بعد قرابة شهرين من المواجهات الدامية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومشاورات شاقَّة رعتها المملكة السعودية، وقع الطرفان على اتفاق الرياض لتقاسم السلطة في المحافظاتالجنوبية، وفتح مجال أوسع لعملية السلام في اليمن. ووسط مخاوف من ظهور تحالفات جديدة بولاءات متعددة، من شأنها أن تخلط الأوراق مجدداً في المحافظاتالجنوبية محور تفاهمات هذا الاتفاق.
وبموجب الاتفاق سيكون على الحكومة الحالية العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن في غضون سته أيام، قبل الذهاب لتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب خلال فترة ثلاثين يوماً.
وسيعين الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد 15 يوماً محافظين ومدراء أمن للمحافظات الخاضعة للحكومة، فضلاً عن منح السعودية رئاسة التحالف بعدن بعد تموضع قواتها خلفا للقوات الإماراتية، قبل الانتقال إلى دمج التشكيلات العسكرية تحت مسمى وزارتي الدفاع والداخلية.
ويقضي الاتفاق بعودة الحكومة والرئيس هادي إلى عدن، وتشكيل حكومة خلال شهر من التوقيع، وتوزيع 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، وتحويل الجيش إلى قتال الحوثي، وإخلاء عدن من المعسكرات باستثناء قوات حماية خاصة ل ”الانتقالي” وحرس رئاسي للرئيس هادي.
نحن الفقراء سنظل فقراء يقول عمر ناصر ، أحد سكان عدن، ل " محرر عدن الغد " : وقعوا أو لا، فهذا الأمر لن يُفيدنا في شيء كمواطنين، ولن يغير من الواقع، ولن يصلح الوضع الذي نعيشه. يضيف عمر الذي يعمل في أحدى المدارس الاهلية : " نحن الفقراء سنظل فقراء، نعاني الظلم، وتمارس علينا كل أنواع الانتهاكات، وتُسرق باسمنا المعونات والمليارات، ويموت اولادنا وأقاربنا في جبهات القتال. ويتساءل: " هل يوجد بند واحد يشير إلينا كمواطنين أو إلى مصالحنا وحقوقنا؟ الاتفاقية تضع حلولاً بين الأطراف السياسية التي تمتلك تشكيلات عسكرية، وتقاتلت في عدن، وحريصة عليهم وعلى جيوشهم، أما الشعب فهو مستثنى من كل خير. يجب أن توضع مصالح الشعب اليمني في قلب هذه الاتفاقية، كالرواتب والحقوق، وحلول تمنحنه الحياة، وتتجاوز به واقع الحرب إلى واقع السلام والتعايش، بحسب عمر .
هل ستغير الاتفاقية شيء؟ ينقسم اليمنيون إلى مؤيد ورافض لاتفاقية الرياض؛ فالمؤيد يرى أنها وضعت الحلول لأهم المشاكل، وهي القضة الجنوبية، وأوقفت القتال في عدن بين الحكومة و ”الانتقالي”، فيما يقول الرافضون للاتفاقية إنها تؤسس لمشكلة كبيرة في اليمنجنوباً وشمالاً، وهي المحاصصة الجهوية، وتسلب السيادة اليمنية. ويرى سالمين عبدالرحمن أن الاتفاق وضع الحلول لمعظم المشاكل في عدن وكل المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة والمجلس الانتقالي. ويقول سالمين الذي يعمل سائقاً للأجرة :"إن الاتفاق سيغير من واقع حياة الناس بعودة الحياة والاستقرار إلى العاصمة المؤقتة عدنوالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة”، مضيفاً أن الاتفاقية ستعمل على عودة كل الناس إلى عدن، وستنتعش الحركة التجارية والسياحية والسوق، وسنحصل على لقمة عيش بعد ركود دام 3 أشهر.
الاتفاقية تراعي المصالح الأمريكية البريطانية من جهته، قال احمد مغربي ، أحد سكان أبين ، إن الاتفاقية تضع كافة الفصائل والأطراف المتصارعة في اليمن، بين الحقوق والتقسيم المناطقي للمشاركة في الحكم. وأضاف مغربي : “الاتفاقية تراعي المصالح الأمريكية البريطانية، عبر الوكلاء الدوليين في المنطقة، والوكلاء المحليين في اليمن.
بنود الاتفاقية معقدة مصلح الحاج أحد سكان محافظة عدن ، يؤكد أن الاتفاقية لا تعطي الحكومة أية صلاحيات، بعد أن جردتها من إدارة اليمن. وقال الحاج إن كل بند فيه لغم، وكل فقرة في الاتفاقية تتضمن شرطاً معقداً تحتاج اليمن إلى 10 سنوات لتفكيكه، ويقول: لدينا تجارب في الاتفاقيات منذ 86، إلى وثيقة العهد والاتفاق، إلى المبادرة الخليجية، إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، إلى اتفاق الرياض اليوم، الذي يمنح كافة الصلاحيات إلى الإمارات والسعودية، ويهمش الحكومة والأحزاب اليمنية.
الحقائب السيادية، التي تعد اللغم الأكبر ويشير سالم عبدالله أحد سكان محافظة شبوة ، إلى أن 12 وزيراً شمالياً و12 وزيراً جنوبياً، يمثلون ألغاماً بين الأطراف السياسية في جنوباليمن وشماله، وبالذات الحقائب السيادية، التي تعد اللغم الأكبر، متسائلاً: " ما هي معايير وآليات توزيع الوزراء بين المكونات الجنوبية؟ وكيف نضمن مشاركة عادلة للجميع؟ علماً أن "الانتقالي" يرى أنه هو من حقق هذا المكسب، وهو الذي انتزع هذا الحق، وبقية المكونات كانت تقف إلى جانب الحكومة، أو مواقفها حيادي .
لا منتصر ولا مهزوم ويقول اللحجي إن 30 يوماً لتشكيل حكومة كفاءات غير كافية، لأن الوضع معقد، والتفاهمات والاتفاقات بين المكونات المختلفة تحتاج إلى وقت أطول، كحد أدنى 60 يوماً، مضيفاً: “وفي الجهة الشرقية، الحضارم معترضون، ويطالبون بحقهم، وأن يكون لهم نصيب في الحكومة القادمة، فيما يرى "الانتقالي" أنه هو المسيطر على الأرض، ولن يقبل بأن يتساوى مع بقية المكونات في الجنوب.
يعتمد النجاح على حسن الاختيار يقول خالد السعيدي أحد سكان عدن: “المجلس الانتقالي ليس وحده على الأرض، فهو مكون ضمن مكونات الجنوب التي تناضل منذُ 2007، والاتفاقية هدفها إصلاح الوضع، وليس فيها منتصر أو مهزوم. ويضيف السعيدي :" فاصيل الاتفاقية ليست مهمتنا كمواطنين، بل هي مهمة الأطراف المتنازعة، وجميع المكونات المتواجدة على الأرض”. ويعتمد النجاح على حسن اختيار الرئيس هادي والمجلس الانتقالي، للأشخاص الذين سيتولون الحقائب والمناصب في الوزارات والجيش والأمن، والمحافظين وقادة المناطق العسكرية بحسب السعدي .
