في ظل أوضاع صعبة وحياة سياسية واجتماعية غاية في التعقيد ، حاولنا ان نتلمس الطريق ونبحث عن أصوات تنير لنا ظلمات غياهب الجب . شخصيات اعلامية واجتماعية وضعت يدها على الجرح الكامن بين ضلوع عدن منذ اكثر من ثلاثة اعوام ..وللأسف قد يستمر هذا الألم لمدى لا نملك طرف نهايته.. حاولنا إماطة اللثام عن كثير من الحقائق وتقييم وضع محافظة عدن ، اضافة لذكر بعض الأسباب التي أدت لاستمرار الفشل وصعوبة عودة الروح لذلك الجسد الأكثر ايلام .
في البدء تحدث إلينا الصحفي والكاتب محمد قاسم نعمان ، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان قائلا .. أطراف عدة ساهمت في تردي الأوضاع في عدن، وحالت دون تحقيق تطلعات الناس البسطاء الباحثين عن الأمن، ولقمة العيش الكريمة، والخدمات الضرورية، ورغم مرور 3 سنوات على تحرير عدن، لكنها ما زالت تعاني، وتتألم من العديد من المشكلات التي تتسع وتكبر تصاعديا في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية، و سلمها الاجتماعي و التي تدخل ضمن حقوق الإنسان. و العامل المشترك في هذه المأساة، هو “بروز أطراف تعمل باصرار على تغييب الدور الحكومي وكذا دور القانون والنظام، وتوظيف استمرار انتشار السلاح، والمسلحين والمليشيات المكونة خارج القانون وتحت مسميات مختلفة”. كما أن خدمة الكهرباء ما زالت تعمل بتقطع مستمر، وتصل معدلات الانقطاعات إلى أكثر من 15 ساعة في اليوم الواحد، في شهور الصيف.. (حاليا تحسنت بسبب تحسن المناخ وانخفاض الاستخدام وبالذات للمكيفات.) ونفس المشكلة بالنسبة لخدمات المياه التي تظل منقطعة لأيام. إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول المخصص للسيارات ليصل اليوم إلى 8 الف ريال. مع عدم انتظام توفيره في المحطات الحكومية. وتواجده في الأسواق السوداء ليصل قيمة ال 20 لتر إلى 15 و 20 الف ريال…… مع توقف نشاط وعمل مصفاة عدن…..!!! وتبرز ظاهرة انتشار البناء العشوائي، والاستيلاء على أراضي الدولة وأراضي المواطنين، من قبل المسلحين وقياداتهم المحمية بقوة السلاح، كنتاج لحالة الفوضى التي تشهدها المدينة منذ 3 أعوام. كما أن غياب الحكومة عن أداء دورها ومهامها وتواجدها معظم الشهور خارج ( عدن -العاصمة المؤقته .. بل وخارج اليمن. ) مع انتشار الفساد المالي والوظيفي والتعيينات التي خصصت لأبناء المسؤولين في السفارات والوزارات حتى دون أي معايير في الكفاءات والخبرات.. وكذا سقوط العملة الوطنية ( الريال اليمني ) وما رافقه من ارتفاعات جنونية في اسعار المواد الغذائية وغياب قوة وسيادة القانون، واجهزة حماية سلط القانون تسبب في اتساع مساحة الفقر، وتضاعف أعداد النازحين إلى عدن، دون استعداد وترتيبات لاستقبال ومساعدة واعانة هؤلاء النازحين من مناطق القتال في تعز وفي المخاء وفي الحديدة وغيرها من مناطق القتال والمواجهات الحربية لذلك، لا من قبل دول التحالف العربي، ولا الحكومة اليمنية. ولعل الأسباب التي أوصلت عدن إلى ماعليها اليوم وبالذات بعد انتهاء الحرب الذي شهدته عدن بعد انقلاب أنصار الله (الحوثيين ) على الشرعية..تتقاسمه مجموعة من الأسباب والاطراف…يمكن قولها هنا باختصار…: ** التشكيل الحكومي الذي لم يراع أبسط شروط ومعايير الكفاءة والنزاهة.. وهو ما كان له تأثير كبير على المشكلات والصعوبات التي تعيشه عدن اليوم بوجه خاص. ** استمرار انتشار السلاح والمسلحين..