افتتح وزير العدل المحامي علي هيثم الغريب، اليوم، مبنى محكمة استئناف محافظة عدن، وذلك عقب استكمال إعادة تأهيله جرّاء الأضرار الكبيرة التي تعرض لها عند اجتياح ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية عدن في الحرب التي اشعلتها في مارس عام 2015م. وعقب الافتتاح طاف الوزير الغريب ووزير الكهرباء المهندس محمد العناني، ووكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية القاضي طارق العزاني، وعضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي والمحامي العام الأول في الجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش، في أرجاء وأقسام وقاعات المحكمة، واطلعوا على مستوى سير العمل ونشاط الموظفين في مجال القضايا والعدالة. وهنأ وزير العدل الغريب، العاملين بمحكمة استئناف عدن والسلك القضائي بإعادة افتتاح المحكمة، وثمن حرص فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بدعم واهتمامه بقضاء، وأكد مواصلة استكمال أعمال إعادة بناء وترميم مباني المحاكم والنيابات المتضررة من أجل ضمان عودة نشاطها في النظر بقضايا الموطنين والبت فيها، وذلك في إطار مواصلة بناء مؤسسات الدولة. وقال إن افتتاح محكمة استئناف عدن يندرج ضمن جهود عودة العدالة والقضاء ورسالة مفادها أن سنوات الحرب الحوثية والإرهابية توارت وولت جرائمها إلى غير رجعة عن مدينة عدن، وأشاد بدور القضاة والعاملين بالسلك القضائي في أداء مهامهم بكل كفاءة كونهم يحملون مشعل العدل وراية الحق بوجه الظالمين والفاسدين في سبيل إنصاف المظلومين. من جانبه عبر عضو مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي، عن سعادته وكافة القضاة والموظفين والعاملين بالمحكمة بإعادة افتتاحها مجدداً بعد انتهاء تأهيلها لمواصلة العمل فيها من خلال إجراء جلسات المحاكمات، ولفت إلى أن المحكمة ستخصص لعقد جلسات القضايا الجنائية الخاصة بمحافظتي عدن ولحج. وأشاد بكافة الجهود المبذولة من قِبل الجميع في سبيل عودة العمل بالمحاكم والنيابات العامة بما فيها محكمة استئناف عدن، كما أشاد بجهود وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في تذليل الصعوبات التي واجهت منتسبي السلك القضائي ونيلهم استحقاقاتهم الوظيفية. بدوره، أكد وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية القاضي طارق العزاني، أن افتتاح محكمة استئناف عدن سيعمل على حلحلة القضايا القضايا المُعلقة، حيث سيتم إحالة السجناء الذين ينتظرون محاكماتهم، والتي كانت معلقة لاسباب تتعلق بشحة عدد القاعات وضعف التأمين. لافتاً، إلى أن تكاليف تأثيث محكمة استئناف عدن تجاوزت الخمسين مليون، ففيها توجد أربع قاعات، وتعمل ست شُعب، شعبتين جزائية، وشعبتين مدنية، وشعبتين شخصية، حيث تقوم فيها الكثير من القضايا والتي تُرفع من مختلف محاكم عدن. وأشار، إلى أن الوزارة تعكف حالياً على ترميم منشآتها في العاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المُحررة، وتجهيزها للعمل بشكل أفضل لخدمة المواطنين والفصل في قضاياهم.
