يمرس : الطلاب المتقدمين للإتحاف بالدفعة 23 في المعهد العالي للقضاء يشكون من الظلم والإقصاء

عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية الكشف عن الخسائر في مطار صنعاء الدولي الإرياني: استسلام المليشيا فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها والمضي نحو الحسم الشامل النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات إقالة بن مبارك تستوجب دستوريا تشكيل حكومة جديدة 57 عام من الشطحات الثورية. إنتر ميلان يحبط "ريمونتادا" برشلونة الحوثيين فرضوا أنفسهم كلاعب رئيسي يفاوض قوى كبرى مكون التغيير والتحرير يعمل على تفعيل لجانه في حضرموت الإمارات تكتب سطر الحقيقة الأخير صرف النصف الاول من معاش شهر فبراير 2021 تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL في الدوري السعودي:"كلاسيكو" مفترق طرق يجمع النصر والاتحاد .. والرائد "يتربص" بالهلال إنتر ميلان إلى نهائى دورى ابطال اوروبا على حساب برشلونة وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت تحطم مقاتلة F-18 جديدة في البحر الأحمر لماذا ارتكب نتنياهو خطيئة العُمر بإرسالِ طائراته لقصف اليمن؟ وكيف سيكون الرّد اليمنيّ الوشيك؟ الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!! التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025 حكومة مودرن أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم تحديد موعد نهاية مدرب الريال ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! ودافة يا بن بريك لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الطلاب المتقدمين للإتحاف بالدفعة 23 في المعهد العالي للقضاء يشكون من الظلم والإقصاء

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 21 - 05 - 2019

وجه الطلاب المتقدمين للإتحاف بالدفعة الثالثة والعشرين في المعهد العالي للقضاء مناشدة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لإعادة النظر في قضيتهم وإيجاد حل من الظلم والإقصاء الممارس عليهم من قبل المعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقتة عدن
وجاء في رسالة مناشدة وجها الطلاب إلى الرئيس هادي إننا رفعنا تظلمنا هذا إلى فخامتكم ، وأملنا بأنكم ستنصفون مظلمتنا هذه وستقفون سداً منيعاً أمام تلك التجاوزات والانتهاكات والمخالفات للدستور والقانون واللوائح، وستحولون دون استمرار ذلك الظلم.
وطالبوا الرئيس عبدربه منصور هادي العمل لوقف الظلم والانتهاك والتوجيه والتقرير بدخولهم بقية إجراءات القبول والالتحاق بالمعهد بناء على نتائج الامتحانات التحريرية طالما وقد تم تجاوز وإهدار الامتحانات الشفهية بعدم إعلان نتائجها، وعمل ما يلزم قانونا .
نص الرسالة :
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى رئيس الجمهورية
الموضوع: تظلم ومناشدة واستغاثة من الظلم والإقصاء الممارس من قبل المعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقته عدن، وذلك بما أصدره من مسمى إعلان برقم (38) وتاريخ 25/4/2019م والمعلن عنه بتاريخ 30/4/2019م، والمكون من (14) صفحة والذي ورد في الصفح الأولى منه بأنه إعلان بأسماء المتقدمين دفعة (23) المسموح لهم بدخول المقابلة الشخصية، وفي بقية صفحاته دُوِّن ما لفظه: (أسماء الناجحين)، مع بيان بعض أوجه مخالفة الإجراءات التي اتخذها المعهد العالي للقضاء، للقواعد الدستورية والقانونية واللائحية، والتي انتهت بظهور مسمى ذلك الإعلان الذي اشتمل على أسماء أشخاص لم يسبق أن خاضوا الامتحانات التحريرية ولا الشفهية و(33) شخصاً راسباً في الامتحانات التحريرية بعضهم بمادتين وبعضهم بمادة و(54) شخصاً نتائجهم في الامتحانات التحريرية متدنية جداً منهم معدلاتهم ما بين (50%) إلى (60%) ومعظم درجاتهم في كثير من المواد (50) درجة، و(21)شخص معدلاتهم من60% الى أقل من 65% بينما تم إقصاءنا واستبعادنا نحن المستحقين والكفاءات من الأوائل والمتفوقين في الامتحانات التحريرية وذلك بالمخالفة للقانون وللحقيقة والواقع والمعقول ومقتضيات العدالة والمساواة.
