تنوعت اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة صباح الثلاثاء بملفات الشرق الاوسط حيث تناولت بعضها ملفات في العراق وايران بينما اهتمت بعضها بالملف السوري. ونشرت صحيفة الديلي تليغراف موضوعا عن الشأن السوري تحت عنوان "سوريا :القاعدة في العراق يعلن مسؤوليته عن الهجوم على قوات الاسد". وكتبت الجريدة "اعلن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين انه مسؤول عن الهجوم الذي ادى الى مقتل عشرات من قوات ومسؤولي نظام الاسد الذين كانوا قد فروا في وقت سابق الى الاراضي العراقية وهو ما يشير الى مخاطر توسع الصراع في سوريا الى الدول المجاورة". وقالت الجريدة "وظهر ذراع تنظيم القاعدة في العراق بعد سقوط نظام الرئيس الاسبق صدام حسين ويعد مسؤولا عن مقتل الالاف خلال المعارك الطائفية التى شهدتها البلاد منذ ذاك الحين". "ونشرت القاعدة على موقع مرتبط بها على شبكة الانترنت بيانا يقول ان العملية كانت ردا على التحالف الوثيق بين النظامين الصفوي والعلوي في توصيف طائفي للعلاقة بين النظامين العراقي والسوري".
وقال البيان "وقد اعد اسود الصحراء كمينا محكما لقافلة السيارات التى ارسلها النظام العراقي لحليفة السوري لإعادة الجنود الهاربين من نظام الاسد في خطوة تهدف الى دفعهم الى ساحة المعارك مرة اخرى لكنهم ابيدوا جميعا في الكمين ولم ينج جندي واحد من بين 100 جندي كانوا ضمن القافلة". "وكان الجنود العراقيين قد فروا في وقت سابق عبر الحدود الى الاراضي العراقية لتخوفهم من تعرض مواقعهم لهجوم من قبل مقاتلي جبهة النصرة". نقص السيافين جريدة الغارديان نشرت موضوعا عن السعودية تحت عنوان "نقص السيافين في السعودية يدفع الى الموافقة على الاعدام بالرصاص" وكتبت الجريدة "منحت السلطات السعودية الصلاحية لحكام الاقاليم لإصدار اوامرهم باستخدام الرصاص لتنفيذ احكام الاعدام كبديل للاعدام بحد السيف وهي وسيلة الاعدام المعتادة في المملكة". "وقالت صحيفة "اليوم" ان السبب وراء هذا الاجراء هو نقص اعداد السيافين كما اوضحت وسائل اعلام اخرى ان لجنة وزارية بحثت الغاء ضرب العنق بحد السيف كوسيلة لتنفيذ عقوبة الاعدام حيث تعرضت المملكة لانتقادات في دول غربية بسبب تزايد حالات تطبيق الحد خلال السنوات الاخيرة". وتتضمن الجرائم الكبرى التى تستوجب عقوبة الاعدام جرائم مثل القتل والسرقة المسلحة وتجارة المخدرات وممارسة السحر حيث قامت السلطات في المملكة بتنفيذ الحد على 17 شخصا حتى الان خلال العام الجاري حسب ما اعلنته منظمة العفو الدولية وذلك مقارنة ب 82 شخصا عام 2011 باكمله وعدد مماثل خلال العام الماضي". واضافت الغارديان"ونقلت جريدة اليوم عن مصادر داخلية ان السبب في استخدام فرق الرمي بالرصاص لتنفيذ احكام الاعدام يعود الى تأخر وصول بعض السيافين الى ميادين العامة المحددة لتنفيذ الحد". "وقالت الجريدة ان قلة اعداد السيافين وعدم توافرهم في مناطق معينة من المملكة كان يعني ان بعضهم ينبغي ان يسافر مسافات طويلة ليقوم بتنفيذ الحد وفي بعض الحالات كانوا يصلون متأخرين عن الموعد المحدد". خط انابيب الفاينانشيال تايمز نشرت موضوعا عن مشروع اقتصادي بين ايرانوباكستان تحت عنوان "ايرانوباكستان يطلقان مشروع خط لانابيب الغاز". وكتبت الجريدة "اطلق الرئيسان الباكستاني اصف على زرداري و الايراني محمود احمدي نجاد مشروعا لمد خط لانابيب الغاز بين البلدين تبلغ قيمتة مليار ونصف المليار دولار لضخ الغاز الايراني الى الاراضي الباكستانية". "و بثت التلفزة الايرانية مشاهد مباشرة للرئيسين يتصافحان اثر افتتاح المشروع على الحدود بين البلدين في خطوة تتحدى التحذيرات العلنية من الادارة الامريكية والتى قالت ان افتتاح الخط يرفع المزيد من الشكوك حول انتهاك البلدين للحظر الامريكي ضد طهران بسبب النزاع حول برنامجها النووي". "واوضحت اللقطات المتلفزة مشاهد لخط الانابيب المطلي بالوان العلمين الايرانيوالباكستاني وفي الخلفية عشرات من العمال يقومون بإنهاء أعمال الطلاء". "وقالت ايران ان الجزء الواقع داخل الاراضي الايرانية من الخط قد شارف على الانتهاء حيث يمتد من حقل بارس للغاز الى الحدود الباكستانية بينما قالت اسلام اباد الحليف الامريكي ان ايران عرضت تحمل 500 مليون دولار من تكاليف الانشاء المتبقية من الخط والتى يبلغ طولها 750 كيلومترا وتقع باكملها في الجانب الباكستاني". "وحذرت الحكومات الغربية باكستان من افتراض ان واشنطن قد تتسامح بخصوص خط الانابيب تحت ضغط اعتمادها على الدعم الباكستاني بعد سحب القوات الامريكية من افغانستان المجاورة". وقال مسؤول ديبلوماسي غربي رفيع المستوى في اسلام اباد إنه " خلال السنوات المقبلة ومع تخفيض التواجد العسكري الامريكي في افغانستان فسيكون بإمكان واشنطن ان تتخذ اجراءات اخرى لمنع الواردات الباكستانية من الغاز الايراني". واضاف المسؤول "ان هذا المشروع ستكون له تبعات كبرى على باكستان". وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الامريكية "اذا استمر هذا المشروع فستكون لنا اعتراضات كبرى حول انتهاك الحظر المفروض على ايران ورغم ذلك الفت الانتباه الى اننا سمعنا إعلانات سابقة عن المشروع نفسه اكثر من 15 مرة سابقة لذا علينا ان ننتظر لنرى ان كان المشروع سيمضي قدما هذه المرة".