ممارسات الحوثيين ضد محلات الصرافة وصلت لمرحلة الإرهاب لهم؛ يريدون ان يشتغلوا معهم جواسيس؛ عبر ربط شبكة معلوماتهم بشبكة الأمن الحوثية؛ ليطلع الحوثيون حتى قبل صاحب المحل على الحوالات المالية والأرصدة التي يتسلمها ويرسلها المواطنون وحساباتهم في شركات الصرافة التي بات بعضها أشبه بالبنوك؛ وهذا انتهاك وقح للخصوصية لم تقم به حتى أبشع الأنظمة الفاشية. من المعروف ان أجهزة الأمن في العالم وعندما تشتيه في أحدهم تطلب من محلات الصرافة والبنوك تزويدها بكشوفات عن معاملاته المالية؛ هذا بعد الاشتباه به وفي حالات خاصة وبإذن مسبق من القضاء والنيابة وبآلية معقدة تحتاج الى ادلة تقنع تلك الجهات بأن هناك شبهة بارتكاب مخالفات او جرائم مالية؛ لكن ان يتم مراقبة حولات وحركة كل المواطنين المالية وتربط بشبكة مخابرات جماعة انقلابية فتلك سابقة في العالم أجمع. يتحمل الحوثيون مسؤلية إغلاق محلات الصرافة ويتحملون كذلك مسؤلية كشف خصوصيات المواطنين والتجسس عليهم وابتزازهم لاحقاً بتلك البيانات من اجل إجبارهم على التبرع للجماعة في مناسباتها المختلفة؛ ومن سيرفض التبرع سيقال له لماذا لا تتبرع ورصيدك كذا وكذا في البنك أو الصراف الفلاني؛ وقد يتم تلفيق تهم له في حال عدم التجاوب. هناك مخاطر كبيرة من تلك الخطوات سيدفع ثمنها الجميع؛ وبالأخص كبار التجار؛ حيث ستنفتح شهية الجماعة لمزيد من الابتزاز لهم وبالأخص بعد كشف ارصدتهم وحركتهم المالية. كما ان تلك الخطوة ستجعل الكثير يتجنب المعاملات البنكية ويضطر لنقل أمواله للخارج عبر شبكات من تحت الطاولة مما سيؤدي الى مزيد من التدهور في سعر العملة الوطنية (الريال). جماعة الحوثي وبغبائها وبعدم احترامها للخصوصية وبممارساتها الانتهازية ضد الصرافين ورجال الاعمال تدمر وبشكل منهجي ما تبقى من اقتصاد وطني ما سيودي الى تفاقم الأوضاع أكثر وعلى مختلف المستويات؛ والمشكلة ان الجماعة لا تدرك تلك الأبعاد الاقتصادية ولا تهم بها.
