تعد المخدرات، من أكبر الجرائم المنظمة في العالم عابرة للحدود. أطلق عليها "سلاح الدمار الشامل واليمن، كبقية الدول، ليس بمنأى عن عصابات ترويج وعبور المخدرات؛ لكن المخيف هنا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد تصاعد معدلات هذه الجريمة التي يعدها المختصون "أم الجرائم"، ما دعا أحد المسؤولين إلى وصف ذلك بأنه "حرب تشن على عدن والجنوب عامة". لقد تمكنت قوات الحزام الأمني في الآونة الأخيرة من ضبط ملايين الحبوب وأطنان الحشيش من مختلف أنواع المخدرات. لكن عصابات المخدرات ما زالت تعتبر اليمن منطقة مرور وعبور إلى دول أخرى وليست بؤرة مناسبة للترويج والبيع. وبين هذا وذاك لم يغب الحديث عن ضبط يمنيين متعاطين للمخدرات. وتزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة ما يسمى "المحببين والمحششين " (متعاطي الحبوب) وهم شباب يقبلون على أدوية تصنف تحت ما يعرف "المؤثرات العقلية" والتي يعتبرها القانون اليمني في حكم المخدرات.
ويلاحظ المعنيون بالضبط أن تجار المخدرات يكثرون من التحويلات المالية عبر محلات صرافة وتتكرر سفرياتهم الداخلية والخارجية وتشير محاضر على كثرت قضايا المخدرات إلى درجة أن المتابع لها يدرك أنها حرب تشن على اليمن وإن كانت اليمن ليست مقصودة بذاتها، وإنما كخط عبور أو ترانزيت في كل الأحوال هناك جهود طيبة تبذل من قوات الحزام الأمني على عملية المراقبة والرصد وعدم تطبيق القانون الذي ينص على أن المخدرات تعد من الجرائم الكبيرة.
وبسبب عدم طبيق القانون تفشت هذي الظاهرة والذي تسببت لنا في الآونة الأخيرة من تزايد علميات القتل والاغتصاب والخطف والسطوا على الممتلكات العامة والخاصة وينص قانون المخدرات رقم 3 لسنة 93 بشأن مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ووفقاً للماد 33 و34، وما بعدهما، أقر عقوبة الإعدام لمن قام بعملية جلب وتصدير المواد المخدرة، ولا تقل العقوبة في هذا الشأن عن السجن 25 سنة. ولا يحق للقاضي النزول عن ذلك.
وكما نص القانون كذلك في بلادنا على مصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم أيا كان نوعها، كما نص على مصادرة الوسائل والمعدات التي تكون قد استخدمت في هذه الجريمة، وتتكشف هذه العمليات من خلال مراقبة التحركات للأموال المشبوهة وخصوصاً المتورطين في مثل هذه القضايا أو عند عمليات ضبط أحد تجار المخدرات.
لكن للأسف لم يطبق هذا القانون في ضل هذي الأوضاع التي تعصف في البلاد عوامل أدت الي انتشار مخدر الحشيش في المجتمع.
1-عدم تطبيق نصوص القانون 2-انخفاض سعره 3-عدم وجود الرقابة العائلية الكافية 4-سهولة تعاطيه، حيث يمكن تعاطيه عن طريق خلطة بالتبغ وتدخينه،