يمرس : واشنطن تقول إن تنظيمي "القاعدة والدولة" يستغلان الفراغ السياسي والأمني للتوسع في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

واشنطن تقول إن تنظيمي "القاعدة والدولة" يستغلان الفراغ السياسي والأمني للتوسع في اليمن

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 20 - 09 - 2018

قالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول مكافحة الإرهاب في 2017، إن تنظيمي القاعدة والدولة يستغلان الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية والحوثيين للتوسع.
ولفت التقرير، الصادر يوم الأربعاء، إن نفوذ تنظيم القاعدة زاد منذ بداية الحرب الأهلية. مشيراً إلى تدخل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، والمساهمة في حكم المحافظات المحررة إلى جانب الحكومة الشرعية والتي تمثل معظم مساحة اليمن بما فيها المراكز السكانية في المكلا وتعز والغيظة وعدن، ويسيطر الحوثيون على صنعاء.
وقال التقرير: تعاونت الحكومة اليمنية مع الحكومة الأمريكية في جهود مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، بسبب عدم الاستقرار والعنف في اليمن، لا تستطيع الحكومة اليمنية إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل فعال. لا يزال هناك فراغ أمني كبير، مما يمنح القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة-اليمن مساحة أكبر للعمل.
وأشار التقرير إلى أن مكاسب مكافحة الإرهاب في 2017 تتمثل في استهداف العديد من القادة الرئيسيين لتنظيم القاعدة، وقللت من تحركات تنظيم القاعدة. مع ذلك -يقول التقرير- ما يزال تنظيمي القاعدة و"الدولة-اليمن" يمارسان هجمات إرهابية في جميع أنحاء الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.

عمليات إرهابية
وامتدح التقرير، الذي ترجمه "يمن مونيتور"، القوات الإماراتية التي "تلعب دوراً حيوياً في جهود مكافحة الإرهاب في جنوب اليمن".
ظل تنظيم الدولة -المعروف إعلامياً ب"داعش"- في اليمن أصغر حجماً بكثير من حيث الحجم والتأثير مقارنة مع تنظيم القاعدة، لكنه ظل نشطاً من الناحية التشغيلية. زادت هجمات تنظيم الدولة-اليمن في أواخر عام 2017 ، مستغلاً البيئة الأمنية الهشة في عدن. أجرت الولايات المتحدة غارات جوية ناجحة ضد معسكرين تدريبيين لداعش - اليمن – كانت الأولى ضد المجموعة - في أكتوبر/تشرين الثاني 2017.
وقدم التقرير جزء -وصفه بالصغير- للحوادث الإرهابية لتنظيم القاعدة عام 2017 في اليمن:
في 27 مارس / آذار 2017، قتلت القوات الحكومية مفجراً انتحاريا في القاعدة في جزيرة العرب يقود سيارة مفخخة كانت موجهة إلى مجمع حكومي محلي في الحوطة بجنوب اليمن. بعد تحييد السيارة المفخخة، اشتبكت قوات الأمن مع مسلحين كانوا يرتدون الزي العسكري مسلحين بأسلحة آلية. وتوفي ستة من أفراد الأمن وخمسة مهاجمين في القتال.
في 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2017، شن تنظيم الدولة- اليمن هجوماً على مبنى إدارة التحقيقات الجنائية في منطقة خورمكسر في عدن. قام أحد عناصر "داعش" بتفجير سيارة مفخخة خارج المبنى، تبعه مسلحون يقتحمون المنشأة. أسفر انفجار السيارة المفخخة والاشتباكات التي أعقبتها عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، معظمهم من أفراد الأمن اليمنيين.
في 14 نوفمبر / تشرين الثاني2017، فجر تنظيم الدولة في اليمن سيارة مفخخة في مهمة انتحارية استهدفت قوات في منطقة في حي الشيخ عثمان بعد، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح. وأعلن تنظيم الدولة "داعش"- اليمن مسؤوليته عن الهجوم، حيث ذكر أن الانتحاري هو أبو هاجر العدني، وهو مواطن يمني.

دور تشريعي
وانتقل التقرير إلى "التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود"، وقال إنه لا تغييرات مهمة في التشريعات أو إنفاذ القانون أو الأمن الحدودي في اليمن منذ عام 2016. ليس لدى اليمن تشريع شامل لمكافحة الإرهاب ولم يتم إحراز أي تقدم بسبب حالة الاضطراب والحقيقة فإن معظم الحكومة اليمنية لا تزال في المنفى خارج اليمن. بسبب نقص الموارد والتنظيم، تكافح قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لممارسة السلطة.
ولفت التقرير إلى أنه وقبل مارس/آذار 2015 (عمليات التحالف في اليمن)، قامت وكالة الأمن القومي ومكتب الرئيس اليمني بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب. تم استعراض هذا المشروع من قبل لجنة وزاري ، لكن اللجنة لم تتمكن من الانتهاء من مهمتها بسبب التطورات في البلاد. لذلك، لم يتم تبني أو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب رسمياً بحلول نهاية عام 2017.
وقال التقرير: في السنوات الماضية، لعب خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية دوراً حاسماً في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية الموجهة للجماعات الإرهابية التي تتخذ من اليمن مقراً لها، على الرغم من أن الحدود البحرية اليمنية ما زالت بالغة الصعوبة بسبب الافتقار إلى القدرة. لا يزال الساحل الجنوبي الأوسط معرضًا بشدة للتهريب البحري للأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والأنشطة الإرهابية الأخرى. خلال عام 2017، خططت الولايات المتحدة لعقد دورات تدريبية متعددة لموظفي حرس السواحل. قدمت هذه الدورات، الممولة من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية، التدريب العملي لإجراء عمليات اعتراض الأسلحة غير المشروعة في البحر والميناء، مع التركيز على الأسلحة التقليدي، والمتفجرات، والذخيرة، ومكونات الصواريخ البالستية، ومواد أسلحة الدمار الشامل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.