لاتزال اليمن تعاني أوضاع مأساوية في مجمل القطاعات الخدمية مع تدهور وانهيار البنية التحتية نتيجة للظروف الراهنة التي تعيشها البلاد منذ بداية انقلاب مليشيا الحوثي في الربع الأخير من العام 2014 وسيطرتها على مفاصل الدولة بشكل تام في مطلع العام 2015. قطاع الكهرباء يعد أهم القطاعات الخدمية في البلاد وبل العالم ككل شهد تدهورا كبيرا في بنيته التحتية وانهيارا غير مسبوق في خدماته للمواطنين حتى بات البعض لا يركن على التيار الكهربائي في شيء نتيجة انقطاعه لفترات طويلة.
وخلال العام الحالي 2019 بدأت بوادر ثورة كبيرة في قطاع الكهرباء قد تكون الأبرز منذ عقود من الزمن إثر الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع شمل بناء محطات توليد جديدة وخطوط نقل للطاقة.
ولكي نضع المواطن في صورة ما يحدث من أعمال تشييد لمحطات توليد كهرباء وغيرها من اعمال البنية التحتية في قطاع الكهرباء كان لابد لنا أن نلتقي المسؤول الأول عن هذا القطاع الخدمي الهام.
زارت صحيفة "عدن الغد" وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المهندس محمد عبدالله العناني فكان خلاصة الزيارة هذا الحوار الشيق والمليء بالمعلومات والتحذيرات والنصائح التي تهم المواطن.
التقاه: جعفر عاتق
- أولا نرحب بك معالي الوزير ضيفا عزيزا على صحيفة "عدن الغد"؟ = أولا نرحب بصحيفة "عدن الغد" ونقول اهلا وسهلا بكم ومكتبنا مفتوح بأي وقت لأي صحافة وطنية تريد الاستفسار عن وضع وزارة الكهرباء والطاقة.
- كيف ترى أوضاع الكهرباء في البلاد بشكل عام؟ = قطاع الكهرباء مثله مثل القطاعات الأخرى في البلاد شهد تدميرا كبيرا شملا مختلف مكوناته ولكن الكهرباء كانت الأكثر تضررا لكونها ترتبط مباشرة بالمواطن عبر خدماتها الكبيرة والهامة وبالتالي تأثيره يكون كبيرا عليه. قطاع الكهرباء لم يتحصل على استثمارات كبيرة خلال الفترة الماضية، فلذلك واجهتنا مشاكل كبيرة في التوليد مع النمو الكبير الذي يشهده المجتمع. على سبيل المثال كمية الطاقة التوليدية خلال نصف قرن ما يعادل 700 ميجا ما تم انجازه وهذا قليل جدا أمام الطلب المتزايد في الجانب السكني والاستثماري. مؤخرا بدأت الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية المشير ركن عبدربه منصور هادي في إنشاء عدد من المحطات التوليدية لتكون رافدا مهما لقطاع الكهرباء. في مجال تعزيز التوليد واعادة تأهيل المحطات القائمة قطعت وزارة الكهرباء والطاقة شوطا كبيرا حيث سيتم اضافة 264 ميجاوات ضمن محطة الرئيس في عدن قريبا وكذلك ستنفذ محطات توليد في كل من لودر وزنجبار وتعز كل واحدة بقدرة 30 ميجاوات؛ و 2 ميجا في أحور وعتق و 40 ميجا في الشحر انجز 60بالمئة و هناك ايضا 100 ميجا غازية بالمكلا تقوم بالدراسة شركة بترومسيلة. هذه المحطات ستعطي دفعة قوية للمنظومة ونتفرغ لتحسين شبكات التوزيع وتخفيض الفاقد وانشاء مركز للتحكم الوطني في عدن مع تأهيل وتطوير أنظمة الوقاية.
