قال مدير عام شركة النفط بساحل حضرموت سعيد بن هامل أن شركة النفط بساحل حضرموت قد اتخذت على كاهلها العديد من التعهدات و الالتزامات التي لم تكن في يوما من الأيام من اختصاصها أو مهامها ، لكنها ارتضت ذلك في لحظة وجدت نفسها فيها مجبرة على ذلك في الظروف السابق التي مرت بها محافظة حضرموت و حرصا منها على خدمة المواطن الحضرمي وتوفير كل من شأنه أن يوجد له مستوى جيد من الخدمات الأساسية. و أضاف بن هامل خلال مؤتمر صحفي صباح يوم الخميس في مقر شركة النفط أن من الالتزامات التي أجبرت على كاهل الشركة ملف الكهرباء فمن المعلوم أن توفي المحروقات لتشغيل و توليد الطاقة الكهربائية لم يكن في يوم من الأيام من مهام شركة النفط بل هي مهمة الدولة و الحكومة بدرجة أساسية و ينحصر دور الشركة كوسيط فقط لإيصال المحروقات إلى محطات الكهرباء . وأوضح لكن منذ اندلاع الأزمة في البلاد تحملت شركة النفط مسؤولية توفير المحروقات لتوفير الطاقة في المحافظة حرصا منها و قيادة السلطة بالمحافظة على توفير الخدمات للمواطنين وهو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تكبيد الشركة مديونية كبيرة جدا لدى المؤسسة العامة للكهرباء لصالح شركة النفط حيث بلغت أكثر من 62مليار ريال يمني خلال الفترة 8نوفمبر 2015م إلى 2يونيو2018م هذا المديونية و التي عجزت مؤسسة الكهرباء على تسديدة لشركة النفط ألقت بظلالها سلبا على الوضع المالي في الشركة . وأسرد باقي المديونية حيث تزايد المديونية للقطاع الخاص من تجار و موردين للمحروقات و المشتقات النفطية حيث بلغت المديونية عند شركة النفط بأكثر من 30مليون دولار بالإضافة إلى مديونية أخرى بلغت أكثر 14مليار ريال يمني ، بالإضافة إلى مبلغ تتحمله شركة النفط لآجرت نقل المازوت إلى محطات كهرباء الساحل الواصل من محافظة مأرب حيث تصل قيمة أجور النقل شهريا 27مليون ريال يمني . وقال بن هامل على الرغم من كل ذلك الأعباء الثقيل التي تتحملها شركة النفط و التي باتت تهدد وضعها المالي و تشكل خطورة بالغة عليها و على قدرتها على الاستمرار في القيام بعملها لتوفير المحروقات في السوق المحلي كالتزام إلا أن تلك الأعباء المالية أنفث الذكر ليست الوحيدة ، فالمسحوبات اليومية التي يتم سحبها من كميات الديزل من شركة بترومسيلة لصالحة مؤسسة الكهرباء و التي تقدر يوميا بنحو250ألف لتر وهي أصلا مخصصة لساحل لتسويق الداخلي إلا أنها تقوم الشركة بدفع قيمتها مقدما أجمالي يصل إلى 46مليون ريال يمني يوميا . مضيفا أن احتجاجات السوق المحلي من المحروقات بالوضع الطبيعي لسوق المحلي من المحروقات و المشتقات النفطية يبلغ نحو مليون لتر من مادتي البترول و الديزل حيث أن هذا الكمية لا تغطيها النسبة التي يمنحها التاجر لشركة لتغطية الكمية التي تحتاجها السوق المحلي من أي شحنة المقدرة من 20-25% من أجمالي الشحنات الواردة لتاجر ، حيث أن هذا الأمر يدفع الشركة لشراء الكمية المتبقية من صالح التجار المخزونة بالسعر التجاري لتوفيرها لتغطية السوق المحلية و أضاف أن الشركة تقوم بدفع فارق السعر لأجل بيعه بالسوق المحلية بالسعر المدعوم موضحا بمثال على ذلك بالقول الشركة تشتري اللتر البنزين 297ريال يمني ويصل إلى المواطن 285ريال من المحطة رغم أن الشركة تقدمه لصاحب المحطة 273ريال يمني حيث أن فارق السعر تتحمله شركة النفط ، حيث بلغت خسائر الشركة من فترة العيد إلى الآن أكثر من 200مليون ريال يمني كفارق سعر لأجل ضمان استقرار وتوفير المشتقات في السوق المحلي و عدم الاهتزاز في فترة العيد . موضحا أن كل هذا الخسائر لشركة لأجل أن يكون سعر المشتقات النفطية للمواطن أقل سعرا في الساحل لو قارناه بأسعار المشتقات بالمحيط الجغرافي التي تباع فيه . و أوضح أسعار المشتقات في المحافظات المجاورة مقارنتا بسعر ساحل حضرموت المقدر 285ريال حيث يبلغ السعر باللتر في محافظة شبوة 335ريال رغم يتم تمويلها من شركة النفط بساحل حضرموت ، محافظة المهرة اللتر 300ريال ، محافظة عدن اللتر 325ريال ، وادي حضرموت رغم أن شركة النفط بساحل حضرموت تزود مديريات وادي حضرموت بكميات تتراوح من 150ألف -200الف لتر بسعر 273ريال للتر الواحد موصل إلى هناك و يباع 325ريال لتر، أما في ما يخص سعر مادة الديزل فتصرف بترو مسيلة ما يقارب 250الف لتر يباع بسعر 295ريال يمني وقيمته 260ريال هذا الأمر الذي يحصل ويزيد نشاط تجار التهريب من الساحل إلى الوادي وغيرها من المحافظات على شكل سوق سودة نتجه لكون الساحل سعره أقل من المناطق المختلفة وعلى الرغم من حجم الخسائر المالية الهائلة التي تكبدها الشركة في مضيه بتوفير أقل و أفضل في الأسعار للمواطنين في السوق المحلي . و ختم بن هامل كلمته خلال المؤتمر الصحفي بإيضاح على المبالغ التي تتحصلها الشركة كعمولة وو تتحول كحصص مستقطعة من قيمة العمولة على المواد التجارية لصالح بعض الجهات بالمحافظة منها دعم التربية و التعليم ، دعم الأمن ،دعم صندوق النظافة و الواجبات الزكوية وغيرها حيث تستقطع من عمولة الشركة وهي في الأصل ضعيفة جدا و المتبقي منه يتم شراء مادتي الديزل و المازوت لمحطات توليد الكهرباء وجزء منها يذهب إلى موظفي الشركة و العمال .