في مطلع الشهر الحالي عادت ازمة المشتقات النفطية للواجهة مرة اخرى وسط تخوف شعبي من جرعة جديدة . ولم تمضي اسابيع حتى اصبحت المخاوف حقيقية وواقع. فبعد ان كانت شكاوي المواطنين تصب في موضوع واحد وهو الاستغلال الذي ينالوه من محطات الوقود الخاصة التي تبيع الوقود لهم بسعر السبعة الف ريال وهو السعر الاعلى من السعر الرسمي الذي تبيعه محطات الوقود الحكومية. ولكن الاخيرة عادت لتصدم المواطنين بوضع تسعيرة جديدة. تتوافق مع التسعيرة الحالية في المحطات الخاصة.حيث فرضت شركة النفط اليمنية فرع عدن يوم الخميس الماضي تسعيرة جديدة والمتمثلة بتثبيت سعر اللتر من مادة البترول إلى 350 ريال بدلاً من السعر السابق 325 ريالً أي بفارق 500 ريالا في سعر عبوة البنزين سعة 20 لتر، التي أصبح سعرها 7 آلاف ريال يمني . تأتي هذه الجرعة بعد توقف لاكثر من اسبوع لمحطات الشركة وعدم بيعها للمشتقات النفطية بسبب عدم ضخ المواد إلى خزانات الشركة من قبل مصافي عدن والتوقف التام لمصفاة عدن النفطية من ضخ إمدادات الوقود إلى خزانات شركة النفط بعدن في ظل صمت تام وتجاهل مستمر من الجهات المعنية. واشارت المصادر حينها إلى أن البنك المركزي لم يقم باستكمال تحويل قيمة الكميات المستلمة من المشتقات النفطية الموردة على الشركة. سبب التسعيرة الجديدة! وقامت الصحيفة في البحث عن سبب هذه الجرعة الجديدة والتي لم تعلن شركة النفط في عدن رسمياً عن أسباب الارتفاع في مادة البنزين.. وبالمقابل اكد لصحيفة عدن الغد مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية فرع عدن إن السبب الذي جعل قيادة الشركة تقوم برفع أسعار الوقود سبب خارج عن إرادة شركة النفط التي تسعى دوما لتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية لكي يحصل عليها المواطن بسهولة ويسر ودون اي عناء. وارجع المصدر ان رفع البنك المركزي اليمني في عدن، سعر صرف الدولار من 501 إلى 556 ريال وبحسب ما كان معتاد، هو ما أدى إلى تعديل سعر بيع المشتقات النفطية في المحطات وبقية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، وسط أزمة خانقة في المشتقات النفطية في مدينة عدن. وأكد المصدر استمرار عملية ضخ الوقود على جميع المحطات الحكومية بشكل طبيعي في الايام القادمة في مختلف مديريات المحافظة ويقدر بحوالي "2000" طن من مادة البترول. كي يتم انهاء الازمة في المشتقات التي مرت بها المدينة في الاسابيع الاخيرة. ويهيب المصدر في شركة النفط المواطنين ان يتعاونوا من خلال الاقتصاد في استهلاك الوقود والتزود بما يكفي احتياجاتهم فقط وعدم تخزين كميات فوق احتياجاتهم لاغراض الاستغلال وممارسة عملية البيع في السوق السوداء .. حتى لا تعود الازمة مرة اخرى. عودة القلق للمواطنين. وتسببت التسعيرة الأخيرة التي فرضتها شركة النفط اليمنية فرع عدن يوم الخميس الماضي والمتمثلة بتثبيت سعر اللتر من مادة البترول إلى 350 ريال يمني للتر الواحد أي ان العبوة 20 اللتر اصبح سعرها 7800 ريال. بغضب واسع حيث عبر المواطنون من ابناء واهالي مدينة عدن عن استيائهم الكبير جراء الارتفاع الاخير للمشتقات النفطية بمحافظة عدن معبرين عن تخوفهم من عودة مسلسل الجرعات والازمات. وفي السياق عبر ل"عدن الغد" بعض المواطنين في احاديث متفرقة عن استيائهم التام من سياسة شركة النفط في رفع الجرعات بصورة عشوائية ومتكررة دون مراعاة لظروف المواطن الصعبة وبنفس السيناريو ..انعدام فجرعة..انعدام فجرعة والى مالانهاية ! وعبر المواطنين من تخوفهم من ان تكون الجرعة الجديدة مبرر لسرقة سائقي الباصات او ان تساهم في زيادة ارتفاع الاسعار الذي يضر بهم كل مرة مزامنة مع كل جرعة جديدة للمشتقات النفطية! ويرى مراقبون للشارع العدني ان تبنى شركة النفط للتسعيرة الأخيرة المتمثلة ب 7000 ريال لعبوة العشرين لتر من البترول بشكل رسمي يعد أمر كارثي وسيؤثر سلباً على حياة المواطن الذي ما يزال يعاني من تداعيات الحرب والظروف المعيشية الصعبة والتقلب في صرف الدولار وانقطاع الرواتب لسنوات خاصة وان الرواتب ما زالت مثلما هي عليه وسعر الصرف عاد للتارجح مما يعني ازمة للمواطنين خصوصا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك الذي يشكل عبئ اقتصاديا على غالبية الاسر في عدن.
