الكهرباء خدمة انسانية هامة لايمكن الاستغناء عنها واصبحت من ضروريات الحياة واساس استمرار الحياة الطبيعية وحتى الصناعة والتجارة والصحة والزراعة والتعليم وكافة القطاعات الحيوية ترتكز بشكل كبير على خدمات الكهرباء و انقطاع الكهرباء وارتفاع اسعاره وفساد قطاع الكهرباء يتسبب في معاناة الشعب وانهيار جميع تلك القطاعات الحيوية وهذه تعتبر من اهم مسببات معاناة الشعب المتعددة . و مع دخول العالم عصر الكهرباء القرن الماضي اصبح الحصول على الكهرباء موضوع روتيني وسهل وبسعر رخيص جداً حتى ان معظم دول العالم احتفلت قبل اعوام بعدم انقطاع الكهرباء لديها منذ اكثر من خمسين عام ووطني دخل العام 2019 وهو يحتفل بانقطاع الكهرباء في جميع المحافظات بشكل كامل واذا كانت هناك جهود لاعادتها فهي جهود ضعيفة جداً ويتخللها فساد كبير جداً يعطل الكهرباء ويخفض من جودتها ويضاعف اسعارها بجنون لامعقول لتتكدس الارباح المهولة للبعض على حساب ملايين الشعب الذي تعاني باستمرار من انقطاع خدمات الكهرباء وانفلات وقح في سوق الطاقة الكهربائية ومستلزماتها حتى اصبحت معاناة الشعب فرصة كبيرة لابتزاز الشعب ونهب امواله .
بسبب الفساد وسوء ادارة احتياجات الشعب تحولت الكهرباء من خدمة هامه وحيوية توفرها الدولة برسوم رمزية الى وسيلة وقحة لنهب اموال الشعب عن طريق ايقاف محطات الكهرباء الحكومية رغم جاهزيتها للعمل وايكال مهام توفير الكهرباء على القطاع الخاص بلا ضوابط فيتم ذبح المواطن البسيط بلاسكين بارتفاع اسعار خدمة الكهرباء واستغلال احتياجات الشعب بشكل مبتز .
كانت ومازالت الكهرباء ثقب كبير لفساد اسود نهب خزينة الدولة وعبث بموارد الشعب دون ضبط ولا تحقيق ولا مكافحة ففساد الكهرباء كبير لايستطيع احد التحقيق فيه فالمصالح كبيرة جداً في هذا الملف والكهرباء اصبحت فرصة للاثراء السريع مقابل خدمة سيئة مرتفعة التكاليف .
كان من سابق يتم تعطيل محطات الكهرباء الحكومية ليتم التعاقد مع شركات كهرباء خاصة محلية ودولية عبر عقود الطاقة المشتراة الذي كانت ثقب اسود وخطير لخزينة الدولة وتم رفع عدد كبير من تقارير فساد عقود الطاقة المشتراة في حينه عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاجهزة الرقابية الرسمية لكن دون جدوى ويقال ان البعض سقط ضحية محاولة فتح ملف فساد الكهرباء .
وحالياً استفحل الموضوع بشكل كبير بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية الذي يعاني منها وطننا الحبيب فتم اغلاق محطات الكهرباء الحكومية وايجاد المبررات والعراقيل لتشغيلها وتقطيع خطوط نقل الطاقة لمنع وصول الكهرباء من المحطات الحكومية الى المدن والمحافظات .
لافساح المجال واسعاً للقطاع الخاص ليقوم بتوفير بدائل للطاقة الكهربائية الحكومية بدون اي ضوابط او معايير تحفظ حقوق اطراف خدمات الكهرباء البداية كانت عبر قطع كامل للكهرباء لفترات طويلة وفتح الباب واسعاً للقطاع الخاص لتوفير مستلزمات الطاقة الشمسية من الواح وبطاريات وغيرها الذي تم اغراق السوق الوطنية بمستلزمات طاقة شمسية سيئة الجودة وباسعار مرتفعة وبعد استنفاذ مدخرات الشعب لشراء الواح وبطاريات ومستلزمات الطاقة الشمسية تم الانتقال الى مرحلة اخرى وهي مرحلة محطات الكهرباء الخاصة .
