------------------ هل سيتجاهلون المضاربين سعر الصرف الذي حددة البنك المركزي . اليوم تناقلت بعض وسائل التواصل استمرار المضاربة في سعر الصرف لكن اليوم جمعة وهو اجازة رسمية ومعظم محلات الصرافة مغلقة . عدا ان نشرة سعر الصرف اليومية التي تعكس تغيرات اسعار الصرف في سوق الصرف الاجنبي في السوق الموازي لم يعلن للسبب ذاتة . هذا السعر يتم احتسابة من قبل المركزي كمتوسط للسعر المتداول في خمسة بنوك وخمس من شركات الصرافة وبذلك فهو يعكس فعلا متوسط اسعار الصرف السائدة . . ربما هناك قرار من الصرافين لتجاهل سعر المركزي 450 رياب/ للدولار " من اجل الاستمرار بالاستحواذ على اموال المواطنين المدخرين بالعملات الاجنبية الذين لايتمتعون برشادة اقتصادية كافية في اتخاذ قراراتهم مع حالة القلق وعدم اليقين لدى مالكي العملات وخاصة الريال السعودي الذين يدخرونه في منازلهم ممن استفادوا خلال الحرب من جمع تحويشة من الريال السعودي لكنهم في قراراتهم يتبعون الاشاعة وما يتناقلة الصرافين من ان سعر الصرف سيصل الى القاع . الصرافين ايضا يستهدفون تكبيد المركزي تكلفة عالية لاجبارة على منح المستوردين اسعار اعتماد مستندية بعيدا عن السعر الذي حددة . هي اذا معركة كسر عظم "بين المركزي والمضارين من الصرافين الذي الذين يتلقون توجيهاتهم من المراكز المالية في صنعاء حيث الكتلة السكانية والمالية . من الواضح انه عند هذا النوع من وتيرة التغير غير الطبيعية في سعر الصرف المتسارعة وان كان الاتجاة العام هبوطي بالنسبة للدولار مقابل العملة الوطنية " الريال" لكن اهلاك الدولار والريال الذي يحدث لايعبر ولايعكس اسعار سلع المبادلات التجارية بين اليمن وكل من الولاياتالمتحدة والمملكة حتى يمكن اعتبارة سعرا عادلا لاسعار الصرف اليومية في سوق النقد الاجنبي ولكنه يعكس حالة من المضاربة بعيدا عن اي اسس اقتصادية. وبقدر ان الامر يتعلق بتوفر سعر صرف مستقر نسبيا فان مع هذا السعر الفوضوي المضارب لايستطيع المتعاملين في الاقتصاد اتخاذ قراراتهم بنفس القدر عند ما كان اتجاة اسعار الصرف تتجة بنفس المستوى للارتفاع . فالامر مرتبط بتحقيق هدف الاستقرار النسبي في سعر الصرف بغض النظر عن المستوى الذي وصلة وهذا هو هدف البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار لكن يجب ان تحوم اسعار الصرف في السوق الموزاية " اسعار السوق " حول سعر الصرف التاشيري الذي حددة المركزي ويجب ان يعكس هذا التغير العوامل الاقتصادية. لابد ان ترتد اسعار الصرف لاتاخذ اتجاة معاكس اخذا بعين الاعتبار السعر التاشيري الذي حددة المركزي باعتبارة مؤشرا عادلا لاسعار الصرف. لكن المستوى الذي ستبلغة اسعار الصرف في الايام القادمة سيتاثر بعوامل مختلفة اولها : سعر الصرف التاشيري للمركزي وثانيهما : في مدى الاثر النفسي بالمعنى الايجابي الذي تركة قرار المركزي لدى المتعاملين في سوق الصرف الاجنبي وقبل كل شيء على الحائزين على العملات الاجنبية فيما يتصل بتهدئة روعهم وتقليل الشكوك والمخاوف من استمرار الاتجاة الهبوطي . وثالثهما: في مدى استمرار الطلب من قبل الجمهور العاديين الذين لايزالون متاثرين سلبا والتوجه لاستبدال عملاتهم الاجنبية وتحويلها الى الريال اليمني . و الرابع: يرتبط بالعامل الزمني فمن يستطيع تحمل فترة اطول من الطرفين وتتوفر لدية قدر كبير من المرونة لتحمل اثر الوقت وبالتاكيد البنك المركزي هو اكثر قدرة على التحمل و التاثير ايجابيا على المعروض النقدي . وفي ظل ماحدث من تغيرات ايجابية في معدل التضخم فان البنك المركزي يتعين عليه تفعيل ادواتة النقدية المتاحة والممكنة وبالذات تحريك اسعار الفائد المدينة لدى البنوك" فوائد الادخار " بحيث تكون اسعار تمنح اسعارا حقيقية فوق مستوى التضخم السائد من اجل جذب و توجيه السيولة الكبيرة بالعملة المحلية التي لدى الافراد والتي نتجت عن عملية تحويل مدخراتهم الاجنبية واستبدالها بالريال .لضمان ان تتوجة هذا الحجم من الاموال للبنوك حتى لاتعود مجددا لشركات الصرافة او تبقى مكتنزة ومعطلة في المنازل او في بيد الافراد هناء سيرفع البنك المركزي من دور البنوك من ناحية وسيعزز من قيمة العملة الوطنية ويرفع من دورها السيادي . وفي هذا السياق ايضا يحتاج البنك المركزي تفعيل ادواتة الادبية بحيث يكثف من نشاطة الاعلامي لتطمين الناس وعقد لقاءات مع الغرف التجارية وايضا البنوك التجارية . وفي نفس السياق على المركزي اتخاذ اجراءات ادارية صارمة ضد الصرافين الذين لايتلزمون بسعر الصرف الذي حددة البنك المركزي ومستمرين في المضاربة. . د.يوسف سعيد احمد