شهدت العاصمة المؤقتة عدن انفلات امني غير مسبوق, أستمر لأكثر من ثلاثة أعوام على التوالي, منذ قيام الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي, على عدن وبقية المحافظات اليمنية, ومكوث الحكومة الشرعية خارج البلاد لفترة طويلة. وبعد عودة الرئيس هادي إلى العاصمة عدن والتوجيه بعودة كافة الوزراء والمسئولين للعمل من داخل المحافظات المحررة.
حيث عمل سيادته على تفعل السلطة القضائية, لما لها من دور كبير وهام في حل جميع القضايا العالقة, التي تسبب تراكمها بحدوث إختلالات أمنية, وانتشار الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية ونشر الفوضى في مدينة عدن.
وما قامت به الحكومة يوم أمس الأحد, بتنفيذ حكم الإعدام لسفاح أنماء المدعو "عبد الكريم مجور", الذي أرتكب جريمة الشنعاء في مايو الماضي في عدن, خير دليل على تفعيل دور القضاء وحل قضايا المواطنين, مما سيسهم في تطبيع الأوضاع وتثبيت ألآمن والاستقرار في المناطق المحررة, لخلق بيئة يسودها الرخاء, وبناء ركائز الدولة المنيعة.
وعبر ناشطين "لعدن الغد" عن استحسانهم لما قامت به السلطة يوم أمس الأحد من تنفيذ حكم القصاص, ومحاسبة كل من تسول له نفسه في نشر الخوف والرعب بين أوساط المجتمع, أملين من الجهات الأمنية الاستمرار في محاسبة القتلة والعناصر الإجرامية التي عبثت بأمن واستقرار البلاد.
وعبر الشارع العدني "لعدن الغد" عن ارتياحه لما يقوم به وزير الداخلية المهندس (أحمد ألميسري) من ملاحقة القتلة والمجرمين, وسرعة محاسبتهم على جرائمهم الدخيلة على المجتمع.
وناشد مواطنون فخامة رئيس الجمهورية بسرعة البت في القضايا العالقة, والتي ما تزال حبيسة الإدراج ومحاسبة مرتكبيها وكل من يتخاذل أو يتلاعب بأرواح الأبرياء.
كما طالب المواطنون بتوحيد المؤسسة الأمنية, وسرعة الإفصاح عن قتلة المحافظ جعفر أمان وحارس كلية التربية, إضافة إلى سرعة محاسبة مرتكبي الاغتصابات التي طالت العديد من الأطفال ومن يتعاون معهم, بما في ذلك مغتصبي طفل المعلا.
هذا وتشهد عدن تحركات حثيثة من قبل رئيس الجمهورية, ووزير الداخلية, الذين يبذلان قصارى جهودهما في تحقيق الأمن والاستقرار, وملاحقة مرتكبي القتل بحق العديد من منتسبي السلك العسكري والمدنيين في عموم محافظات الجمهورية التي تسيطر عليها الشرعية اليمنية.