حيث تم انشاء شركات كهرباء خاصة تقوم بتشغيل مولدات كهربائية متوسطة الحجم وصغيرة الحجم مقابل مبالغ مالية باهظة يتم الزام المواطنين بدفعها وفي ظل عدم وجود اي بديل مناسب يضطر المواطن للخضوع لمزاجية وتحكم تلك الشركات الخاصة ووزارة الكهرباء نائمة لعن الله من لم يوقظها .
وتكاثرت شركات الكهرباء الخاصة في الحارات والحواري مثل النمل حول قطعه سكر حلو لجذب عدد كبير من ابناء الشعب وايقاعها في شباكها العنكبوتية ليتم امتصاص ماتبقى من امكانيات مالية لهذا الشعب المنكسر تحت ضربات الاحتكار والابتزاز والاحتياج وضعف مؤسسات الدولة المسؤولة عن القيام بدورها في توفير خدمة الكهرباء عبر محطات الشعب الحكومية او على الاقل تنظيم قطاع الكهرباء لتوفير خدمات الكهرباء من القطاع الخاص بشكل مؤقت حتى يتم تشغيل محطات الكهرباء الحكومية واعادة خدمة الكهرباء للخدمة العامة والذي اصبحت بحاجة الى خطوات بسيطة جداً لاعادتها للخدمة .
مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة ومؤسسة الكهرباء لم تقم بدورها في توفير الكهرباء للشعب من محطات الدولة ولا قامت بضبط اليات حصول الشعب على الكهرباء من القطاع الخاص وفقا لاليات عادلة وشفافة فاسعار خدمات الكهرباء من القطاع الخاص مرتفعة جداً وغير معقولة ويخضع المواطن لها كارهاً لها ولاجهزة الدولة النائمة لانه لايوجد بديل اخر فاما الظلام الدامس او الكهرباء المجنونة من القطاع الخاص باسعار مرتفعة جداً وغير معقولة .
كنت استمع لقصص معاناة الشعب في الحصول على كهرباء من القطاع الخاص والمغالاة في الاسعار واختراع وسائل متعددة لتبرير سحب اموال المواطن الضعيف بمبرر خدمة الكهرباء وكنت اطالع تحركات وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية على استحياء ليس لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية واعادتها للخدمة العامة بل لإدارة العلاقة بين القطاع الخاص الموفر لخدمة الكهرباء عبر مولدات متوسطة وصغيرة الحجم وبين المواطن الضعيف المحتاج لخدمات الكهرباء .
طالعت مؤخراً صدور تعميم من وزارة ومؤسسة الكهرباء تضمن تحديد اسعار الكهرباء في القطاع الخاص بملغ كبير يصل الى اكثر من خمسين ضعف سعره الرسمي من محطات الكهرباء الحكومية فبدلاً من خمسة ريال للكيلو الكهرباء قامت وزارة الكهرباء باصدار تعميم يفرض على المواطن دفع مائتين وخمسين ريال للكيلو الكهرباء الواحد سعر مجنون ولامبرر له ولاسبب كان يفترض الزام القطاع الخاص بتوفير خدمة الكهرباء للمواطن بنفس سعره الرسمي خمسة ريال للكيلو او اضافة نسبة محددة لفترة محدده ولتكن حتى نسبة 100% مائة في المائة فيتم تحديد سعر كيلو الكهرباء بعشرة ريالات بدلاً عن خمسة ريال ولكن ...؟
لانعرف لماذا فرضت وزارة الكهرباء هذا المبلغ الباهض الكبير البعض يطرح ان هناك مصلحة لوزارة الكهرباء في رفع اسعار الكهرباء مع شركات الكهرباء الخاصة كون الايرادات ستكون هائلة والارباح عظيمة جداً ولو على حساب مواطن ضعيف لايستطيع توفير قيمة كسرة خبز له ولعائلته لتضاف اليها معاناته في توفير خدمة الكهرباء بمبالغ كبيرة ومضاعفة بجنون .
تضمن التعميم الصادر من وزارة الكهرباء بمنع جباية رسوم توصيل الكهرباء للمنازل والمحلات من شركات القطاع الخاص ( تحت مبرر قطع عداد كهرباء جديد ) والذي تقوم شركات القطاع الخاص بفرض بملغ عشرين الف ريال على كل مشترك جديد تحت مبرر اشتراك يتم فقط تسليم المشترك عداد كهرباء بلاستيك لايتجاوز قيمته ثلاثة الف ريال وسلك كهرباء لايتجاوز قيمته الف ريال بمعنى ان قيمة العداد والسلك على المشترك رغم انها يفترض انها تابعة للشركة الكهرباء ويتم ايضاً جباية ستة عشر الف ريال اضافية على كل مشترك دون اي مبرر مستساغ وضربت شركات الكهرباء بتعميم وزارة الكهرباء خلف الحائط واستمرت في جباية هذه المبالغ الذي عممت وزارة الكهرباء بايقاف جبايتها .
