يعتبر الإنسان هو محور عملية البناء والتقدم في مؤسستنا الامنية , والمعني اولاً واخيراً برقي وتنظيم عملها ,وتسخير كل الطاقات والإمكانيات المتاحة لتحقيق رسالتها النبيلة (الشرطة في خدمة الشعب) والتي لا يمكن تحقيقها دون مشاركة جميع منتسبي الشرطة قيادة وقواعد ,ودون وجود مؤسسات منظمة وقيادات امنية كفئة وقوية . حيث إن تحقيق الامن والاستقرار , لا يتحقق بالتمنيات ولا بالشعارات ولا بالقيادات الشكلية والوحدات الوهمية, وانما يتحقق من خلال وجود مؤسسة امنية حقيقية ,وقيادة وطنية ناجحة ومخلصة, قيادة قادرة على مواجهة متطلبات الإدارة الحديثة وتحديات المرحلة , قيادة لديها مقومات التأثير على مرؤوسيها لتغييرهم وتغيير سلوكهم وفرض احترامها وقبول سلطتها, بوسائل الإقناع و الإبداع وليس بسيطرة الأقارب وإرهاب الإتباع. ومع ان الجهاز الامني في بلادنا ,يتبع قواعد ثابته وشروط صارمة لتعيين شاغلين مختلف الوظائف القيادية وفقاً للمواد (32-39) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة رقم (15/2000م) الا انها مع الاسف عطلت ,ووجهت في طريق احادي لا عاقت من لا يرغب به لشغل تلك الوظائف لأغير, لذا تراجع مستوى ادائنا وضاعت هيبة مؤسستنا. اننا ندرك جميعاً ,أن التغيير هو سنة الكون، وان الكون قائم على الحركة، ونحن جزء من قانون دوران حركته ، وبالتالي فالتغيير في حياتنا ومؤسستنا الامنية, يجب ان يكون تغيير ايجابي لا مزاجي, تغيير للأفضل لا الى الاسفل , ووفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل , وفي مقدمتها قانون التدوير الوظيفي رقم (31/2009م) ,حتى نتمكن من بناء جهاز منظم قادر على اداء مهامه وايجاد قادة اقويا لا ضعفاء, قادرين على قيادته ومواجهة كل التحديات والصعاب التي تقف امامه. ولنتذكر إن القائد الضعيف يمتاز عادةً بالاتكالية , والتردد في اتخاذ القرار وإحاطة نفسه ببطانة من المعاونين غير الأكفاء وذوي الأهواء الخاصة ، التي تؤدي في مجملها إلى ضعف وحدته وفسادها لا اكثر. في الاخير نقول إن نجاح جهازنا الأمني في فرض القانون والنظام العام هو عامل من عوامل النصر في معركتنا القائمة وشرط اساسي من شروط تحقيق السلام والامن والاستقرار ليس في الوطن بل في المنطقة.