فخامة المشير عبده رب منصور هادي رئيس الجمهورية الموقر حفظكم الله وحياكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،وبعد:
ببالغ التقدير والاحترام يسرنا نحن أبناءكم الطلاب المتظلمين أن نهنئ فخامتكم بشهر رمضان المبارك، متمنين لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق والسداد في كل أموركم وأعمالكم، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم اليكم بعد الله سبحانه وتعالى باستغاثتنا ومناشدتنا هذه، نوجز وقائعها وأسبابها على النحو الأتي:
أولا: الوقائع:
1- بعد أن أعلنت السلطة الشرعية عن نقل المعهد العالي للقضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن هللنا وكبرنا كثيرا أملا بان هذه الخطوة ستحرره من اقتصاره على أبناء الذوات واصحاب الوساطات وتفاءلنا أن زمن الوساطات والمحسوبية ولى دون رجعة وجاء زمن الكفاءات والعدالة والمساواة.، فتقدم الكثير لامتحانات القبول للالتحاق بالمعهد، وفي أواخر نوفمبر2018م بدأ المتقدمون للمعهد العالي للقضاء خوض امتحانات القبول التحريرية، وفي نهاية شهر يناير2019م تم نشر كشوفات نتائج اختبارات القبول التحريرية تلك لهَؤلاء المتقدمين الذين يتنافسون على (180) مقعداً، وبيانهم كالتالي:
أ‌- كشف المتقدمين من غير الموظفين (مرفق برقم-1- صورة منه مكون من -37-صفحة)، حيث تجدون أنه بلغ عددهم (714) متقدماً، نجح منهم (213) متقدماً، وذلك بحسب ما يظهر من هذا الكشف، ورسب بقيتهم عدد (501) متقدماً.
ب‌- كشف المتقدمين من موظفي المحاكم (مرفق برقم-2-صورة منه مكون من أربع صفحات)حيث تجدون أنه بلغ عددهم (29) متقدماً، نجح منهم (28) متقدماً، ورسب متقدم واحد، وذلك بحسب ما يظهر من هذا الكشف.
ج‌- كشف المتقدمين من موظفي النيابة العامة (مرفق برقم-3- صورة منه مكون من ثلاث صفحات) حيث تجدون أنه بلغ عددهم (25) متقدماً، جميعهم ناجحون، وذلك حسب ما يظهر من هذا الكشف.
وبذلك يكون إجمالي عدد الناجحين بحسب ما يظهر من تلك الكشوفات هو (266) متقدماً.
وقد كنا نحن المتظلمين -المبينة أسماؤنا ونتائجنا آخر هذه العريضة- من الأوائل والمتفوقين والمتقدمين ترتيباً في تلك الامتحانات ونتائجها، وثابرنا أكثر استعدادا لخوص الامتحانات الشفهية.
2- بتاريخ3/3/2019م بدأنا خوض الامتحانات الشفهية، وقد خضناها نحن المتظلمين بكفاءة واقتدار وتفوق أكثر من سابقتها ، وكان من يوجهون لنا أسئلة الامتحان الشفهي يضعون درجاتنا أمام أعيننا عقب برهة من انتهاء توجيه الاسئلة، وكلها درجات امتياز تسر الناظرين، وعقب انتهاء تلك الامتحانات انتظرنا ظهور نتائجها استعدادا لبقية اجراءات القبول والالتحاق بالمعهد، لثقتنا بالله وبجهودنا وإجاباتنا ودرجاتنا المرتفعة التي وضعت أمامنا.
3- بتاريخ30/4/2019م وبعد طول انتظار وبدون اعلان نتائج الامتحانات الشفهية وبالمخالفة للقانون، تفاجأنا بإصدار المعهد مسمى الإعلان المشار إليه آنفاً، كُتب بالصفحة الأولى منه: إعلان صادر عن المعهد بأسماء المسموح لهم بدخول المقابلة الشخصية، وفي بقية صفحاته كُتب فيها ما لفظه:(أسماء الناجحين) (مرفق برقم -4- صورة منه مكون من أربع عشرة صفحة)، وقد فوجئنا بعدم ورود أسمائنا فيه رغم كفاءتنا وتفوقنا واستحقاقنا لخوض بقية اجراءات القبول والالتحاق بالمعهد، حيث أنه تم إقصاؤنا بدون أي أساس أو معيار صحيح، بينما شمل مسمى ذلك الإعلان أسماء أشخاص بعضهم لم يخض أي اختبارات، والكثير منهم راسبون في الامتحانات التحريرية ..إلخ كما أوجزنا بالموضوع أعلاه، وكما سنفصل ذلك في الأسباب تالياً.