حتى تعميم وزارة الكهرباء على شركات الكهرباء للقطاع الخاص بتحديد سعر كيلو الكهرباء بخمسين ضعف سعره الرسمي لم يتم الالتزام به وتقوم شركات الكهرباء بشكل مزاجي برفع الاسعار .
لم تقم وزارة الكهرباء حتى بتقييم مستوى خدمات الكهرباء التي توفرها شركات القطاع الخاص حيث كل شركة تعمل بشكل مزاجي فبعض شركات الكهرباء الخاصة توفر الكهرباء طوال النهار والليل ومعظم شركات الكهرباء توفر الكهرباء لنصف يوم فقط وبشكل مزاجي دون ضبط ولارقابة ولاتقييم ولامتابعة .
البعض يطرح ان سبب تخاذل وضعف وزارة ومؤسسة الكهرباء في ضبط شركات ومحطات الكهرباء الخاصة الى ان هناك مصلحة مشتركة بينهما متمثلة في فرض وزارة الكهرباء خمسة ريال على المشتركين من المواطنين على كل كيلو كهرباء بمعنى ان وزارة الكهرباء تستلم من كل مواطن خمسة ريال على كل كيلو كهرباء يستهلكه من شركات القطاع الخاص وهذا المبلغ هو سعر الكيلو الكهرباء من محطات الكهرباء الحكومية السعر الرسمي السابق .
بمعنى ان اكثر المستفيدين من كارثة كهرباء الشركات الخاصة هي وزارة ومؤسسة الكهرباء فهي تستلم قيمة الكهرباء دون ان تقوم باي عمل ودون تشغيل لمحطات الكهرباء الحكومية فبدلا من التعب وتشغيل المحطات وتوفير الكهرباء للمواطنين بسعره الرسمي خمسة ريال يتم جباية خمسة ريال لوزارة الكهرباء ثمن سكوتها واغلاقها لمحطات الكهرباء الحكومية .
حتى لو قامت وزارة الكهرباء بتشغيل محطات الكهرباء الحكومية فهناك معلومات غير مؤكدة بانه سيتم فرض نفس المبلغ المفروض على المواطن لشركات القطاع الخاص قيمة الكيلو الكهرباء بمعنى ان وزارة الكهرباء ستقدم خدمة الكهرباء للمواطنين بعد رفع سعر الخدمة خمسين ضعف اسوة بشركات القطاع الخاص البعض يطرح ان افساح المجال لشركات القطاع الخاص لتقديم خدمات الكهرباء باسعار مضاعفة وانفلات وبلا ضوابط هو فقط لتهيئة الشعب للقبول بجرعة سعرية كبيرة تصل الى اكثر من خمسين ضعف سعر خدمات الكهرباء الرسمية سابقاً وبدلاً من خمسة ريال للكيلو الكهرباء سيتم جباية مائتين وخمسين ريال للكيلو والمواطن قد خضع سابقاً لشركات الكهرباء الخاصة وسيخضع لمؤسسة الكهرباء الحكومية فليس هناك جهة افضل مكن جهة في ابتزاز المواطن وامتصاص ونهب امواله فقط مؤسسة الكهرباء الحكومية ستقوم بمضاعفة رسومها تحت مبرر المصلحة العامة جداً .
كنت خلال الفترة الماضية ومنذ انطفاء الكهرباء في وطني بشكل كامل منذ اكثر من خمسة اعوام وحتى الان واحاول مثل بقية المواطنين للصبر والحصول على الكهرباء من وسائل رخيصة الثمن من الواح وبطاريات الطاقة الشمسية وغيرها واستمع لمرارة شكاوى المواطنين ولم اكن مصدق لها .
