كشف وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري، عن استكمال كل الترتيبات لانعقاد مجلس النواب خلال الأيام القادمة. وقال الوزير في تصريح صحافيّ رصدته صححيفة "عدن الغد" قال فيه، إنها : "تمت كل الترتيبات لانعقاد المجلس وستسمعون أمورا جديدة خلال الأيام القادمة". ورفض تحديد الموعد والمكان، لكن مصادر رئاسية مطلعة توقعت أن يدعو الرئيس عبدربه منصور هادي بقرار رئاسي لعقد جلسة برلمانية في ال21 فبراير الجاري الذي يصادف يوم انتخاب هادي رئيسا لليمن، كأول جلسة برلمانية منذ إعلان الحوثي الانقلاب على السلطات الشرعية في 21 سبتمبر 2014. واعتبر الوزير الحميري دعوة الحوثيين للانتخابات بدلا عن المقاعد الشاغرة باطلة، موضحا أن الرئيس هادي اتخذ القرار المناسب بنقل اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة (عدن)، ووجه النائب العام باتخاذ اللازم وفقا للدستور والقانون تجاه القضاة الذين تفاعلوا إيجابيا مع الانقلابيين. ومنذ اتخاذ الرئيس عبد ربه منصور هادي، قراراً بنقل مجلس النواب من صنعاء إلى عدن في يناير 2017، لم تتمكن الحكومة اليمنية من عقد أي جلسة حتى اليوم في العاصمة المؤقتة عدن. تعليقات القراء 365762 [1] الجنوب ليس بديل عن الجمهوريه اليمنيه ولا عدن بديل عن صنعاء الجمعة 08 فبراير 2019 حضرموتي | الوادي عجز الدحابشه 22 مليون عن الاطاحه بالحوثي يعتقدون ان بامكانهم اقامه جمهريتهم فى الجنوب بداوا يزحفزن باتجاه عدن كل المنافقين والمزورين واللصوص الذين فجروا الاوضاع بفسادهم اخذوا ينسلون الى الجنوب ويمنوا النفس بالبيوت المدفوعه الاجر والكهرباء والماء المجاني والراتب الدولاري والامان ..ليس الا اليمن الدوله الوحيده فى العالم التى لايلومها ديمقراطيه .. وان كان لابد من ديمقراطيه عليهم ان يقيموها فى صنعاء العاصمه التى انتخب فيها هادي وادلى بقسمه الدستورى .. 365762 [2] على المجلس الإنتقالي ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية منع مجلس النواب العفاشي من الإجتماع في عدن أو أية مدينة جنوبية الجمعة 08 فبراير 2019 سعيد الحضرمي | حضرموت على المجلس الإنتقالي ومنظمات المجتمع المدني الجنوبية منع مجلس النواب العفاشي من الإجتماع في عدن أو أية مدينة جنوبية، وذلك من خلال التظاهر السلمي ورفع علم الجنوب في كل مكان في عدن وفي الجنوب عامة.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.