وصفت مصادر سياسية تقرير فريق الخبراء التابع لمفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان حول اليمن بأنه تقرير سياسي بامتياز أكثر منه توصيفا للوضع الإنساني والحقوقي في البلد، معتبرة الإعلان عنه قُبيل انعقاد مشاورات السلام اليمنية المقررة في جنيف مطلع سبتمبر القادم، محاولة للضغط على الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف العربي الداعم لها. وتزامن نشر التقرير الذي تضمن اتهامات للحكومة اليمنية وللتحالف العربي وللميليشيات الحوثية بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن مع رسائل سياسية أميركية تضمنت تلويحا بخفض مستوى التعاون مع التحالف العربي وفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية عن تهديد وزارة الدفاع (البنتاغون) بمراجعة الدعم العسكري والاستخباراتي الذي تقدمه للتحالف العربي في نطاق الحرب ضد الحوثيين في اليمن، في حال لم يتم العمل على تقليل عدد القتلى المدنيين نتيجة الغارات الجوية للتحالف. وفي مؤشر على الارتباط الوثيق بين التصعيد ضد التحالف العربي واقتراب موعد المشاورات اليمنية المزمع عقدها في السادس من سبتمبر القادم، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن “هدف أميركا هو خفض الخسائر المدنية إلى الحد الأدنى ونقل صراع اليمن إلى المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة في أقرب وقت”. وفي أول تعليق من التحالف العربي لدعم الشرعية على التقرير الصادر عن مفوضية حقوق الإنسان، قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إنه تمت إحالة التقرير إلى فريق قانوني مختص لمراجعته وإنه سيتم اتخاذ الموقف المناسب من التقرير بعد مراجعته. ومن جهته علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع لمفوضية حقوق الإنسان إن التقرير يستوجب ردا. قائلا في تغريدة له على تويتر “لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته”. وأضاف الوزير الإماراتي “يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني وتقويض أمننا لأجيال قادمة”.
ويجزم مراقبون علّقوا على التقرير الأممي بعدم إمكانية الإقرار بكل ما جاء فيه لأسباب رئيسية تتمثل في مصدر المعلومات والتحقيقات، حيث لازالت مكاتب الأممالمتحدة تخضع لسلطة ميليشيات الحوثي في صنعاء. وقد طالب التحالف والحكومة الشرعية بنقل المكاتب إلى العاصمة المؤقتة عدن ليتسنّى لموظفي الأممالمتحدة العمل بحيادية. ووصف ناشطون حقوقيون يمنيون التقرير الذي أعده فريق من مفوضية حقوق الإنسان بأنه غير مهني ويحمل في طياته موقفا سياسيا مسبقا تجاه الشرعية والتحالف العربي، إضافة إلى تبنيه بشكل مقلق للكثير من مفردات الخطاب الإعلامي الحوثي من قبيل وصفه ما يحدث في الحديدة بأنه “عدوان من قبل التحالف العربي”. ولفت مراقبون سياسيون إلى أنّ البيان تجاوز المهام الأساسية للفريق الذي وقف وراء إصداره كفريق لتقديم الاستشارة وتقييم حالة حقوق الإنسان في اليمن وانزلق نحو تصنيف الحالة السياسية وإطلاق الأوصاف على الفرقاء السياسيين في المشهد وهي المهمة التي يفترض أنها من اختصاصات فريق الخبراء المشكّل من قبل مجلس الأمن الدولي والذي بدت تقاريره أكثر حصافة واتّزانا من التقرير الذي كان يجب أن يتطرق لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث عمل التقرير الذي أعده الفريق المشكل من مفوض حقوق الإنسان على إطلاق صفة “سلطة الأمر الواقع” على الميليشيات الحوثية في مخالفة صريحة للتصنيف الذي تطلقه الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي على هذه الميليشيا. وقالت مصادر سياسية إن التقرير فقد الكثير من مصداقيته عندما ساوى بين الميليشيات والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وهو ما يتعارض مع القرارات الأممية التي يفترض بأنها المنظم لعمل الفريق المكلف من قبل المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان. ولفتت إلى وجود حالة من الارتباك والفوضى في المصطلحات والتسميات التي تضمنها التقرير والتي أظهرت نوعا من الانحياز الواضح للميليشيات الحوثية والتحامل غير المبرر في المقابل على الحكومة الشرعية والتحالف العربي الذي يعمل تحت غطاء قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وبموافقة الحكومة اليمنية. وفي جانب رصد الانتهاكات تعمّد التقرير إغفال الانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تمارس على نطاق واسع أو إيراد بعضها مع التشكيك فيها وأنه مازال يحتاج للتثبت، فيما حمل التقرير اتهامات قطعية تفتقر للحقائق ومن ذلك المساواة بين الحكومة والميليشيات في موضوع تجنيد الأطفال وهو الملف الواضح الذي تعمل الحكومة على إبراز نتائجه الكارثية التي تسبب بها الحوثيون والأمر ذاته يتكرر عند الحديث عن حصار تعز وقتل وقصف وقنص المدنيين فيها. وأجرت “العرب” العديد من الاتصالات مع مسؤولين في الحكومة الشرعية من بينهم وزير حقوق الإنسان للتعليق على تقرير فريق الخبراء بمجلس حقوق الإنسان حول الحالة الإنسانية في اليمن، لكنهم فضلوا عدم الإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن.