- ما هو تقديركم في وزارة الكهرباء للأضرار التي حدثت في هذا القطاع الهام جراء الحرب؟ = قطاع الكهرباء كان يعاني من قبل وعقب اندلاع الحرب شهد القطاع تدميرا كبيرا ممنهجا وغير ممنهج بسبب الاشتباكات فعلى سبيل المثال محطة المخا تعرضت للتخريب والدمار جراء الحرب. خطوط نقل الطاقة من مأرب إلى صنعاء ومن ذمار إلى عدن ومن المخا إلى تعز أيضا كلها تعرضت للتدمير من قبل مليشيا الحوثي. كما أن مخازن المؤسسة العامة للكهرباء التي تحتوي على مواد ومستلزمات تقدر بملايين تعرضت للنهب والإحراق. أيضا عدد من المحطات ومنها محطة مأرب الغازية وكذا محطات تعمل بوقود المازوت مثل محطة الحسوة بعدنوالمخا والحديدة خرجت من المنظومة وهو ما يشكل حوالي 700 ميجا وات سبب لنا عجز كبير، وادى الى اعتمادنا على محطات التوليد المستأجرة. التقديرات الأولية في 2016 أن خسائر قطاع الكهرباء جراء الحرب بلغ 235 مليون دولار. هناك انهيار اخلاقي ومؤسسي كبير شهدته وزارة الكهرباء، فالوزارة تتكون من جناحين هما المؤسسة العامة للكهرباء ومؤسسة كهرباء الريف. الانهيار المؤسسي بسبب سيطرة المليشيا على الوزارة وتسريح كوادرها وموظفيها وقطع رواتبهم، كما أن مؤسسة كهرباء الريف تعرضت للتدمير وتسريح كوادرها ونهب مستلزماتها. اليوم بدأنا بإعادة تشكيل وتفعيل المؤسستين بتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. اخلاقيا ايضا انتشار ظاهرة عدم دفع الفواتير والذي ادى الى تراكم المديونية وكذا ظاهرة الربط العشوائي وايضا استخدام خطوط نقل الطاقة من قبل شركات خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.
- بالعودة إلى المدينة الأهم في البلاد.. كيف ترى أوضاع الكهرباء في عدن؟ = عدن تمثل اهمية كبيرة في البلاد فهي العاصمة المؤقتة ومركز الانطلاق لمجابهة انقلاب مليشيا الحوثي ولكن مدينة عدن شهدت مؤخرا نموا كبيرا في الجانب السكاني أدى لزيادة الطلب على الكهرباء مع ضعف التوليد حيث بلغ إجمالي حمل عدن في الصيف حوالي 550 ميجا وات. هذا النمو المتزايد مع بروز ظاهرة الربط العشوائي وعدم دفع الفواتير ادى لتحمل المؤسسة والوزارة فوق مقدرتها.
- هل لديكم خطة لإنتشال الكهرباء في عدن وأوضاع المؤسسة المأساوية؟ = نبذل جهودا كبيرة في وزارة الكهرباء والطاقة وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء لإنجاز مشاريع تصريف الطاقة 132ك.ف ومحطة عدن الجديدة 264ميجا والذي يعتبر أكبر مشروع استراتيجي لم يسبق أن نفذت مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الهامة في تاريخ المدينة وسيضيفان خدمة أفضل واستقرار للتيار الكهربائي في عدن ولحج والضالع وابين. وهذه المشاريع سوف تكون نقلة في مجال التوليد والنقل وهو يعد أكبر مشروع على مستوى الجمهورية بجانب التوليد وعلى مستوى المحافظات الجنوبية والمحررة الأول في مرحلته الأولى . وعلى الجميع أن يدركوا بان الكهرباء منظومة متكاملة وليست للتوليد فقط, فيها توليد ويحتاج لها ناقل , و موزع أيضا، فالشبكة مترابطة ومشكلتنا في عدن بالنقل والتوزيع , وشبكات التوزيع لم تخضع لعملية التأهيل والتطوير لأكثر من 50 عام وشبكة عدن هي 33 كيلو فولت , والمشروع هذا فرض نفسه لأن يكون مشروع متكامل في التوليد وأيضا مشروع نقل للطاقة 132 كيلو فولت. ولدينا ثلاث محطات تحويلية جديدة يتم تجهيزها للعمل فيها ( محطة في الحسوة , ومحطة بالمنصورة , ومحطة بخور مكسر ) هذه المحطات بتكون نقلة نوعية والعمود الفقري بالتوزيع . ويتمثل مشروع نقل الطاقة 132kv الحسوة المنصورة خور مكسر وذلك لتصريف الطاقة من محطة الحسوة الإستراتيجية 264 ميجا وات ويتكون المشروع من تصريف الطاقة عبر الابراج و من خلال 26 برج وبارتفاع يصل إلى 42 متر تمتد من من محطة الحسوة بمدينة الشعب إلى المنصورة عبر إبراج ستنصب بالجزيرة بين خطوط الذهاب والإياب للخط الرئيسي المنصورة البريقة وكذا نقل الطاقة عبر كيبل بحري يمتد بطول 10 كيلو متر من المنصورة إلى خور مكسر عبر الخط البحري وصول إلى المحطة التحويلية المزمع إنشاؤها بجانب محطة خور مكسر خطوط النقل ومحطات التحويل الحسوة المنصورة خور مكسر لتصريف الطاقة من محطة الحسوة ويشمل المشروع إنشاء محطات تحويلية. ومن شأن هذه المحطات مع شبكة نقل الطاقة من توفير طاقة استيعابية يمكن نقلها تصل إلى 900 ميجاوات وفق مهندسين بالمشروع قابلة للزيادة.