خارج القانون.مع غياب الجهات الأمنية الحكومية… ** غياب خطوات إعادة ترتيب الأوضاع الأمنيةاستنادا للقانون المنظم لذلك . (الأمن العام ومراكز الشرطة .. والأجهزة الأمنية المرتبطة بها….). ** غياب دور أجهزة ومؤسسات حماية القانون(النيابة العامة…) حتى عندما أراد هذا الجهاز إعادة تفعيل دوره ومهامه تبرز تدخلات من اطراف في التحالف وغيرها تعيق عملهم…. ** لم يستطع القضاء العودة لممارسة عمله بسبب الوضع الأمني. واعتراض من يخافون من عودة عمل القضاء وتفعيل القانون لأن ذلك سيمس مصالحهم التي استندت إلى أعمال القوة والسلاح والاجراءات والخطوات المخالفة للقانون. ** غياب دور الأحزاب السياسية. وتواجد معظم قياداتهم خارج البلاد.. ** غياب دور الصحافة والإعلام الحكومي..وما يسببه ذلك من آثار سلبية على المجتمع في مختلف جوانب الحياة…سواء في غياب التوعية أو المعلومات والإرشادات الحكومية وفي نقل هموم وقضايا المواطنين ….. الخ. ولا يمكننا هنا تجاهل آثار التمزق المجتمعي الذي تعيشه مدينة عدن. …كما لايمكننا تجاهل الدور السلبي الذي يلعبه التحالف في عدن وتقع عليه مسؤولية كبيرة في ما وصل إليه الوضع في عدن…ومع ذلك تظل المسؤولية في ذلك واقعة على إدارة الشرعية رئاسة وحكومة في عدم إجادة إدارتها للعلاقة مع التحالف… ونشر أيضا في تحمل المسؤولية الذي وصل إليها الحال في عدن إلى غياب دور الأحزاب باعتبارهم شركاء رئسيين في المبادرة الخليجية…وايضا في مخرجات الحوار الوطني. ..وهما المرجعيات التي تعلن الشرعية والحكومة الالتزام لها.. كما أننا لا يمكن أن نبعد أيضا المسؤولية لما وصل إليه الوضع في عدن وفي كل البلاد عن أعضاء البرلمان. وأعضاء مجلس الشورى الذين يكتفوا باستلام أعلى الرواتب ولم يفكروا حتى بالعودة إلى محافظاتهم ودوائرهم ليكونوا قريبين من ناخبين ومواطنيهم ومن اسرهم واقاربهم..وفضلوا العيش مع أسرهم خارج اليمن…!!!!!
وبكلمات مملوءة بالألم والحزن قالت الاستاذة انيسه انيس حسن عباس ، عضو منظمة CID التابعه لليونسكو ورئيسة قسم الفنون الشعبيه والباليه في معهد جميل غانم .. ليس من السهل الكتابة او سرد انطباعنا لحالة مدينة عدن وماتحملة من معنى في القلب والعقل والذاكرة. ما مرت به عدن من حالة ثقافية لا يلائم مكانتها ولا تاريخها، إهمال في كل شئ ، كأنهم في عداء دائم للإبداع والمواهب ،فمنهم من اقصوه من عمله ومنهم من حاربوه في لقمة عيشه، والسبب يكمن في كرسي المسؤول الحكومي ، فهم يتفننون في دحر المواهب والتكالب على الثقافه فلا يريدون أن يتم اي عمل الا عبرهم حتى لاينكشفون . هناك عصابات فساد تقصى وتفعل ماتريد ، وظائف لشخصيات وهمية وتزوير شهادات لاجل حصولهم على مراكز متقدمة.. يتسلطون على المبدعين ويجندوهم كمرتزقه (من ليس معنا ليس منا). فأما تغض عينك على ما ترى من تلاعب او تبتعد اجباريا.أراضي ومراكز باعوها ، تزوير وثائق ، ما يحزنني ان الجميع يعرفهم واحدا واحدا. طابور الانتهازيين امتد إلى بعد البصر . نفتقد الشفافيه في العمل الثقافي والتخطيط والاستراتيجية ،فالفرق الفنية والأعمال تعمل بتوقيت” موسمي ” في وقت الاحتفالات لتدفع لها ملايين ، نعم ملايين من أجل حفل واحد يتقاسمون غنائمه ..