4- وبناء على ما سلف ذهبنا في بداية شهر مايو 2018م إلى المعهد، وطلبنا مرارا إعطاءنا صورة لنتائج الامتحانات الشفهية والتوضيح عن سبب إقصائنا؛ إلا أن القائمين في المعهد رفضوا ذلك، وقالوا: أنهم غير ملزمين باعلان نتائج الامتحانات الشفهية أو إظهارها لأحد، وأنه يوجد توجيهات بعدم إظهارها أو إعلانها، زاعمين أن ذلك الإعلان قد صدر بشكل نهائي لا رجوع فيه.. فكان منا أن قدمنا تظلماً جماعياً مبدئيا إلى إدارة المعهد، وفي بداية الأمر تم رفض استلام التظلم، وبعد الأخذ والرد على ذلك استلم مدير مكتب عميد المعهد أصل التظلم، وعند متابعتنا لمصيره ولتقديم تظلمات فردية وجدنا منهم تجاهلاً تاماً، حيث رُفض استلام أي تظلمات أخرى، كما أن عمادة المعهد لم تلتفت إلى التظلم الجماعي وتفصل فيه بالقبول أو الرفض، وإنما أفادنا بعض الإداريين ونائب عميد المعهد أن الإعلان نهائي لا رجعة فيه، زاعمين أن ذلك تم بعدالة مطلقة وشفافية تامة مع مراعاة الكفاءات حسب زعمهم، بينما الواقع عكس تلك المزاعم.
الأمر الذي اضطرنا إلى رفع هذه المناشدة والاستغاثة الى فخامتكم لتنتصروا للحق والعدالة والقانون.
ثانيا: أسباب وأسانيد هذا التظلم، وبيان بعض أوجه مخالفات ذلك الإعلان للقواعد الدستورية والقانونية واللائحية وللحقيقة والواقع والمعقول، وكما يلي:
1- لأن صدور ذلك الإعلان -بما اشتمل من مسمى وأسماء بزعم أنهم المسموح لهم بدخول المقابلة الشخصية مع الإقصاء للمستحقين وبدون إعلان نتائج الامتحانات الشفهية...إلخ كما اسلفنا بالفقرة (3) من الوقائع آنفا، يعتبر إهداراً وتجاوزاً لأهم اجراءات القبول والالتحاق بالمعهد التي تمت وهي عمليتي الامتحانات التحريرية والشفهية ونتائجها (وذلك ما سيتأكد لفخامتكم بما سنورده بالفقرة التالية)،، وكان المفترض أن يتم أولاً الإعلان عن نتائج الامتحانات الشفهية ثم بعد ذلك يتم تحديد من هم المقبولين لدخول بقية اجراءات القبول بناء على نتيجتهم في الامتحانات التحريرية وفي الامتحانات الشفهية.
إلا أنه يتبين لفخامتكم أن إصدار مسمى ذلك الإعلان بما اشتمل عليه من مسمى واسماء، مع اقصاء المستحقين الاكفاء، دون إعلان نتيجة الامتحانات الشفهية والإصرار على عدم إعلانها ، يتبين لفخامتكم من ذلك عدة حقائق قطعية منها:
الحقيقة الأولى: أن القصد من ذلك هو إدخال غير المستحقين بقية اجراءات القبول للالتحاق بالمعهد، وإقصاء المستحقين فعلاً وبجدارة (كما سنبين لفخامتكم بالفقرة التالية) وهذا هو السبب الأول لعدم إظهار نتائج الامتحانات الشفهية؛ وحتى لاتنكشف سوءة ذلك الإعلان وماحصل من ظلم وإقصاء للمستحقين، وكل ذلك يعد عملاً مخالفاً للقانون والقواعد واللوائح ذات الصلة وللحقيقة والواقع والمعقول وللعدالة والمساواة، فضلاً عن أنه يسيء إلى السلطة الشرعية التي تسعى الى تطبيق القانون ويسيء الى سمعة المعهد العالي للقضاء، لاسيما وأنه أجرى ويجري هذه الامتحانات لأول مرة بعد نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن.
الحقيقة الثانية: إخفاء حقيقة أن بعض –إن لم يكن جميع- من شملهم مسمى ذلك الإعلان كانوا راسبين في نتيجة الامتحانات الشفهية، وتفوق ونجاح من تم إقصائهم، وهذا هو السبب الثاني لعدم إعلان نتيجة الامتحانات الشفهية والتي بذلك الإعلان لم يعد لأي نتائج قد يتم إصدارها بعد الآن أية مصداقية أو حجية؛ لأنها ستكون نتائج مفتعلة لتغطية سوءة ذلك الإعلان.
الحقيقة الثالثة: هو التستر على ما حصل من إهدار لعمليات الامتحانات وما شاب إجراءات المعهد من مخالفات للقانون واللوائح...إلخ.
ومايؤكد ويثبت قطعا حقيقة وصحة ما اسلفنا بهذه الفقرة هو على ما سنورده بالفقرة التالية.
