ليس لدينا أدنى شك في ثقتنا بتحمل الوفد المفاوض للمجلس الانتقالي بحوار (جده) بقيادة الرئيس اللواء عيدروس الزبيدي مسؤولياته أمام الشعب والوطن وندرك جيدا أن طاولة المفاوضات وأن زينت بالورود وسادها شئ من الود بين الأطراف المتنازعة احيانا لأظهار حسن النوايا لكنها إي (المفاوضات) لم تكن أقل سخونة عن ساحة الميدان بكثير من المواجهات ، وكما نعتز ونفتخر بأن لدينا وفد تفاوضي ولد من رحم التضحية والنضال ولن يقبل إلا بخارطة طريق واضحة المعالم تكسب الجنوب مكاسب بالحاضر وتوصله الى الهدف المنشود بأستعادة دولته مستقبلا. تابعنا جميعا تسريبات مسودة اتفاق حوار جده ونستطيع القول بأن مجمل البنود تصب لمصلحة الجنوب ولذلك رأينا من يعترض عليها من الجانب الاخر(الشرعية) والبعض الاخر ذهب لكيل الأتهامات بالتخوين لفريق التفاوض الجنوبي، ويحرض ضد الاتفاق من انه لا يخدم الجنوب وانما يخدم بعض الأشخاص، كل هذا للتشكيك ومحاولة زعزعة ثقة الناس في قيادة وفدهم المفاوض. طبعا لا يمكن أن تكون كل بنود إي اتفاق لصالح طرف واحد وإلا لما حصل تفاوض اصلا وتم فرض أمر الواقع ولكن الأحداث والمستجدات وقوة كل طرف تفرض واقعا مختلف وتضع حلولا يكون فيها أحد الأطراف منتصرا من خلال احد بنود الأتفاق والذي يرجح كفة هذا الطرف أو ذاك. والشاهد باتفاق المسوده أن الأنتقالي ربح مجمل البنود وفرضها سياسيا كما هي واقعا ملموسا فأدرته للجنوب سوف تكون مقرا بها ومشاركته بالحكومة سيكون لها ثقل أخر يستطيع من خلالها وزراءه (الأنتقالي) أن يضرب الطاولة ويقول نعم لما يخدم شعب الجنوب من خدمات وكذلك يقول بصوت عال لا لما يعرقل او يعطل او يستهدف او يتجاهل الجنوب ومن مصدر قوة ايضا. ولذلك فأن القبول بمناصب حكومية تفرض وتنتزع عبر مفاوضات وتكون بصفة النديه بين شمال وجنوب هي خيرا من مناصب توهب لجنوبيين وتحسب ضمن مؤيدي خيار الوحدة. لست بصدد الحديث عن كل بنود الأتفاق ولكن فقط سوف أقف وبأختصار شديد جدا امام بندين منهما والذي أرى أن من المهم التوضيح بشأنهما الأول فيما يتعلق بالبند الذي يرجح كفة الأتفاق لصالح الأنتقالي وهو ضمان مشاركته في إي مفاوضات شامله فهذا البند هو القشة التي قصمت ظهر الشرعية. حيث لن تكون الشرعية طرف وحيدا امام الحوثي في أي مفاوضات شاملة بل سيكون الانتقالي هو الممثل الجنوبي المعترف به وفق أتفاق جده. البند الثاني وهو ما أريد ان اختم به هذا المقال واطالب قيادتنا أن تتوخى الحذر لكي لا تقع في فخ نص اتفاق قانوني يفرض عليها مستقبلا إي نوع من انواع الوحدة، وهو البند الذي ينص بتشكيل حكومة وحدة وطنيه. هنا وفيما يتعلق بهذا النص على وفدنا المفاوض أن يطالب بتعديل هذا البند الى حكومة (وفاق وطني) أو أي نص اخر لا يتضمن ذكر وحدة على الأطلاق لكون إي أشارة لأي وحدة في هذا الأتفاق هو فخ اخر للجنوب قد يعود بنا للمربع الأول عند التسوية الشاملة وسوف يضع الجنوب في زاوية ضيق ويجبر على البقاء في دائرة الوحدة بوجه اخر لذلك وجب الوقوف بحزم بتعديل هذا النص إذا فعلا ما تم مثل هكذا اتفاق لكي لا يلدغ الجنوب من ذات الجحر مرتين.