وذكرت الأستاذة” ميرفت السلامي” مديرة إدارة المراجعة في التأمينات والمعاشات فرع عدن بان تقييم وضع محافظة عدن بعد مرور 3 أعوام من الحرب صعب للغاية ، فقد عانت عدن الحبيبة ويلات الحرب المريرة التى تضرر منها الجميع دون استثناء . ولكي نضع تقييم لمحافظة عدن علينا اولا أن نشير إلى أن محافظة عدن كانت اثناء الحرب قد فقدت كل الخدمات وبشكل عام وبعد انتهاء الحرب ظلت كذلك فاقدة للخدمات لفتره طويله وبالتدريج ثم استعادت الخدمات بشكل بسيط بدأت عند تشكيل الحكومة والتي بدورها سعت إلى استعادة ماتم تدميرة بالحرب كما أننا لا نستطيع أن نقول بأن الحكومة قد وفرت الخدمات كامله ولكن جزء كبير منها كان مفقودا وتم توفيره . وتأتي هنا المعاناة في ظل هذه الثلاثه الأعوام كان سببها الرئيسي هو تدهور للعمله الريال اليمني بشكل ملحوظ ومتسارع أدى بدوره إلى تدهور الحياة المعيشية . ليأتي بعد ذلك ارتفاع الدولار والذي بدوره قضى على كل شي منذرين بمجاعة وكارثه كبيره مالم تقوم الحكومه بواجباتها سريعا. ارتفعت الأسعار بشكل جنوني بما لا يتوافق مع رواتب العمال في جميع مرافق الدوله … وضع محافظة عدن للأسف مؤلم جدا واتوقع حدوث كارثه مجاعة قريبة في ظل ارتفاع الأسعار . الجهود تبذل من قبل وزارة الداخليه ومن قِبل أمن عدن والقصور الكبير في إدارة محافظة عدن ممثله بالمجلس المحلي (المحافظة ) غياب دور المحافظ في عدن سبب رئيسي للتدهور المعيشي بعدن..
اما البروفيسور “محمد عبد الهادي ” فقد اكد ان عدن قدمت خيرة أبنائها ملاحم بطولية رائعة أثناء التصدي للعدوان الحوثي العفاشي حتى تم دحر العدوان …وقد تطلع الجميع خيرا لتحسين حياتهم ومعيشتهم والخدمات وإعادة بناء من تم تدميرة خلال الحرب وتعويض المتضررين والأهتمام بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى وتقديم لهم مختلف الرعاية والاهتمام…ولكن للأسف جاءت الرياح بما لا تشتي السفن …تشهد عدن اليوم ومنذ أكثر من ثلاث سنوات مضت فوضى عارمة في كل مكان من أرجائها انتشار الاسلحة والتجمعات والتكتلات العسكرية وغياب الأمن الذي يحفظ للمواطن أمانه وأستقراره وممتلكاته وحياته تدني وبشكل مخيف مستوى الخدمات المقدمه من كهرباء وماء واتصالات ووقود ناهيك عن أستمرار حالات الأغتيالات التي طالت الكثير والتي تهدد السكنية العامه والاستقرار الأجتماعي أما الأوضاع المعيشية فحدث ولا حرج ،انخفاض سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى اذنى مستوياته مما أدى إلى تفاقم الأوضاع وازدياد حالات الفقر والعوز في ظاهرة لم تشهدها عدن في تاريخها…أما الأستقلال على الأراضي والاشتباكات اليومية بسببها وسقوط الضحايا من جرائها فهد صارت ظواهر يومية..وفي ظل غياب كامل للسلطات المحلية في عدن. أما الفساد والنهب المنظم لايرادات الدولة فتحولت إلى ثقافة يمارسها القائمون على المؤسسات ومن معهم…تحولت عدن إلى مسرح لإدارة الخلافات والمنازعات والاستقواء فالوضع الذي نشهده اليوم في عدن يجعلنا نقول اذا استمر أكثر فعدن تتجه إلى مزيد من الصراعات والضياع وأهلها وسكانها هم الضحية ومن يدفعون الثمن كما دفعوه على مر أكثر من خمسة عقود مضت.