2- إن صدور مسمى ذلك الإعلان وعلى ذلك النحو بدون إعلان نتائج الامتحانات الشفهية، لم يقم على معيار أو أساس صحيح، وإنما بني على مخالفات للقانون وللحقيقة والواقع وبإهدار ومخالفة المعيار الأساسي والقانوني الذي على أساسه يتم تحديد المقبولين لبقية اجراءات القبول والالتحاق بالمعهد وهو معيار الكفاءة والافضلية وفقا للقانون، حيث أن ذلك الإعلان قد اشتمل على أسماء أشخاص ليسوا ممن خاض امتحانات القبول التحريرية ولا الشفهية، كما أنه اشتمل على أسماء الكثير ممن رسبوا في الامتحانات التحريرية بعضهم بمادة وبعضهم بمادتين، وكذا أسماء أشخاص متقدمين مستوياتهم متدنية وتحصيل درجاتهم في الامتحان التحريري ضعيف جدا، بما يدل على أنهم أصلا راسبين، بينما تم إقصاء الكثير من الكفاءات والمستحقين من الأوائل والمتفوقين في الامتحانات التحريرية وكذا الشفهية، وبيان كل ذلك على النحو التالي:-
أ‌. بإرسال نظر فخامتكم إلى كافة مرفقات هذا التظلم، تجدون أن مسمى ذلك الإعلان (المرفق4) قد اشتمل على اسمين لا وجود لهما في كشوفات نتيجة الامتحانات التحريرية (المرفقات:1، 2، 3) وهو ما يدل على أنه لم يسبق لهما دخول أي من امتحانات القبول، وهما ذوا الرقمين التسلسليين (91، 168) في مسمى الكشف الذي تضمنه ذلك الإعلان -كل فيما يخصه من رقم- ومؤشر على رقميهما بالقلم الفسفوري اللون الأزرق.
ب‌. كما أن مسمى ذلك الإعلان قد اشتمل على عدد (2) متقدمين اثنين، كان قد رسب كل منهما بمادتين في الامتحانات التحريرية، وهما برقمي (44، 165) في هذا الكشف المضمن بذلك الإعلان، وقد أشَرنا -بخط اليد- لرسوبهما ومستواهما ورقميهما التسلسليين في كشف نتيجة الامتحانات التحريرية، وذلك قرين اسميهما في هذا الكشف الذي تضمنه ذلك الإعلان؛ ومؤشر على ذلك وعلى مادتي الرسوب في كلا الكشفين بالقلم الفسفوري اللون الازرق.
ج‌. كما تجدون أن الكشف الذي تضمنه ذلك الإعلان (المرفق4) قد اشتمل في الرقم التسلسلي (199) على اسم متقدم كان في الامتحانات التحريرية قد رسب بمادة وغاب بمادة أخرى، وقد بينا -بخط اليد- قرين اسمه في هذا المرفق رقمه التسلسلي في كشوفات نتيجة الامتحان التحريري، ومؤشر على اسمه ومادتي الرسوم والغياب في كلا الكشفين بالقلم الفسفوري اللون الأخضر.
د‌. كما تجدون أن مسمى ذلك الإعلان بما تضمنه من كشف، قد اشتمل على عدد (30) اسماً، كل منهم كان قد رسب بمادة واحدة في الامتحانات التحريرية، وقد بينا ذلك -بخط اليد- في هذا المرفق قرين اسم كل منهم وبينا الدرجات الضعيفة لهم في بعض المواد وأرقامهم التسلسلية في كشوفات نتائج الامتحانات التحريرية، ومؤشر على أسمائهم وأرقامهم التسلسلية ومادة الرسوب في كلا الكشفين بالقلم الفسفوري باللون الأصفر.
ه‌. كما تجدون أن مسمى ذلك الإعلان (مرفق رقم4) بما تضمنه من كشف، قد شمل على عدد (54) متقدماً، معدلاتهم في الامتحان التحريري بالخمسينات، حيث تراوحت ما بين (50%) إلى أقل من (60%) ونتيجة كل واحد منهم في عدد من المواد (50) درجة، بعضهم بسبع مواد وبعضهم بست وبعضهم بخمس و...الخ، كما هو مبين لكم -بخط اليد- في المرفق المذكور قرين كل اسم من تلك الأسماء مع أرقامهم التسلسلية في كشوفات نتائج الامتحانات التحريرية (المرفقات 1، 2، 3) ومعدل كل منهم فيها وعدد المواد التي حازوا بها على خمسين درجة، ومؤشر على ذلك في كلا الكشفين بالقلم الفسفور اللون البرتقالي.
و‌. أن مسمى ذلك الاعلان قد شمل على عدد (21) متقدماً، معدلاتهم في نتائج الامتحانات التحريرية من (60%) إلى أقل من (65%) نتيجة كل واحد منهم في عدد من المواد (50) درجة، وقد بينا -بخط اليد- قرين أسمائهم أرقامهم التسليلسة في كشوفات التحريري ونسبة نتيجتهم وبيان بعض درجاتهم في المواد، ومؤشر على أسمائهم ومعدلاتهم ونتيجتهم في كلا الكشفين بالقلم الفسفوري باللون الوردي.
