الهجرة الغير شرعية ممنوعة إن لم تكن محرمة دولياً إلا من اضطر غير باغ من الناس تدور في بلدهم حروب طاحنة يلوذون بالفرار منها إلى بلدان مستقرة وأماكن آمنة ليستقروا فيها ويعيشوا بسلام. وهذا أمر طبيعي في الحياة البشرية والحيوانية معا وحق إنساني تكفله الشرائع السماوية والأرضية بلا جدال ولا نزاع, ولا غرابة في ذلك إلا إذا كانت الهجرة من بلدان مستقرة إلى أماكن مضطربة وبؤر ساخنة كاليمن وليبيا وسوريا هجرة عكسية على أساس الانتهاك للحقوق الإنسانية والحريات الفردية تقترفه الدول التي تسمح بهكذا هجرة حتى ولو كانت شرعية أو تحمل الصفة الرسمية, فما بالكم لو كانت عبر عصابات مهربين يشرف عليها لوبي خطير له باع في التهريب والعبودية والاتجار بالبشرية في القرن 21 وله ذراع إلامية طويلة تتألف من شبكة الإعلام الكاذب. ومن المؤسف جداً أن تسكت منظمات حقوق الإنسان والحريات وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش وأمنستي على هذا العدوان على الحياة الآدمية وتعريضها للخطر والموت بإرسال الأفواج إلى بلدان مستعرة بالحروب. من التلميحات السابقة يستطيع القارئ أن يستنتج أنها موجهة لدولتين طالما شغلت بالنا واستفردت باهتمامنا هما قطروتركيا وراء ذلك اللوبي, بل أن الدلائل كثيرة التي تشير إلى تورطهما في نشر ثقافة الهجرة الغير شرعية التي بدأت بإرسال العناصر والجماعات الإرهابية إلى سوريا وليبيا عبر تركيا والتي هي جارية لحد الآن تنقلهم جوا وبحرا من سوريا إلى العاصمة الليبية طرابلس عبر مالطا بعد هزيمة داعش في سوريا. قطروتركيا من قبل جعلت من ليبيا وبالتعاون مع حكومة طرابلس ترانزيت لمرور يومي لآلاف المهاجرين الأفارقة الغير شرعيين وبمساندة الحكومة الإيطالية اليمينية وذلك من أجل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي. ومن خلال الانتصارات التي حققها الجيش الوطني الليبي تمكنت ليبيا من القضاء على ظاهرة هجرة الأفارقة الغير شرعية لدرجة أن دول الجوار الليبي أبدت ارتياحها للأمن الذي عم مناطقهم وتوقف تدفق المهاجرين, وأعربت عن شكرها للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي أعادهم إلى بلدانهم فلم تجد قطر وإعلامها الكاذب إلا أن تصور أولئك المهاجرين الأفارقة على نهم عوائل وأسر ليبية نازحة هربا من القصف العشوائي للجيش الوطني الليبي تدعو المنظمات بالتدخل. بعد سد الفجوة التي تمرق من خلالها كل المخططات التخريبية القطرية التركية ومؤامراتهما في ليبيا وإغلاق باب هجرة الأفارقة الغير شرعية, من دون شك فإنهما لن يتوقفا عند حدودهما لترويج تجارتهما المربحة في التهريب والاتجار بالبشر والعبودية فكان لابد لهما أن يدفعا بآلاف المهاجرين الغير شرعيين من بلدانهم إلى عدن والجنوب عامة عبر البحر لأغراض سياسية وعسكرية وإنسانية كأوراق ضغط ضد الجنوبيين بصورة عاجلة لإفشال مساعي التحالف العربي في إعادة الحكومة الشرعية لصنعاء. وفي ذلك اختبار لمدى نجاح فتح طريق جديد للهجرة الغير شرعية بدلا عن ليبيا لاستمرار الضغوط على أوروبا, ومن ناحية ثانية نشر القلاقل والاضطرابات في الجنوب وفي عاصمته عدن وإعاقة استقلال الجنوب لصالح الحوثيين بدرجة أولى ولصالح الشماليين بشكل عام حيث أن الحكومة الشرعية لا تحرك ساكن أمام هذا التطور الخطير مع إشغال الجنوبيين بالهجوم على مناطقهم دمت ومريس وقعطبة. ولهذا فإنه يتعين على الجنوبيين وبسرعة العمل على حماية بحارهم بواسطة خفر السواحل والقوات البحرية ومنع تدفق المهاجرين إلى السواحل الجنوبية, والقيام فورا بإعادة الأفارقة الذين وصلوا لشواطئنا إلى البلدان التي أتوا منها بعد التحقيق معهم ومعرفة المهربين واللوبي الذي يدير عصابات التهريب ورفع شكاوي قضائية للمحاكم الدولية بالدول التي تسمح لمواطنيها بالهجرة الغير شرعية وبالدول الداعمة لها وإلزام قطروتركيا إحداث تنمية في البلدان الإفريقية التي تقيم علاقات جيدة معها أو تقيم قواعد عسكرية على أراضيها لا ن تدفع بناءها إلى الهجرة الغير شرعية المحفوفة بالمخاطر والموت المحقق, أن يدعو الجنوبيون المنظمات الدولية للقيام بمهامها ومقاضاة دول العبور.