وأكد د/ عادل ابراهيم الغوري ، مستشار وزير الثروة السمكية ان الشرعية فشلت فشلا ذريعا في استتباب الاوضاع الاقتصادية و تدهورت قيمة العملة و اصبحت عدن هي اكثر المحافظات تضررا وتدهورا في شتى النواحي من حيت الخدمات والبنية التحتية و تدهور اقتصادها وزيادة الفقر و انعدام الامن و الامان و زيادة الفوضى الخلاقة وزيادة البطالة . ثلاث سنوات بعد الحرب تحتاج عدن لعودة نهوضها 50 سنة والسبب ان عدن اصبحت مركز نهب و فيذ و استرزاق والكسب الغير مشروع ناهيك عن الفساد المستشري في كل مرافق الدوله بعدن . تدهور العملة وارتفاع اسعار المواد الغذائية و مشتقات النفط زاد من معانات السكان بشكل لايطاق. اما الامن والامان فهما معدومان بالرغم من وجود اكثر قوات امنية تفوق عدد سكان عدن المسالمين. ثلاث سنوات بعد الحرب عدن تسير امورها بدون حكومة كونها في المنفى مرتاحة ورئيس قتلنا كل اسبوع بتعيين جديد لاشخاص من دون مهنية او خبرة في اماكن تعيينهم. الموظف الحكومي بدرجة وكيل راتبه الشهري 130 دولار مكافأة شهرية مقابل حضوره العمل 18 دولار فقط والخبرة العملية لا تقل عن 25 عاما . ثلاث سنوات بعد الحرب كل المرافق الاقتصادية متوقفة عن العمل وبشكل متعمد. سننتظر وامرنا لله و يا ترى ماذا بعد؟؟
وكان ختامها مسك مع الصحافية المرموقة الأستاذة “سلوى صنعاني” التي وصفت الواقع بكلمات معدودات بها من الصدق ما يكفي حيث قالت .. ” لم تعد للحضاره والمدنيه عنوانها .بهت بريقها ودمرت ارضا وانسانا . تدمر بمنهاجيه محكمه من قبل سلطة الظل ..الحوثه الاصلاح المؤتمر . والتحالف وخلافته الاقليميه عكست نفسها على عدن .طبعا لدية اجندته الخاصه ووظف فيها خيرة الشباب في جبهات حربها لا لنا فيها ناقه ولاجمل .والبقيه من الشباب اغرقهم عتاولة الفساد بالمخدرات والحشيش والسلاح .وضربت البنيه التعليميه لتجهيل المجتمع.عدن غارقه في ظلام دامس لاربع سنوات .انتظمت الان الكهرباء بعد بيان 3 اكتوبر للانتقالي وتهديده ببسط يده على مؤسسات الدوله.تدمير مقصود وبعنايه للانسان وللاثار ولكل البنى .بمباركه من السعوديه وقطر والامارات تغض الطرف باعتبار حليف .وبمباركه من العصابات التي تتولى صنع القرار وعلى رأسهم هادي بن دغر وعلي محسن ومن لف لفهم .
