ليس غريبًا على سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي التي ترتكب الجرائم اليومية بحق ابناء الشعب الفلسطيني ان تقوم بمحاصرة القيادة الفلسطينية وتتخذ خطوات عقابية بحق السكان فى الضفة الغربية وتقوم بإصدار قرار بقطع الكهرباء عن المدن الفلسطينية فهذه الخطوة ذات بعد غير انساني وغير اخلاقي وتؤكد على العنصرية المطلقة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني وحرمانه من ابسط الحقوق المعيشية وهى تزويده بالكهرباء علما ان هناك اتفاقيات بين شركات الكهرباء الفلسطينية والإسرائيلية قائمة منذ ان نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية وقبل ذلك بكثير كون ان مصدر الطاقة الكهربائية الوحيد لسكان الضفة الغربية هي الكهرباء من حكومة الاحتلال وهذا التصرف العنصري يعكس مدى سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأخلاق الانسانية وحتى التعامل مع الشركات فى المفهوم الاقتصادي والتجاري . ان سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي تعمل على فرض وقائع جديدة على الارض من خلال فرض اساليب الهيمنة والغطرسة فبعد قرارها وفرضها سياسة الحصار المالي ومصادرة اموال المقاصة ورفض تحويل الاموال الخاصة بعائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، عملت حكومة الاحتلال على اعتماد قرارات تتعلق بقطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية ولتفرض سياسة حصار جديدة على السلطة الفلسطينية، حيث تداعيات وخطورة بدء تنفيذ هذه الخطوات من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية وقيامها بقطع وتقنين التيار الكهربائي عن مناطق امتياز التابعة لشركة كهرباء محافظة القدس بحجة نتيجة تراكمِ الديون المستحقة على الشركة تشكل خطورة بالغة وتعد سياسة من ضمن سياسات العقاب الجماعي على كافة قطاعات الشعب الفلسطيني المرابط الصامد على أرضه وأنها ستؤثر سلباً على مختلف المنشآت الحيوية في فلسطين، لا سيما القطاع الصحي والقطاع التعليمي والاقتصادي والتجاري والمصارف المالية وهذا يدلل أن هناك سياسة ممنهجة من قبل الحكومة الاسرائيلية للضغط على القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية للقبول بالشروط التي يفرضها الاحتلال العسكري الاسرائيلي وتحويل القضية الى قضية سياسية .
ان شركة الكهرباء الاسرائيلية قامت باتخاذ القرار بقطع التيار الكهربائي بعد الحصول على موافقة المستوى السياسي والأمني وأجهزة مخابرات الاحتلال لاتخاذ هذه الخطوة والتى سارعت حكومة الاحتلال باتخاذها ومنح شركة الكهرباء الاسرائيلية الضوء الاخضر لتنفيذ عمليات القطع بالرغم من قيام وزارة المالية الفلسطينية حسب تقارير اعلامية تم نشرها خلال الشهرين الماضيين بتسديد مبلغ من الديون بقيمة 374 مليون شيكل، منها: 200 مليون شيكل عن الهيئات المحلية وشركات التوزيع في الضفة الغربية، و70 مليون شيكل فرق دفعات فواتير شهرية، و80 مليون شيكل مستحقة عن قطاع غزة، و24 مليون شيكل مستحقات لشركة كهرباء محافظة القدس، كما قامت شركة كهرباء محافظة القدس بتسديد 100 مليون شيكل من خلال حصولها على قرض بكفالة الحكومة الفلسطينية، وبالرغم من الايفاء بالالتزامات المالية الا ان سلطات الاحتلال اتخذت هذه الخطوة والتى تعد غريبة من نوعها فى ظل استمرار الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية، وكل ذلك يؤكد ان الاحتلال الاسرائيلي بات يتخذ خطوات عملية من اجل اسقاط القيادة الفلسطينية الشرعية وعدم التعاون معها وخاصة بعد اتخاذ خطوات اقتصادية مهمة من قبل الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية من شأنها تعزيز الانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي وبناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وهذا يتطلب ان تعمل الحكومة الفلسطينية على اتخاذ خطوات بديلة فورا لتوفير الطاقة ودراسة ربط الشبكات الفلسطينية عبر استيراد الكهرباء من خلال المملكة الاردنية الهاشمية بدلا عن شركات الاحتلال والانطلاق نحو وضع خطة موحدة للربط الفلسطيني والعربي بمشاريع الطاقة سواء فى قطاع غزة او الضفة الغربية وإنهاء أي علاقة مع الاحتلال التى اصبحت تتخذها ذرائع لفرض عقوبات جماعية بحق ابناء الشعب الفلسطيني ضاربين بعرض الحائط كل الجهود الدولية وأي دعوات عالمية لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني .
إن فصل التيار الكهربائي عن ثلاث محافظاتفلسطينية، هي القدس ورام الله وبيت لحم، بحجة تراكم الديون عليها سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم التي يحفظونها في ثلاجات منازلهم، إضافة إلى تأثيره السلبي بشكل عام على كافة المواطنين وعلى صلاحية المواد الغذائية التي تحتاج إلى برادات، عدا عن تأثيره على الأدوية واللقاحات المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية، ناهيك عن الخسائر المالية الضخمة التى ستلحق الضرر بالمؤسسات والاشخاص من جراء سياسة قطع الكهرباء الاسرائيلية، وهنا لا بد من الحكومة الفلسطينية التحرك الفورى والسريع مع كافة الجهات الدولية ومخاطبة ممثلي المجتمع الدولي حول قرار الكهرباء الإسرائيلية، وخطورة قطع التيار الكهربائي وإتباع سياسة العقاب الجماعي والتى ستؤثر سلباً على مختلف المنشآت الحيوية في فلسطين .
ان هذه الخطوة الخطيرة التي ستقدم عليها حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي، تعد عقابا جماعيا لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، وهي لا تراعي أي ميثاق أو عرف أو قانون دولي او عمل انساني بل تعتبر تفكير اجرامي وقح لا يصل الى التعامل البشري وانه يتم بدون اى مبررات واقعية، وان سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وعن أي مضاعفات ربما تحدث لهم، ولا بد من التدخل العاجل لوقف هذه العنصرية من قبل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والضغط على حكومة الاحتلال لإيقاف هذا العقاب الجماعي .