- الفاقد في التيار والعشوائي.. ما هو الحل لذلك؟ = أولا الفاقد يتكون من قسمين فاقد فني وفاقد غير قانوني، الفاقد الفني بسبب تهالك خطوط الطاقة وإهتراء الشبكات وهو ما يصل إلى حوالي 20 ميجا في عدن. الفاقد غير القانوني وللأسف ظاهرة دخيلة على أهالي عدن وذلك بسبب الربط العشوائي من خطوط الطاقة بطريقة مخالفة، وهو ما يسبب لنا احراجات مع المانحين الذين يطالبون بتحصيل الايرادات لاستمرار المنح المقدمة لقطاع الكهرباء وذلك حصل معنا بعد المطالبة باستمرار المنحة السعودية للوقود. نحن أقل تعرفة للكهرباء في العالم ومع ذلك لا يتم دفع الفواتير، وذلك يسبب لنا عجزا كبيرا لا نستطيع معه صيانة المحطات وخطوط الطاقة. للأسف البعض يدخل الكهرباء في إطار السياسة ولذلك نرى امتناعهم عن التسديد بسبب الأراء السياسية من الحكومة وهذا خطا كبير فالكهرباء قطاع خدمي للجميع. قطاع الكهرباء قطاع خدمي، يجب أن يكون هناك اجماع وطني حوله وهو من المحاور الاساسية للسلم السياسي والتنمية الاقتصادية والرفاهة المجتمعية وعليه يجب أن ننأ به عن المناكفات والمزايدات السياسية حتى نتيح له المجال والمناخ السليم لينجح ويزدهر اعتمادا على مبدأ الكفاءة والجدارة. الحل بتعريف المواطن بحقوقه وواجباته والقيام بتوعية شاملة من كافة شرائح المجتمع بمشاركة الإعلام وبحضور حكومي مؤثر. وعلى المواطنين الاستشعار جميعا ان هذا القطاع هو ملك لجميع المواطنين ومن مكتسبات الوطن وأن التعدي على هذا القطاع يعتبر تعدي على الوطن .
- المديونية لدى المواطنين كابوسا آخر.. ما هي الحلول؟ = بالنسبة للمديونية اصدرنا توجيهات بدفع الفاتورة الحالية وما تيسر لدى المواطن من المديونية السابقة. بالنسبة للإعفاء لا نستطيع اصدار أمر بذلك لكون المانحين يرفضون استمرار دعمهم لنا في حال اصدار امر بالاعفاء من المديونية. في محافظة المهرة اعفت السلطات المحلية المواطنين من المديونية ونحب أن نوضح ذلك بان السلطة المحلية في محافظة المهرة قامت بدفع المديونية المتوجبة على المواطنين لدى المؤسسة وهذا شيء قانوني ولا نمانع ان تتحمل أي جهة المديونية.
- محطة الرئيس الجديدة في عدن.. متى تُنجر؟ = نحن نسارع الزمن بسبب توقف لحوالي أربعة أشهر للأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد ولكن المشاريع كافة تسير بوتيرة عالية ولدينا إرادة في وزارة الكهرباء على انجاز مشروع محطة الرئيس وخطوط نقل الطاقة في وقتها المحدد. ونؤكد أن الكهرباء تسهم بشكل كبير في السلم السياسي والاستقرار بالمجالات الأخرى وبإذن الله سننجز المشاريع في وقتها المحدد في ظل الجهود الكبيرة والمتابعة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
- هل نسمع وعودا بصيف قادم يكون بارد؟ = إن شاء الله الصيف القادم ستكون أوضاع الكهرباء على أحسن حال ولا نحب أن نطلق وعودا دون النظر لوضع البلاد الحساس.