علما بأن هؤلاء المشار إليهم الفقرتين(ه، و) السابقتين، الأغلبية الساحقة منهم -إن لم يكونوا جميعهم- راسبون أصلا في كثير من المواد بالامتحانات التحريرية، وإنما تم ترفيعهم إلى (50) درجة، ناهيكم عن حقيقة وضعهم في الامتحانات الشفهية، كون المعلوم في الأوساط الأكاديمية أن أي طالب يحصل على (50%) في أي مادة فإنه كان راسباً فيها أصلا، ولكن تم ترفيعه فيها إلى درجة النجاح المعتادة (50)، فكيف بمن حصل على هذه الدرجة في ثمان مواد أو سبع أو ست..إلخ، وكيف هي حقيقة وضعة في الامتحانات الشفهية، وهل يعقل أن الصدفة حالفت هذا الكم الهائل من الطلاب ليحصلوا على درجات النجاح المعتادة (50) درجة في سبع مواد او ست او خمس ...الخ في الامتحانات التحريرية ومن ثم تجاوزوا الامتحانات الشفهية؟؟!!.
ز‌. وبإرسال نظر فخامتكم في المرفق الأول كشف نتائج الامتحانات التحريرية لغير الموظفين، تجدون أن الكثير منا نحن المتظلمين -الذين تم إقصاؤنا- من الأوائل والمتفوقين والمتميزين في نتائج الامتحانات التحريرية، ومنا ذوي الأرقام التسلسلية :(3، 4، 10، 14، 23، 25، 35، 36، 41، ..إلخ) في كشوفات نتائج الامتحانات التحريرية (مرفق1) رُغم تفوقنا واستحقاقنا وكفاءتنا، والمؤكد بما لقيناه من مدح وثناء الدكاترة الذين اختبرونا شفهيا، إلا أنه تم إهدار عمليات الامتحانات بإصدار ذلك الإعلان وإقصاءنا ظلما وباطلا من بقية اجراءات القبول والالتحاق بالمعهد.
ومما اسلفنا آنفاً يتبين لفخامتكم بجلاء أن المعهد بذلك الإعلان قد خالف القانون والحقيقة والواقع والمعقول وأهدر عمليات الامتحانات التي تمت رغم أنها وفقا للقانون أهم إجراءات القبول والالتحاق بالمعهد وذلك ما يؤكد ما أسلفنا بالفقرة السابقة، كما يتبين لفخامتكم ايضا أن إجمالي من اعتزم معهد القضاء إدخالهم بقية اجراءات القبول بالمخالفة للقانون وللحقيقة والواقع، ليعينوا في نهاية المطاف بمناصب قضائية للحكم بين الناس بلغ عدد (110) اسماً، ثبت عدم كفاءتهم وعدم استحقاقهم، بينما تم إقصاء المستحقين ذوي الكفاءة والجدارة والأفضلية، وذلك يُعد إضراراً بمقتضيات العدالة وحرمان صاحب الحق من حقه وإعطائه لمن لا يستحق، وذلك ينعكس بالتاكيد سلباً على الأهداف التي يُبتغى منها خدمة الوطن وبناء القضاء العادل المستقل الذي يعتبر من الأركان الأساسية لبناء الوطن وتحقيق المصلحة العامة وسيادة العدل والمساوة والحفاظ على الحقوق، فضلا عن أن ذلك تم بالمخالفة للحقيقة والواقع والمعقول وللقوانين واللوائح ذات الصلة التي تشترط اجتياز المتقدم -بذاته وليس بترفيعه- للامتحانات المقررة للقبول بنجاح، ومن ذلك أحكام نصي المادتين (22 ، 24) من القانون رقم (34) لسنة 2008م بشأن المعهد العالي للقضاء.
ح‌. كما تجدون أن ذلك الإعلان قد اشتمل على عدد (49) اسماً ممن شملهم القرار رقم (35) لسنة2018م، والذي قضى بقبول تظلمات (50) طالباً من الطلاب المستبعدين من الدفعة (22) وإلحاقهم في الدفعة (23) للدراسة في المعهد العالي للقضاء بدون أي من إجراءات القبول سوى اعادة الفحوصات الطبية، مرفق برقم (5) صورة من هذا القرار مكون من صفحتين، ومؤشر على أسمائهم في الكشف الذي تضمنه مسمى ذلك الإعلان بالقلم الفسفوري باللون الأخضر.
