممل الذي لامبرر له سوى الاهمال في تشخيص جذور ومسببات تلك النزاعات والشروع في إجراءات تصحيح شاملة لجميع اجراءات تلك الاجهزة للحد من النزاعات واتخاذ اجراءات سريعة و وقائية تمنع تكرارها . كما ويستلزم لتفعيل القضاء تفعيل آليات العدالة التصالحية المجتمعية ( التحكيم – التصالح ) كونها اليات سريعة وفاعلة اذا ماتم تصحيح اختلالاتها واخطائها لما لها من دور من تخفيف العبء على كاهل السلطة القضائية لتتفرغ السلطة القضائية للنزاعات والقضايا الخطيرة الذي تتجاوز امكانيات وصلاحيات تلك الجهات . وان يتم بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدراسة مسببات جميع النزاعات ومنها ما اوضحناه في مقالنا هذا واتخاذ المعالجات السريعة واللازمة للحد منها ليقوم الجميع بواجبه وعدم قذفها الى احضان القضاء لكي لايستمر في تحمل ومعالجة قصور وأخطاء الاجهزة الرسمية المختصة وبما يؤدي الى تخفيف الاعباء على القضاء التي تعيق دورة بارتفاع حجم النزاعات المنظورة أمامه والذي تتجاوز طاقته الاستيعابية بلامبرر سوى القصور والتقصير ولن يتم تفعيل القضاء الا بتصحيح تلك الأخطاء.
