رغم الألم والحزن في7/7 هذا اليوم الأسود في تاريخ شعبنا الجنوبي الا إنني أشعرت بشي من السعادة والتفاؤل.وبهذه المناسبة الأليمة عل شعبنا الا إنني أتقدم بالشكر والتقدير . إلى رئيس المحكمة الإدارية م/عدن فضيلة القاضي/ خليل عبداللطيف علي حيدر. الذي وجه إعلان حضور للمدعى عليه "رئيس مجلس الوزراء"للحضور الى قاعة المحكمة يوم الاثنين الموافق 23 يوليو الجاري . وذلك وفق دعوى قدمت ضده من قبل الضباط المتقاعدين لعدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 19و20و21لعام 2014م بشان إعادة ضباط الأمن السياسي وتسويه رواتبهم . إن مثل هذه الخطوة القانونية الصحيحة تعيد الأمل لدينا بان الناس سوى سوية أمام القانون وانه لا شيء يعلو فوق القضاء في ما يخص جميع من ارتكب جرائم ضد الشعب.وهناك مازلت قضايا أخرى وتعتبر جرائم جسيمه يرتكبها مسولين في الدولة ففي حال مقاضاتهم إمام المحكمة . فلا يسمح له بالمشاركة في الحياة السياسية والمساهمة بتقرير مصير الوطن وفقا لدستور والقانون .ومثل هذه الخطوة ستعيد المتلاعبين بالقرارات الرئاسية إلى صوبهم.ويتيقنوا انه آن الأوان للمحاسبة فلن يمروا فإذا صلح القضاء واستقام يستقيم المجتمع لان القضاء هو ميزان العدل في كل المجتمعات . نأمل من الإخوة القضاة ممارسة إعمالهم باستقلاليه دون تدخل السلطات الأخرى حتى تستعيد البلد هيبة القانون.فإذا وجد القانون وجد الأمن والأمان .تمنياتي للسلطة القضائية التوفيق والنجاح في إعمالهم باستقلاليه كاملة .