- مواكبة للتطور التقني والتكنولوجي.. هل لدى الوزارة خطط مستقبلية لذلك؟ لدى كافة منتسبي الوزارة طموح عالي ؛ لتحسين الشبكة وقريبا سندخل عدادات الدفع المسبق والعدادات الذكية إلى الخدمة وبالتنسيق مع الأخوة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث سيتم تشغيل هذه العدادات والتحكم بها عن بعد عبر خدمة 4G كما سيتم ربط مكونات منظومة الكهرباء الرئيسية في عدن عبر كابل الألياف الضوئية ذو السرعة الفائق. ولكي نلحق بركب من سبقونا في النجاح وتطوير قطاع الكهرباء في بلدانهم ما علينا الا نفعل مثلهم ونحذو حذوهم؛ لأبد من فصل الأنشطة بين مكونات المنظومة الثلاثة (التوليد والنقل والتوزيع) وبناء محطات تعمل بوقود الغاز و ادخال وبيع المنتج بسعر يغطي تكاليفه على الأقل مالم فلن يتطور هذا القطاع أبدا وبقاءه واستمراره في تقديم الخدمة مرهون بتسديد الفواتير، الا اننا مازلنا نبيع الكيلو وات ساعة للأهالي بسعر 6 ريال بينما يكلفنا الكيلو وات ساعة عمليا حوالي 235 ريال. لا توجد دولة في العالم تبيع الطاقة بهذا السعر! نحن الان لا نتكلم عن ضرورة رفع سعر التعرفة ، نحن نطالب فقط بسداد الفواتير المستحقة بالسعر المدعوم.
- هل أنتم راضون عن مستوى الأداء في الوزارة؟ = الوصول إلى الرضى في أي مرفق قد يؤدي إلى التوقف عن بذل المزيد وبالتالي النهاية وهذا خطأ فكل ما نصل إلى المستوى المأمول نتطلع للوصول إلى مستوى أفضل من قبل وللعلم الوزارة بدأت بعدد قليل من الافراد نتيجة الانقلاب الحوثي والآن بدأت الوزارة تتشكل من إداراتها الفعلية وجناحيها مؤسستي الكهرباء وكهرباء الريف. الحمد لله نحن راضون عما نقدمه في ظل الظروف الراهنة ونطمح للأفضل.
- ما هو تقييمكم لمستوى الأداء بشكل عام؟ = التقييم يعود إلى أرض الواقع وليس بالنسبة فالوزارة تحملت فوق طاقتها رغم أن أداءها رقابي واشرافي ولكن بحسب طبيعة المرحلة تدخلت الوزارة في الجانب العلمي لسد الثغرات وانجاز المهام التي تؤدي لتقديم خدمة أفضل للمواطن. الأداء الوظيفي يسير بشكل ممتاز ونشط ونطمح للأفضل في المرحلة المقبلة.
- في ختام الحوار.. كلمة توجهها لمن وماهي الرسالة؟ = الكهرباء هي خدمة للمواطنين يجب ابعادها من المناكفات السياسية ونذكر الجميع أن الكهرباء خدمة مدفوعة الثمن, يعني لا بد من دفع رسوم الخدمة كي تستطيع الاستمرار بالخدمة ولا تتوقف. أكثر من 70% من المواطنين لا يدفعون قيمة التيار الكهربائي , وهذا تسبب بأزمة في الإيرادات وجعلت المؤسسة لا تسطيع شراء المواد النفطية أو إصلاح المولدات الكهربائية بشكل دوري فعلى المواطنين التفاعل بتسديد قيمة التيار الكهربائي حتى تسطيع المؤسسة العمل بدون توقف . ثانيا الربط العشوائي للتيار الكهربائي تسبب بضعف الشبكة وتحميلها فوق طاقتها وهذا تسبب بتعطيل عدة مولدات كهربائية. ثالثا لدينا معدات كهربائية وشبكات لم تبدل منذُ خمسين عام , وعمرها الافتراضي انتهى , ولكن نعمل وفق الإمكانيات المتاحة للتخلص من هذه الأزمة ونتمنى من الجميع مساعدتنا حتى نصل إلى المستوى المأمول من الخدمة. كما أن هناك كلمة اوجهها للمواطنين من أهلنا بالعاصمة عدن أننا سوف نعمل بقصارى جهدنا لتوفير الطاقة الكهربائية وفق الإمكانيات المتاحة لدينا وبإذن الله سنتغلب على أزمة الكهرباء باليمن إذا التزم المواطن بدفع رسوم خدمة الكهرباء وترك الربط العشوائي والبناء على مسار خطوط الشبكة التي تؤثر سلبا على التيار الكهربائي ويضاعف الحمل عليه مما قد يؤدي إلى الانقطاعات المتكررة. لذلك نشد على ايادي أئمة المساجد والمجتمع المدني وإعلام ونطلب منكم القيام بدوركم التوعوي، لتنبهوا الناس بأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية من خلال الالتزام بسداد الفواتير، نحن لا نعلم الى متى سيظل هذا الدعم، ولا نريد ان يصحى الجميع في يوم وليس هناك كهرباء.