ومؤخراً حاولت خوض مغامرة الحصول على خدمة الكهرباء من شركات القطاع الخاص فقمت بالسؤال عن شركات القطاع الخاص في منطقتي فعلمت انه فقط يوجد شركة واحدة محتكرة لخدمة الكهرباء في المنطقة كان هناك من سابق شركتين ثم قامت احدى الشركات بشراء الشركة الاخرى لتحتكر الخدمات في كامل المنطقة وذهبت مباشرة الى شركة الكهرباء الخاصة ولاحظت التالي :
1- تم الزامي بدفع عشرين الف ريال مقابل تركيب عداد الكهرباء الخصا بالشركة الذي في الحقيقة لايتجاوز قيمته ثلاثة الف ريال وبعد محاولات ومفاوضات مارثوينة تم تخفيض الفين ريال فقط وقمت مكرهاً بدفع ثمانية عشر الف ريال بسند قبض من الشركة وعند سؤالي عن سبب دفع المبلغ برروا بانه قيمة سلك الكهرباء من العداد الى المنزل .
2- ذهبت الى المنزل وتواصلت معهم عدة مرات لتركيب العداد وبعد محاولات مضنيه وصل اثنين مهندسين من الشركة وحاولوا تركيب العداد ولكن لم يستطيعوا وقاموا بتأجيل تركيب العداد لليوم التالي .
3- في اليوم التالي تم التواصل مع شركة الكهرباء للطلب منهم تركيب العداد بعد ان دفعت المبلغ غير القانوني الذي فرضوه ولكن دون جدوى وتم المماطلة الى نهاية اليوم ليتم ارسال اثنين مهندسين من الشركة ليتم تركيب العداد فقط على مسافة بعيدة من المنزل اكثر من خمسة عشر متر تقريباً ثم غادورا مباشرة طلبت منهم استكمال توصيل الكهرباء من العداد الى المنزل ولكنهم رفضوا وطلبوا مني شراء سلك الكهرباء من العداد للمنزل وانهم فقط ملزمين فقط بتركيب العداد وايصال الكهرباء للعداد فقط واما توصيل الكهرباء للمنزل فليس من ضمن اخصتصاهم وبعد مفاوضات مارثونية واذلال وابتزاز قمت بشراء سلك الكهرباء بمسافة خمسة عشر متر تقريباً وطلبت منهم بعد الحاح بتركيب السلك من العداد الى المنزل فقاموا بذلك بطريقة عشوائية ودون انتظام او ترتيب وبشكل مستعجل ومشوه وبعد التركيب طلبوا اجرتهم فاوضحت لهم انني قد دفعت للشركة ولكنهم رفضوا ولم يغادروا من جوار عداد الكهرباء الا بعد استلام اجرتهم غير القانونية .
4- تفاجئت باطفاء الكهرباء الذي توفرها شركة الكهرباء الخاصة من الساعة الرابعة قبل الفجر وحتى الساعة الحادية عشر ظهراً بمعدل سبع ساعات تقريباً .
5- لايوجد رقابة فنية من وزارة الكهرباء على شركات الكهرباء الخاصة للتأكد من قوة الكهرباء وجودتها .
6- تفاجأت بان عقد توفير الكهرباء من الشركة الخاصة يخول لها قطع الكهرباء متى شاءت وتحت اي مبرر ورفع اسعارها اذا ارتفعت اسعار المشتقات النفطية وغيرها من الشروط المجحفة .
7- لايوجد اي ضمانات للمشتركين او حقوق في عقد توفير الكهرباء .
8- تم فرض مبلغ الف وخمسمائة ريال شهرياً تحت مبرر اشتراك شهري اضافي لقيمة الكهرباء الذي سيتم احتسابها فور تركيب العداد بمبلغ مائتين وستين ريال للكليو الكهرباء قابل للزيادة والمضاعفة حسب مزاج مالك المحطة .
9- شركة الكهرباء الخاصة في المنطقة هي الشركة الوحيدة الموفرة لخدمة الكهرباء بمعنى انها محتكره لها لذلك يتم التباطوء ورفع الاسعار والتباطوء في تركيب العدادات لانه لايوجد بديل لها وان هذه الالية بمعنى احتكار وسيطرة شركة كهرباء خاصة لكل منطقة في جميع المناطق للتحكم والسيطرة وهذا خطأ كبير .
10-وصلت لي معلومات غير مؤكدة بان محطات الكهرباء الحكومية يتم حالياً تشغيلها وجباية مبالغ مالية باهظة مقاربة لاسعار خدمات الكهرباء من الشركات الخاصة .
11-لايوجد جهة مخولة لاستقبال شكاوى المواطنين على شركات الكهرباء الخاصة .