والغرض من ادراج ذلك العدد (49) من متظلمي الدفعة (22) ضمن ذلك الإعلان، هو إيهام الرأي العام والجهات التي لها سلطة الرقابة والإشراف على إجراءات المعهد بأن عدد الطلاب المتنافسين على (180) مقعداً في بقية اجراءات القبول يبلغ (250) شخصاً وليس (199) شخصاً (بعد إخراج الشخصين اللذين ليس لهما أي وجود في أي من كشوفات الامتحانات التحريرية) وهو الأمر الذي يؤكد أن من سيتم إلحاقهم بالدراسات العليا بشكل نهائي قد تم تحديدهم وانتقائهم مسبقاً بدقة متناهية وبالاسم، وأن من سيتم إخراجهم في تلك المراحل قد تم أيضاً تحديدهم مسبقاً، الأمر الذي يعني أن ما تم من إجراءات التسجيل والقبول وما يراد القيام به من إجراءات مقابلة وفحصوات ليس إلا ذرا للرماد في عيون العامة وجهات الرقابة وإيهامهم بأن هناك مصداقية وشفافية؛ إذ هل يعقل أن يتنافس(199) شخصاً فقط على (180) مقعداً في المراحل المتبقية من اجراءات القبول؟؟؟!! وذلك يؤكد حقيقة التلاعب والاقصاء والظلم الحاصل وإهدار القائمين بذلك الاعلان لأهم اجراءات القبول وهي عمليات الامتحانات التي تمت.، وتلك هي الكارثة وذلك هو حجمها والتي يلزم بالضرورة تداركها، وإن لم يتم تداركها لأصبحت طعنة مميتة في خاصرة الوطن والعدالة المنشودة، وذلك سيكون وصمة عار في جبين الدولة والسلطة الشرعية التي أبت وتأبى الضيم والظلم والاقصاء والمحسوبية والفساد وتخوض الحرب للقضاء على ذلك منذ سنوات.
3- بإرسال نظر فخامتكم إلى المرفق رقم (4) مسمى ذلك الإعلان المشتمل على أسماء المسموح لهم بدخول المقابلة الشخصية، والذي تم إقصاؤنا منه، تجدون أنه قد تم تذييل كل صفحة من صفحاته بالختم الرسمي للمعهد وبخمسة توقيعات، توقيع معالي وزير العدل باعتباره رئيس مجلس المعهد، وتوقيع المحامي العام الأول للجمهورية باعتباره نائب رئيس اللجنة الامتحانية، وتوقيع عبدالله حسين البيضاني بصفته مدير شؤون الطلاب، وتوقيع مسمى المختص إياد حيدره (ولا نعرف على أي اعتبار كان توقيعه، ولا بماذا هو مختص)، وكل ذلك بالمخالفة للقانون، حيث إن المختص بإعلان وتحديد من هم المقبولين لبقية اجراءات القبول والالتحاق بالمعهد (بعد أن يتم الإعلان عن نتيجة كل طالب في كل مادة في كلا الامتحانين الشفهي والتحريري) وتحديد من هو الراسب ومن الناجح وما هي درجة النجاح، إن المختص بذلك وفقاً للقانون واللوائح والجامعات والمعاهد العليا وما سبق من السياسة العامة للقبول التي تضعها الجهة المختصة مسبقاً.. هو مجلس المعهد ثم الموافقة على ذلك من مجلس القضاء الأعلى، بينما جميع أصحاب التواقيع المذكورة آنفاً بتلك الصفات لا اختصاص لهم بذلك؛ وذلك لأنهم ليسوا أعضاء في مجلس المعهد، عدا معالي وزير العدل، إلا أنه لا يجوز له الانفراد بذلك الأمر؛ لكل ذلك فإن مسمى ذلك الإعلان باطلٌ وكل ذلك مخالف للمواد (7 ، 14 ، 22) من قانون المعهد العالي للقضاء، وللقياس الجلي المستنبط من أحكام المادتين (25 ، 27) من ذات القانون، وكذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المتبعة في معهد القضاء نفسه والمعاهد العليا والجامعات المعترف بها، وذلك من حيث عدم إعلان نتيجة كل طالب في كل مادة بشقيها التحريري والشفوي، ومن هو المتقدم الذي يعتبر راسبا ومن الذي يعتبر ناجحا، وكم هي درجة النجاح أصلاً..إلخ.
