بخطوات متسارعة تسير الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك في تحريك كثير من الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة الشرعية اليمنية منذ الآزل. بدأت الحكومة اليمنية مضمار سباق الزمن وكبح معطيات الأحداث المتقلبة والانطلاق نحو افاق النجاح ، من خلال ازالة العقبات والمعوقات والعراقيل التي تقف أمام إنجاز كثير من الملفات الشائكة المطروحة على طاولتها. مايميز حكومة الشاب معين عبدالملك عن غيرها من الحكومات السابقة والمتلاحقة أنها منذ وصولها العاصمة عدن ، لم تترك الوقت يضيع في الترتيب والاعداد للانطلاق، أو خوض المهاترات من خلال الغوص في ملفات بعيدة عن المواطن ولكن ذهبت صوب مايلامس ويمس حياة المواطنين وفتحت ملفات تلامس صلب ومضمون التغيير الذي يظهر أثره واهدافه وابعاده ويضرب عمق وقلب المعوقات والعراقيل. فكانت الانطلاقة الصحيحة والحقيقة نحو الملفات الشائكة والراكدة على طاولة الحكومة هو مايميزها وظهر بالشكل الايجابي على السطح جليا لحكومة الشاب معين عبدالملك وفريق عمله، فمنذ الوصول وضع الأقدام في العاصمة عدن كان السير والمسير نحو الملفات الشائكة والراكدة على رأس أولويات الحكومة اليمنية. ومن هنا تكمن الانطلاقة الصحيحة والسليمة التي تفتح افاق وبوادر ومؤشرات النجاح وطرق أبواب واسوار الاستمرارية للحكومة للنجاح في المهمة الملاقاة على عاتقها من خلال وضع النقاط على الحروف في فتح ابواب الملفات الراكدة في هذا الوطن.
من قيادة السلطة المحلية في عدن الحكومة تشد الرحال الى قيادة السلطة المحلية في لحج: ~ بعد اول الخطوات واللقاءات المثمرة للحكومة الشرعية اليمنية منذ وصولها إلى العاصمة عدن بناء على اتفاق الرياض الذي وقعته مع المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض والذي ينص على عودة الحكومة إلى العاصمة عدن لمزوالة عملها وتحريك الملفات الخدماتية وتفعيل دور وتواجد وحضور مؤسسات ومرافق الدولة في عدن وباقي المحافظات المحررة في الوطن. كانت البداية من العاصمة عدن التي تعتبر نقطة الانطلاق ومربط النجاح والتوفيق والاخفاق والفشل للحكومة الشرعية اليمنية، حيث كان بداية عنفوان العمل من لقاء مثمر مع لرئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة. وبعد نجاح لقاء قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وامتدادا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية شدت الحكومة الرحال إلى لقاء يمد جسور ثمار النجاح على ارض الواقع وترابط المحافظات المحررة ببعضها البعض ومن اجل تشكيل خلية عمل واحدة تهدف إلى كبح الركود والجمود بالمجالس المحلية وتفعيل دورها وتواجدها وحضورها على الأرض. ومن أجل تحقيق ذلك جاء ضرورة لقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن بقيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة لحج. وأشاد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بتماسك السلطة المحلية بمحافظة لحج واستمرارها رغم الأحداث الأخيرة في الحفاظ على الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً، أن محافظة لحج محافظة محورية ومؤهلة في كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية وغيرها؛ لتكون رائدة في مستقبل وتنمية اليمن. وخلال لقاء رئيس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة لحج، نقل إليهم ومن خلالهم لكافة أبناء محافظة لحج تحايا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية. وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت عدد من المشاريع التي رفعتها السلطة المحلية في لحج ضمن أولوياتها، وقد تم إقرار تمويل جزء منها بتمويل ذاتي، وأيضاً عبر البرنامج السعودي لإعادة أعمار اليمن، مُشيراً، إلى أنه تم توجيه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل لبقية المشاريع. وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً ومزيد من مشاريع البنى التحتية للمحافظة، وشدد على ضرورة العمل لتحسين النظافة ومعالجة انتشار الأمراض والأوبئة، لافتا الى أن المرحلة تستدعي تظافر ومضاعفة الجهود، وأن هذه مسؤولية وطنية. ووضع دولة رئيس الوزراء الحاضرين امام التطورات السياسية في البلد، منوها الى انه بجهود فخامة الرئيس وبرعاية ودعم الأشقاء في المملكة تم التوقيع على اتفاق الرياض، والحكومة ملتزمة بالتنفيذ الكامل للاتفاق بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وبناء على ذلك عادت الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن وشرعت في جهود تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وصرف المرتبات والأجور. وأشار الى أن البنك المركزي بدأ اليوم بصرف جزء من المرتبات المتأخرة للعام الحالي، ويجري العمل لصرف بقية المستحقات للموظفين المدنيين والعسكريين خلال الفترة القادمة وقبل نهاية العام، بحيث تنتظم عملية صرف المرتبات والأجور. ولفت رئيس الوزراء الى أن الأحداث التي شهدتها عدن وعدد من المحافظات الجنوبية في شهر أغسطس الماضي كانت أثارها كارثية وكادت ان تعصف بالاقتصاد الوطني والعملة، مؤكدا ان الاتفاق وعودة الحكومة دشنت مرحلة للإصلاح في المجال السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري، وهي مرحلة تستدعي تظافر الجهود لإنجاح الاتفاق. وأضاف الدكتور معين عبدالملك،"أن الحكومة مطالبة مع المجلس الانتقالي وكافة القوى الوطنية في المناطق المحررة وبتنسيق ودعم كاملين من المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية، على العمل معاً على تجاوز كل العوائق والصعوبات وتمثل روح اتفاق الرياض وتطمين المواطنين وتمن ممارسة صلاحياتها وتوحيد ودمج جميع الوحدات العسكرية والأمنية وفرض النظام والقانون". مشيراً أن تطبيق اتفاق الرياض وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية هي السبيل الوحيد لتجنب الوقوع مجددا في دوامات الفوضى والاحتراب. مؤكداً، أن المعركة الحقيقة هي معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والديمقراطية ودحر المشروع الحوثي والنفوذ الإيراني في اليمن . أن تحركات الحكومة الشرعية اليمنية منذ وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن بقيادة رئيس دولة الوزراء مع اختيار السلطة المحلية في المحافظات المحررة يعمل على ربط محافظات مؤسسات ومرافق الدولة مع بعضها البعض ويهدف إلى بث الروح وإعادة حضورها وتواجدها على الأرض.
