استجابة لقرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العادية الثلاثين (أكتوبر 2018)، والذي طلب من “الأمانة الفنية للمجلس، متابعة تنفيذ أنشطة وبرامج البعد البيئي لجدول أعمال 2030م للتنمية المستدامة وأولويات البيئة والموارد الطبيعية في المنطقة العربية ودعوتها لتنظيم اجتماعات تحضيرية لمناقشة هذه المواضيع لإعداد مساهمات المجلس في كل من المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019م والمنتدى العالمي السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2019م، عقد الاجتماع التشاوري الإقليمي بشأن البيئة والموارد الطبيعية في القاهرة يومي 27 و28 فبراير 2019م. وشارك في الاجتماع ممثلون عن 11 دولة عربية منها اليمن بحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة د. عبدالقادر محمد الخراز، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، منظمات المجتمع المدني، الجامعات، والقطاع الخاص. وقد ناقش المجتمعون موضوع المنتدى العربي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2019 الذي يتمحور حول “تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة” .. وجرى استعراض مجموعة الأهداف في إطار هذا الموضوع، بما فيها الهدف 17 الذي سيكون محور بحَثٍ في كل سنة المتضمن تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. جدول أعمال الاجتماع ويمكن تلخيص المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع بالآتي : التعليم البيئي : ركز المجتمعون على أن التعليم البيئي يعزّز المعرفة بالتحديات البيئية، ويرشد إلى معالجة القضايا البيئية على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.. وينبغي تنمية القدرات اللازمة لتعزيز المعارف والمهارات الضرورية لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن سبل منع تدهور البيئة ومعالجة ما لحق بها من ضرر . تشجيع مبادرات الوظائف المراعية للبيئة : ركز المجتمعون على أن الانتقال إلى نماذج النمو الأكثر شمولاً كفيل بتوفير فرص العمل اللائق للجميع وهو سبيلٌ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال اعتماد ما يستدعيه ذلك من سياسات وخطط ومبادرات وطنية ومن خلال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر . فصل مسار النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي : أكد المشاركون على أن أنماط النمو الاقتصادي تعتمد إلى حد بعيد على استخراج الموارد الطبيعية، وتقديم الخدمات المصاحبة للأنشطة البشرية التي تؤدي إلى توليد المزيد من النفايات . النزاعات والبيئة : أكد المجتمعون على أن النزاعات المسلحة تؤثر سلباً على البيئة والوصول إلى الموارد الطبيعية في العديد من الدول العربية. وقد أعد برنامج الأممالمتحدة للبيئة تقييماً لأثر النزاعات على البيئة في بلدان خارجة من نزاعات، منها العراق ولبنان . وكان التقرير النهائي للاجتماع متضمناً الرسائل التالية : أ الرسالة العامة: التشديد على أهمية تقاطع تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة مع البعد البيئي، والأخذ بعين الاعتبار تداعيات الاحتلال والنزاعات المسلحة وما يترتب عليها من نزوح وهجرة والآثار السلبية الناتجة عن ذلك على الموارد الطبيعية والبيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. ب الرسائل الموجهة: أولاً : التعليم البيئي، ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع . ثانياً : تشجيع مبادرات الوظائف المراعية للبيئة، تعزيز النمو الاقتصادي الشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع . ثالثاً : فصل مسار النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، تعزيز النمو الاقتصادي الشامل واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره. رابعاً : النزاعات والبيئة، الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها والتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
تقرير الهيئة العامة لحماية البيئة في الاجتماع قدم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة د. عبدالقادر الخراز تقريرا إلى الاجتماع بعنوان تأثير النزاعات على البيئة وسبل الحد من آثارها البيئية - حالة اليمن - وتضمن: - ملخص تاريخي لوضع الهيئة العامة لحماية البيئة. - تأثر المحميات الطبيعية وخاصة الحساسة بيئيا. - الهجرة القسرية. - الصيد. - الأنواع المهاجرة. - تلوث المياه. - التأثير على التربة. - تلوث الهواء. - تغيير في جغرافية بعض المواقع. - تعثر البرامج البيئية. - الجانب الأخلاقي. - أنشطة بعض المنظمات الدولية. - الإشارات المضيئة.
هل كان التقرير البيئي على مستوى الحدث؟!!