أما ما زُعم بأن مسمى ذلك الإعلان قد صدر بناءً على مسمى مبدأ المحاصصة، فهذا الزعم على فرض صحته مرفوض شرعاً وقانوناً وعقلاً، ومردود عليه بأن تعيين المتقدميين بالوظائف الإدارية الذين استوفوا الشروط ونجحوا في امتحانات القبول وإلحاقهم بقسم الدراسات التخصصية العليا في المعهد العالي للقضاء... يعد ذلك تولية لهم في الوظيفة العامة، وهم في ذلك يعتبرون موظفين إداريين يخضعون للقانون العام لموظفي الدولة عملا بأحكام نص المادة (24) من قانون المعهد العالي للقضاء، لذلك فإن الواجب هو العمل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز عملاً بالمبادئ الدستورية وأحكام قانون الخدمة المدنية والتشريعات ذات الصلة، لاسيما إن كان الأمر يتعلق بأجل وأقدس وأهم وظيفة، وهي القضاء المنوط به تحقيق العدالة وتطبيق القانون واحترام سيادته... لذلك فإنه على فرض صحة الزعم بأن المعهد العالي للقضاء قد استند في مسمى ذلك الإعلان -كشف المسموح لهم دخول المقابلة الشخصية- على مسمى المحاصصة ....إلخ فإن ذلك أمر مرفوض شرعاً وقانوناً، وذلك تغليباً للمصلحة العامة والمبادئ الدستورية والقانونية ومصلحة الوطن وتنفيذاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وكل ذلك ما أكده دستور الجمهورية اليمنية في المواد ( 24 ، 25 ، 28 ، 41 ، 42) منه، وفي المواد (12 ، 22 ، 26 ، 27) من القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.
أضف الى ذلك أنه على فرض صحة وجواز العمل بمسمى المحاصصة، فإن القائمين بإصدار ذلك الإعلان قد جعلوا من مسمى المحاصصة ذريعة لإهدار الكفاءات وإقصاء المستحقين من الالتحاق بالمعهد ومنح ذلك لغير المستحقين، حيث أنه تم نسف وإهدار معيار الكفاءة والأفضلية حتى في إطار مزعوم الحصص التي يتغنون بها، فمثلا: تجدون أن الثاني والثالث والسادس على مستوى محافظة تعز، والذين يعتبرون في نفس اللحظة الثالث والرابع والتاسع على مستوى الجمهورية بأكملها، وبمعدل (84.1% ، 82% ، 78.6% )على التوالي، وكذا الأول على مستوى محافظة ذمار، والذي يعتبر الثالث عشر على مستوى الجمهورية، وبمعدل (77.2%)، وكذا الأول على مستوى محافظة لحج، والذي يعتبر في نفس الوقت الخامس والعشرين على مستوى الجمهورية، وبمعدل (75.1%) وأرقام تسلسل هؤلاء في المرفق رقم (1) كشف نتيجة الامتحانات التحريرية هو (3 ، 4 ، 10 ، 14، 25 ) وكذا كثير من الأوائل والمتفوقين على مستوى محافظات إب والحديدة وغيرها وعلى مستوى الجمهورية من المتظلمين، والمبين آخر هذه العريضة أسمائهم ومعدلاتهم في نتائج الامتحانات التحريرية، هم من الأوائل والمتقدمين والأكْفَاء على مستوى الجمهورية وحتى على مستوى محافظاتهم، وقد تم إقصاؤهم واستبعادهم من بقية اجراءات القبول والالتحاق بالمعهد..إلخ كما أسلفنا، ولذلك فإن الزعم بأن المعهد بمسمى ذلك الإعلان قد راعى معيار ومبدأ الكفاءة والأفضلية على مستوى المحافظات زعم لا أساس له من الصحة، هذا على فرض صحة مسمى مبدأ المحاصصة أصلاً وهو ما لا نسلم به؛ لما بيناه سلفاً.
وبذلك يتبين لفخامتكم أوجه مخالفة إجراءات المعهد ومسمى ذلك الإعلان للقانون وللحقيقة والواقع والمعقول ولمقتضيات العدالة والمساواة، وإهدار ونسف عمليات الامتحانات وهي أهم إجراءات القبول والالتحاق بالمعهد.
وعليه ولأن الحال والواقع ما أوجزنا بيانه آنفاً، يتبين لفخاتمكم أن ذلك الاعلان بما اشتمل عليه من مسمى وأسماء وبصدوره بتلك الاساليب وذلك النحو الذي أوجزنا بيانه آنفا، قد أهدر عمليات الامتحانات التي تمت وخالف القانون ولوائح المعهد والحقيقة والواقع والمعقول، وأهدر حقنا واستحقاقنا رغم أحقيتنا وكفاءتنا، فضلاً عن أن ذلك يُعد إضراراً بمقتضيات العدالة وحرمان صاحب الحق من حقه وإعطائه لمن لا يستحق، وذلك ينعكس بالتاكيد سلباً على الأهداف التي يُبتغى منها خدمة الوطن وبناء القضاء العادل المستقل الذي يعتبر من الأركان الأساسية لبناء الوطن وتحقيق المصلحة العامة وسيادة العدل والمساوة والحفاظ على الحقوق.
وعليه يتبين لفخامتكم ثبوت تظلمنا ومظلوميتنا هذه مما يستوجب قانونا قبولها والاستجابة لها والعمل على انهاء ووقف هذا الظلم.
