كشف مختصون ماليون أن بزوغ نجم التقنيات المالية والوسائل التكنولوجية يرشحها لأن تتأهل للتحول إلى شركات مساهمة عامة، وتمهيد أجواء طرحها للاكتتاب العام، ودخول الأسواق المالية، ومن بينها السعودية، مؤكدين أن استشراف المستقبل وتجارب الأسواق العالمية تؤكد المضي في هذا المسار. وتوقع المختصون أن تشهد الفترة المقبلة تحركاً لدخول شركات منبثقة عن وسائل تقنية، كشركات التكنولوجيا المالية والتطبيقات الذكية، لخيارات التحول، بأن تصبح شركة عامة، وإدراجها في السوق المالية المحلية في المملكة، بعد أن أثبتت التطورات الأخيرة على صعيد التفاعل مع التقنيات قدرتها على التشغيل العالي، وتحقيق العوائد المجزية، وتحولها إلى مفهوم المنظومات الكبرى. وبحسب يوسف قسطنطيني، المستشار المالي لشركة «الخير كابيتال»، فإن شركات التقنية ستكون لاعباً حيوياً في الأسواق المالية، ومن بينها سوق السعودية، مضيفاً أن النمو الماثل في أعمالها، وحركة نجاحها، وتدفقاتها المالية، ترشح أن تكون قائداً رئيسياً في بوصلة التوجه الاستثماري إليها خلال المرحلة المقبلة. وقال قسطنطيني، خلال جلسة جانبية في مؤتمر اليوروموني الذي انقضى في العاصمة الرياض الأسبوع الماضي، وترعاه وزارة المالية: «أتوقع لبعض التطبيقات وشركات التقنية أن تكون محط إدراج في السوق المالية»، لافتاً إلى أنها تعد بديلاً مربحاً عن الشركات التقليدية المتعارف عليها، كما أن تجربة الأسواق العالمية المتقدمة مع شركات التقنية تؤكد المضي في هذا المسار. ومن جانبه، أوضح بدر غانم الغانم، الرئيسي التنفيذي المكلف في بيت الاستثمار العالمي السعودية، أن المملكة لديها العوامل كافة التي تهيئها لأي شمول مالي، حيث باتت مكتنزه تشريعياً وتنظيمياً بالأطر القانونية كافة التي تهيئ بنيتها التحتية لكل التطورات المالية المطبقة في العالم. وأوضح الغانم، خلال الجلسة ذاتها التي حملت عنوان تطور سوق الملكية الخاصة بالسعودية، أن المملكة وصلت إلى مرحلة متقدمة من خطوات اتسمت بقدرة نظامها وبنيتها التحتية الاستثمارية المالية، ليس محلياً فقط بل عالمياً كذلك، على قبول التطورات والأدوات المالية، مبيناً أن دخول المستثمرين الأجانب، وتنويع الأدوات المالية، وعمليات الخصخصة المستمرة، كلها عوامل دافعة لوجود سوق مالية مستقرة ذات منتجات منوعة. ويشير الغانم إلى أن تهيئ المملكة، واستمرار عملها لطرح أضخم اكتتاب منتظر لتحويل «أرامكو» إلى شركة مدرجة، إحدى إشارات نضوج السوق المالية السعودية، متوقعاً أن تكون الشركة السفينة التي تقود الركب في السوق المالية، ليس المحلية السعودية فقط، بل تتعدى ذلك إلى الأسواق الأخرى. ويلفت قسطنطيني، من ناحيته، إلى أن السوق المالية السعودية قد وصلت إلى مستوى من حيث القدرات والإمكانيات والتقانات يجعلها قابلة للارتباط مع أسواق عقود ضخمة، كالمشتقات، مستدلاً بترقية مؤشر السوق وشركاته إلى مؤشرات عالمية، وتحولها من السوق المالية المنفردة إلى السوق المالية الناشئة. ودعا لضرورة تحرك الشركات العائلة للحاق بركب تفاعلات القطاع الخاص، لا سيما شركات التقنية، والتوجه نحو التهيؤ للطرح والإدراج بعد الاستيفاء الكامل للمتطلبات، مبيناً أن تطويرات السوق المالية المتلاحقة كفيلة بإعطاء الزخم، وتشجيع تلك الشركات على مواصلة العمل وسرعة التحول.
