قال وزير الخارجية في حكومة هادي خالد اليماني إن أي تواجد للقوات الأممية في مدينة الحديدة غربي البلاد لا يتطابق مع القوانين الدولية واليمنية سيكون غير مرغوباً فيه. وأضاف اليماني في مقابلة مع قناة اليمن التي تبث من الرياض والتابعة لحكومة هادي أن أي تواجد لا يتطابق مع القوانين الدولية والقانون اليمني سيكون تواجداً غير مرغوب فيه. وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبدى تفهمه لطلب الرئيس هادي عدم تواجد دائم لقوات أممية في الحديدة. وأوضح وزير الخارجية في حكومة هادي أن الأممالمتحدة ستتواجد في محافظة الحديدة عبر آليتين؛ الأولى من خلال توسيع آلية الرقابة والتفتيش القائمة حاليا في جيبوتي إلى ميناء الحديدة، فيما تتمثل الآلية الثانية في تواجد 30 مراقباً بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت بهدف الإشراف على عملية الانسحاب. وأكد أن هذا التواجد الأممي “بموافقة الحكومة وليس هناك أي تنازل عن السيادة”. وقال اليماني إن موانئ الحديدة، الصليف ورأس عيسى ستدار من قبل سلطات موانئ البحر الأحمر بحالتها في عام 2014، وليست السلطات المستحدثة، في إشارة إلى الحوثيين التي تسيطر على المدينة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر منذ أواخر العام 2014. وأردف أنه “يحق للدولة إعادة الكوادر التي تم إبعادها (من قبل الحوثيين). وفي رسالة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، طالب وزير الخارجية في حكومة هادي، بالحزم لضمان انسحاب الحوثيين من محافظة وموانئ الحديدة. وقال: “أهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأممالمتحدة ممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الحوثيين لبنود الاتفاقات والانسحاب الكامل، وعدم إبقاء قواتهم تحت مسميات مختلفة”. وشدد اليماني على ضرورة “عدم استغلال الحوثيين للفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة، ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين” حسب تعبيره. وحول ما يتردد عن وجود مشروع قرار بريطاني جديد حول اليمن في مجلس الأمن، قال وزير الخارجية في المقابلة التلفزيونية إن “البريطانيين لديهم أجندة خفية فيما يتصل بالقرار”. وتابع أن “البريطانيين لديهم رغبة في الخلط بين الأمور السياسية والأمور الإنسانية والابتزاز السياسي”، على حد قوله. وأكد الوزير أن حكومته “لن تذهب إلى جولة مشاورات جديدة ما لم تجد نتائج ملموسة لاتفاق السويد”، تتمثل في “إطلاق سراح المعتقلين واستمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية”. واستطرد: “لا يمكن للمبعوث الأممي أن يفرض مكاناً أو يحدد موعداً بدون التشاور مع الرئيس، وإذا أصر على ذلك فلن نكون معه”. وأشار اليماني في رسالته إلى تحفظ حكومته ووفدها المفاوض إلى مشاورات السويد، على ما ورد من إفادة غريفيث أمام الأممالمتحدة، الجمعة، التي قال فيها إن الحكومة تحفظت على الإطار العام للمشاورات، في تجاوز لتعهد الأمين العام للأمم المتحدة للرئيس هادي، بأن الإطار العام لن يتم اعتباره ضمن مخرجات جولة السويد، وسيتم النظر فيه في الجولة المقبلة من مشاورات السلام.