انتقد بعض الخبراء والباحثين الناشطين بيئيا التقرير البيئي المقدم إلى اجتماع القاهرة ووصفوه بالمخجل الذي لا يرتقي إلى مستوى الحدث. وقال هؤلاء أثناء جلسة ودية تطرقوا خلالها لعدد من المواضيع وخاصة البيئية : بنظرة بسيطة لمنهجية ومحتوى ومضمون ما تناوله التقرير، يتضح أنه لم يكن بحجم المسؤولية ولا بحجم المؤسسة التي صدر عنها وهي الهيئة العامة لحماية البيئة التي كانت من المؤسسات الرائدة، ويمكن للمطلع الاطلاع على التقرير وبقية التقارير للمقارنة على موقع اليونسكو www.unescwa.org ، فهو فنيا لا يرتقي حتى لتسميته تقريرا وما تم تجميع ما فيه من عبارات لم يكن إلاّ بغرض التمكن من المشاركة في اللقاء والحصول على بدل السفر وليس لتوضيح حالة اليمن وما تعانيه من ويلات التشرد والنزوح وأنهار الدماء والأرواح الطاهرة التي تسقط بأيدي المجموعة السلالية الإنقلابية والتي لم يتناولها هذا التقرير ولو بكلمة، بل على العكس فقد ساوى بين الشرعية والانقلابيين وكأن الشرعية والتحالف هما من دمر البلاد والبيئة. وتساءلوا: تقرير بهذا المستوى والزيف والخداع والذي تفوح من رائحته تبرئة الحوثة من جرائمهم ماذا يعني ؟!!. وأضافوا : تقرير بصريح العبارة يدل على أن واضعه كان يعتقد بأن ما يقدمه من تقارير في مثل هكذا لقاءات لن تنشر ..هذه المرة فضح قوبل تقريره باستهجان عدد من ممثلي الدول العربية.. حتى أن البعض سأله أنت من تمثل؟!!. فالتقرير لم يتناول أية معلومات من شأنها حشد أي دعم سياسي للحكومة الشرعية التي يمثلها أو توضيح العوائق التي تعمل على تدهور القضايا البيئية وأولها إزالة مظاهر الانقلاب المتسبب بهذا الخراب ، بل على العكس من ذلك فلم يشر التقرير سوى بتدني الأداء الحكومي وأن البيئة ليست أولوية لديها في حالة الحرب!! كما لم يشر سوى لضربات القصف الجوي، وبأنها تتم بمختلف أنواع الأسلحة المحرمة دوليا،ً ويقصد بها التحالف، وذكر الألغام التي لم يتجرأ حتى على ذكر المتسبب في زراعتها والتغاضي العام والمتعمد عن موقف الانقلابيين المعادي للبيئة وللدولة والمجتمع اليمني، وعدم إبراز أو ذكر أي نموذج يدعم موقف الحكومة الشرعية، بل وإحراجها بمثل هذه التقارير. وأوضح الناشطون البيئيون ما تضمنه التقرير من الناحية الفنية بالقول: أما فنيا فقد كان من الواجب تناول ما تعرض له قطاع البيئة من أضرار بشكل جدي وواقعي وتدعيم ذلك بمعلومات وقواعد علمية وحقيقية من الجهات والقطاعات المعنية كالأسماك والمياه والزراعة وغيرها، وما ترتب على ذلك من أضرار على المجتمع كله، مشيرين إلى أن مثل هذه التقارير يتم إهمالها ما لم تكن مدعمة بحقائق وبيانات ومعلومات وأرقام رسمية، وليس كلاما إنشائيا بسطر ونصف ، وهو ما كان سيضمنه التقرير الوطني للوضع البيئي للبلاد الذي هو من أولويات عمل الهيئة منذ تكليف القائم بأعمال رئاستها، والذي لا زال حتى اليوم يرفض إعداده كغيرها من الأنشطة ليعيد توجيه مخصصاتها وجهات أخرى خاصة، هذا غير أن التقرير احتوى على بعض المغالطات منها الاستشهاد بمحمية ليست متواجدة أصلا ضمن قائمة المحميات التي أعلنتها الدولة وليست حتى ضمن المناطق المقترحة، وغيرها من الأمور التي تناولها التقرير - أن سميناه مجازا بتقرير - المتدني والهزيل والذي لا يعكس الوضع البيئي ولا السياسي ولا العسكري للبلد ولا للحكومة الشرعية التي يمثلها. وطالب هؤلاء الناشطون البيئيون بإحالة ًمثل هذا التقرير السيادي إلى لجنة فنية مختصة للمساءلة حول آلية وطريقة وجدوى إعداده وعلى ماذا تم بنائه، ويكفي ما أصاب البيئة والهيئة المسؤولة عنها من كوارث جراء هذه الانفرادية والتبلد التي وصلت إلى حد وصف بعض المشاركين والمنظمين للاجتماع البيئي مسؤول وممثل اليمن بالأطرش في الزفة.