12-يشاع ان البعض قام باخراج مولدات الكهرباء في مؤسسات ومعسكرات الدولة واعادة تشغيلها في القطاع التجاري هذه المعلومات غير مؤكدة لكن يستوجب استجلاؤها والتحقيق فيها باعتبارها قضية فساد خطيرة اذا كانت صحيحه .
13-لايوجد الية في وزارة ومؤسسة الكهرباء لتحديد السعر العادل لخدمة الكهرباء البعض يطرح ان السعر العادل للكيلو الكهرباء مفترض لايتجاوز عشرة ريال للكيلو الكهرباء اذا ماتم احتساب تكاليف توليد الطاقة واضافة ربح مناسب بمعنى ان الربح مهول جداً ومبالغ فيه لشركات القطاع الخاص ووزارة الكهرباء لاتقوم بدورها في تحديد السقف الاعلى لسعر الكيلو الكهرباء .
14-البعض يشكك في التلاعب في عدادات الكهرباء وانها غير منضبطة وهذه معلومات غير مؤكدة ومفترض ان تقوم وزارة الكهرباء بفحص العدادات بشكل مستمر والتأكد من عدم وجود تلاعب فيها .
وفي الأخير :
نتقدم ببلاغ الى وزارة ومؤسسة الكهرباء للقيام بدورها القانوني والدستوري بتوفير خدمات الكهرباء للشعب من محطات الكهرباء الحكومية بالسعر الرسمي المحدد سابقاً خمسة ريال لكيلو الكهرباء ومعالجة اي مشاكل في محطات توليد الكهرباء او خطوط النقل ومحولات التوزيع الذي يقف وراء استمرار تعطيلها كل من له مصلحة من تعطيلها والذي لامبرر بعد الان وحتى من سابق لاستمرار تعطيلها واخضاع الشعب لمزاجية شركات القطاع الخاص الذي ضاعفت اسعار الكهرباء باكثر من خمسين ضعف سعرها الرسمي كون الكهرباء احد اهم ركائز حياة المواطنين ويؤثر اختلالات الكهرباء في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والمالية والزراعية وغيرها من القطاعات كون الجميع يرتكز على الطاقة الكهربائية بشكل كبير واي خلل يستبب في تعطيل جميع قطاعات الحياه .
كما نطالب من وزارة ومؤسسة الكهرباء باعادة النظر في تعميمها الخاطيء بفرض جرعة سعرية على المواطنين للحصول على خدمة الكهرباء بمضاعفة سعر كيلو الكهرباء باكثر من خمسين ضعف السعر الرسمي ويفترض على الدولة تحديد السعر بشكل عادل بحيث لايتجاوز عشرة ريال لكيلو الكهرباء وهذا اقصى حد ممكن يكفي مضاعفة سعر الكيلو 100% مائة في المائة عن سعرها الرسمي وليس كما هو الحال مضاعفة سعر الكيلو الكهرباء ب نسبة تجاوزت 5000% ( خمسة الف في المائة ) خمسة الف ضعف السعر الرسمي والذي ترفض شركات الكهرباء الخاصة الالتزام حتى بهذا التعميم الخاطيء ..
كما نطالب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والاجهزة الرقابية الرسمية والقضائية بفتح ملف تحقيق في فساد الكهرباء سواء عقود الطاقة المشتراة السابقة والحالية او فساد تعطيل محطات الكهرباء الحكومية او فساد ضعف دور وزارة ومؤسسة الكهرباء في الرقابة على شركات القطاع الخاص الذي تفرض مبالغ طائلة على المواطنين لخدمات الكهرباء ووجوبية كسر الاحتكار ومنع اي شركة كهرباء من العمل باحتكار في اي منطقة وتعديل الاسعار بما لايزيد عن عشر ريال للكيلو .
كما نوجة نداء ومناشدة للامم المتحدة للتدخل الايجابي لتحييد قطاع الكهرباء اي تدخل سياسي فيها لاعادة توفيرها لجميع ابناء الشعب بلاتمييز ولا استثناء وفرض الية شفافة لجباية رسوم خدمات الكهرباء الحكومية لتوفير نفقات تشغيل ومرتبات موظفي الكهرباء لايصال الكهرباء لجميع المناطق بسعرها الرسمي خمسة ريال للكيلو فقط .
باعتبار الكهرباء خدمة انسانية هامه جداً وليست وسيلة لنهب اموال الشعب بلاضوابط .