فخامة رئيس الجمهورية المشير عبده ربه منصور هادي حفظكم الله وادامكم ذخرا للوطن.، إننا رفعنا تظلمنا هذا إلى فخامتكم بصفاتكم تلك، وأملنا بأنكم ستنصفون مظلمتنا هذه وستقفون سداً منيعاً أمام تلك التجاوزات والانتهاكات والمخالفات للدستور والقانون واللوائح، وستحولون دون استمرار ذلك الظلم.
لذلك نطلب من فخامتكم العمل لوقف هذا الظلم والانتهاك والتوجيه والتقرير بودخولنا بقية إجراءات القبول والالتحاق بالمعهد بناء على نتائج الامتحانات التحريرية طالما وقد تم تجاوز وإهدار الامتحانات الشفهية بعدم إعلان نتائجها، وعمل ما يلزم قانونا.

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم،،، ودمتم بخير وعافية
المتظلمون مع بيان أرقام تسلسلهم ومعدلاتهم من واقع كشف نتيجة امتحانات القبول التحريرية الصادر عن المعهد، وهم كالتالي:

م الرقم التسلسلي في كشف التحريري الاسم المعدل في الامتحان التحريري

م الاسم
1 3 أحمد علي مهدي قاسم القاضي 84.1% 36 غالب محمد غالب عبدالعليم
2 4 المعتصم عبدالرقيب عبدالوهاب عبدالكريم الخراساني 82 % 37 علي محمد علوان راجح
3 10 همدان طاهر محمد علي 78.6% 38 أحمد عبدالسلام ناجي راجح
4 14 علي أحمد صالح عكروت 77.2% 39 علي عبدالرحمن علي يحي
5 23 إياد هاشم مرشد الحالمي 75.4% 40 ياسر محمد مسعد علي
6 25 رمزي سعيد بن سعيد محمد 75.1% 41 جلال عبدالله ثابت شمس الدين
7 35 مازن عبدالرزاق عون عبيد 74.5% 42 علوي أحمد عبدالله علي
8 36 مأمون عبدالملك عمرو الآنسي 74% 43 حسام عبدالمنان مهيوب نائف
9 41 عبدالفتاح سيف عبدالوهاب 73.6% 44 رشاد عبدالرب عبده مرشد
10 45 أحمد عبدالغني حسن مسعود 66.7% 45 صلاح ناصر أحمد محمد الحقب
11 53 عاصم حزام محمد أحمد 72.2% 46 إيمان محمد سرحان سعيد
12 65 فارس سلطان علي عبدالله 71% 47 محمد عبده علي سلام
13 68 سام حسن مهيوب أحمد 70.9% 48 محمود صالح علي حسن
14 72 داؤود محمد عبده محمد 70.3% 49 جواد محمد ناجي محمد
15 73 فوازعبدالله غالب حسن 70.4% 50 محمد أمين محمد سعيد الصلوي
16 76 أحمد محمد محمد عبدالدائم 70.1% 51 جلال حسن منصور عبدالسلام
17 81 محمد عبدالحافظ علي محمد 69.9% 52 هشام أحمد مقبل
18 83 وديع أمين سعيد محمد 69.7% 53 معاذ عبدالرحمن حزام محمد
19 86 سامي عبدالله محمدعبدالباقي 69.5% 54 عدنان عبدالملك محمد أنعم
20 6 محاكم ردفان سعيدعبدالله الجلال 69.4% 55 شيرين شكيب محمد عوض
21 87 علاء عبود أحمد صالح 69.2% 56 ميادة قاسم محمد راجح
22 89 هيثم محمد عبدالمجيد عبد الواحد 69% 57 نجوى يحي أحمد المجاهد
23 90 عبدالوارث عبداللطيف مهيوب 69% 58 أحمد أمين لطف العامري
24 94 عادل إسماعيل علي محمد 68.7% 59 وحيد علي غالب علي
25 99 سنان صالح مثنى صالح السناني 68.1% 60 معمر علي محسن الصيادي
26 211 جلال عبده محمد حسان 68.9% 61 أمواج عبدالناصر محمد سعيد
27 4 محاكم صلاح علي محمد شرف 67.7% 62 محمد عبدالله هزاع الشعبي
28 123 سليمان محمد سلطان أنعم 65.4% 63 عمرو فضل عبده قاسم نعمان
29 127 عبدالفتاح محمد مقبل 64.6%
30 130 عبدالله خالد أحمد مسعد 64.1%
31 134 رباب جلال محمد علوي 63.2%
32 16محاكم إبراهيم عبدالواسع قائد 63.2%
33 145 عصام أحمد عوض اليفاعي 61.7%
34 151 نوار عبدالله عبده سعيد 61%
35 152 بسام عبدالله مسعد الفطيسي 60.9%

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.