قضت محكمة استنئاف مدينة عدنجنوب اليمن اليوم برفض الدفع المقدم من احد المحامين بشأن عدم اختصاص القضاء اليمني بالنظر في قضية 10 من القراصنة الصوماليين على اعتبارا ن القرصنة وقعت ضمن المياه الاقليمية الصومالية . وحددت المحكمة التي عقد برئاسة القاضي فهيم عبدالله محسن السادس من يناير القادم للنظر في القضية بعد قبول استئنافها .
وكانت المحكمة الابتدائية ادنت المتهمين بالشروع في خطف سفينة اجنبية في 12 فبراير 2009م في عرض البحر على بعد 180 ميل بحري جنوب جزيرة سقطرى اليمنية مستخدمين اسلحة رشاشة وقاذف صاروخي وسلم حديدي لزوم الصعود على ظهر السفينة، وحكمت عليهم بالسجن عشر سنوات مع النفاذ .
وتقدم محامي الدفاع باسم الفقير بدفع عدم اختصاص المحاكم اليمنية في النظر بقضايا القراصنة الصوماليين مستندا الى القانون الجنائي اليمني الذي حصر قضايا المحاكم اليمنية بالتي ارتكبت في داخل مياهها .
فيم ارجعت محكمة استئناف عدن قرارها الى نص المادة 101 من اتفاقية الاممالمتحدة لقانون البحار لسنة 1982م وكذلك اتفاقية روما لعام 1988م بشان قمع الاعمال غير المشروع الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وايضا دستور الجمهورية اليمنية المادة 6 منه والتي الزمت اليمن العمل بميثاق الاممالمتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها .