رفضت الرئاسة المصرية في بيان لها صدر اليوم ما أسمته "بخطابات الكراهية التي تتمسح بالدين.." في رد فعل على فتوى الشيخ محمود شعبان الدكتور بجامعة الأزهر الذي أصدر فتوى تجيز قتل قادة جبهة الإنقاذ. وقالت الرئاسة إن الفتوى "تمثل انحرافا خطيرا عن المسار السلمى للثورة المصرية". وجاء في بيانها "إنه من الغريب أن يبيح البعض "ممن يدعون التحدث بإسم الدين "القتل" على قاعدة الاختلاف السياسى وهذا هو الارهاب بعينه." واعتبرت الرئاسة "ممارسة العنف السياسي أو التلويح به من أهم التحديات التى تواجه ثورات الربيع العربي.." تحريض على القتل وكان النائب العام المصري المستشار طلعت إبراهيم قد أمر اليوم بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من أحد المحامين ضد الشيخ محمود شعبان وأحاله للمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لاتهامه بالتحريض على قتل قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى فى "فتوى دينية." وذكر البلاغ أن فضائيات أون تي في ودريم وغيرها بثت نقلا عن قناة الحافظ الدينية جزءا من حلقة كان ضيفها الشيخ محمود شعبان، وقد أفتى بجواز قتل كل من الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي الخاسر فى الانتخابات، وقيادات جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة للنظام الحاكم مبررا ذلك بان هذه القيادات " تريد كرسي حاكم تمت مبايعته ". "يبحثون عن الكرسي" وأثارت الفتوى التي تحدث فيها الشيخ عن جواز "مقاتلة قادة جبهة الانقاذ وقتلهم" ضجة في مصر. وقال محمود شعبان في حوار على قناة "الحافظ" التي استضافته "ما لا يعلمه كثيرون أن جبهة الانقاذ بقيادتها التي تبحث عن الكرسي بوضوح الآن حكمها في شريعة الله القتل." وذكر المتحدث أن سنده في ذلك صحيح مسلم. وردا على اعتراض أحد المشاركين الذي قال إن القتل بيد القضاء أو السلطان أخرج شعبان كتابا قال إنه صحيح مسلم بشرح النووي وبدأ بقراءة نص حديث نبوي يتضمن معنى جواز "مقاتلة وقتل من جاء ينازع إماما تمت بيعته." وبرر شعبان فتواه بالقول "إنهم يسعون لانتخابات رئاسية مبكرة ورفضوا الدستور لأن الدستور لم ينص على انتخابات رئاسية.. رجلان منهم قالا بالنص لن نسكت حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية، لدينا شروط وسنسقطه (ويقصدون محمد مرسي)." ووصف جبهة الإنقاذ بالمخربين الذين لا يبحثون عن المصلحة وإنما عن الكرسي. "نبذ العنف"
وأثارت فتوى هذا الشيخ ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ممن استهدفتهم الفتوى ومن الطبقة السياسية في مصر ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها تغريدة هشام قنديل رئيس الوزراء المصري الذي قال "أثق فى وعي الشعب المصري وإدراكه لخطورة الفتاوى والدعاوى الهدّامة، مكرراً مناشدتي لكافة القوى السياسية لتغليب الحوار ونبذ العنف." وقال محمد البرادعي على تويتر "عندما يفتي "شيوخ" بوجوب القتل باسم الدين دون أن يتم القبض عليهم فقل على النظام ودولته السلام. كم من الجرائم ترتكب في حق الإسلام وباسمه." كما غرد عبد المنعم أبو الفتوح على نفس الموقع قائلا "حديث بعض الجهال عن قتل المعارضين جريمة يجب على الدولة أن تتعامل معها بحسم من خلال القانون، ويجب على الأزهر أن يتصدى لها بالعلم والتبيان." "إنفلات سائد" ووصف عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الاسلامية، في مقابلة مع بي بي سي فتوى الشيخ محمود شعبان بانها "عبث ولا ترقى الى مرتبة الفتوى"، مؤكدا على أن مصدر الفتوى "ليس بمفتي ومن يستحل دم الابرياء لا يصلح ان يكون طالب علم." وقال النجار إن مثل هذه الفتاوى "مظهر من مظاهر الانفلات السائد في الشارع المصري"، ووصف المعارضة السياسية بانها "سبيل للنصح للحاكم وليست انتقادا لشخص الرئيس"
"مطالبة الأزهر بالتحقيق"
عن رد فعل جماعة الاخوان المسلمين قال ياسر محرز، المتحدث الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين، في مقابلة مع بي بي سي "إن إدانة الجماعة لهذه الفتوى تأكيد على أن الخلاف السياسي أو الفكري لا يستوجب إصدار فتاوى لإراقة الدماء." وأضاف إن الجماعة تطالب الازهر بالتحقيق مع مصدر الفتوى، وتناشد "القوى الوطنية من أجل الاصطفاف وعدم استغلال مثل هذه الفتاوى كذريعة لاراقة دماء المصريين."