من ملف المرتبات إلى قضية المبعدين من وظائفهم المدنية والعسكرية.. الحكومة تسير بخطوات ثابتة نحو افاق النجاح : ~ بعد ان خاضت حكومة الشاب معين عبدالملك معترك وملف المرتبات التي ظل لسنوات وحقب وحكومات متتالية وسابقة حديث الشارع وكابوس يقلق مضاجع كل الحكومات السابقة والمتلاحقة، عملت الحكومة على ازالة وتذليل الصعاب والعوائق والمعوقات والعراقيل التي كانت سد منيع أمام صرف المرتبات وتحديدا بعد أحداث العاشر من اغسطس وطيلة ثلاثة اشهر من الانقطاع. كما عملت حكومة الشاب معين عبدالملك في حل تلك المشكلة وبدأت بالخطوة الأولى في ذلك الملف من خلال صرف المرتبات وعدم تجميدها واخراجها من انياب الصراع ومخالب النزاع. اليوم الحكومة الشرعية اليمنية بقيادة رئيس دولة الوزراء معين عبدالملك تخوض تحدياً جديد وتفتح ملف وقضية طال امدها وصعب حلها على الحكومة والحقب والانظمة السابقة. وكانت البداية على لسان رئيس دولة الوزراء معين عبدالملك كبوادر ومؤشرات انفراج معضلة ومشكلة وملف قضية المبعدين المدنيين والعسكريين عن وظائفهم. وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن معالجة قضية الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم منذ حرب صيف 94 هي قضية محورية في معالجة القضية الجنوبية بشكل عام، لافتاً إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمعالجتها وبما يُحقق الإنصاف للمتضررين. جاء ذلك خلال لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية. وقال رئيس الوزراء، إنه وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أن فخامة الرئيس طلب منه أن ينقل للجنة وعبرها للمتظلمين بأن قضيتهم مازالت في صلب اهتمام الدولة، وستعمل جهودها لحلها. وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن عمل اللجنة يحظى بمتابعة مباشرة واهتمام من فخامة رئيس الجمهورية، كون تسوية المظالم وجبر الضرر جزء أساسي من تحقيق السلام والاستقرار. واستمع رئيس الوزراء، من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة الى شرح موجز عن آلية عمل اللجنة منذ تأسيسها، مؤكدا انها عملت في كافة المحافظات الجنوبية وفتحت مراكز استقبال، واستقبلت ما يزيد عن 100 الف تظلم، وتم الرفع بتوصيات بشأن 50 الف ملف، ومازال عملها مستمر للنظر في الملفات المتبقية. وقال الدكتور معين عبدالملك "إن الأحداث التي مرت بها اليمن منذ 2014 ونتيجة لانقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية أضاعت الكثير من الوقت علينا لمعالجة هذه القضية الجوهرية، كما ان المليشيات الانقلابية صادرت ونهبت الأموال التي تم تخصيصها من المانحين للمساهمة في دفع التعويضات وجبر الضرر، ولولا هذا الانقلاب المشؤوم والذي عصف بمؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني لكانت الدولة بقيادة فخامة الرئيس قد قطعت شوطاً واسعاً في معالجة معظم هذه المظالم". وأشاد رئيس الوزراء بعمل اللجنة والآليات التي اتبعتها في دراسة الملفات ورفع التوصيات، مذكراً بصدور قرارات جمهورية في 2013 بمعالجة وضع ما يُقارب 5500 شخص في الوظائف العسكرية، شملت إعادة الى الخدمة لمن هم في سن يسمح لهم بذلك، وأيضاً صرف المستحقات وإصدار الترقيات المستحقة. ووجه دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة الأثر المالي عن التسويات المقترحة من اللجنة، حتى تتمكن الحكومة من عرضها على فخامة الرئيس واتخاذ قرار بشأنها. وأوضح، ان البنك المركزي اليمني بدأ بالفعل في صرف جزء من الرواتب المتأخرة للعام الجاري 2019 للعسكريين والأمنيين بالمحافظات الجنوبية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء بممثلين عنهم، مؤكداً أن العمل جاري مع الجهات المعنية لصرف بقية المتأخرات قبل نهاية العام .
أن جهود الحكومة الشرعية اليمنية منذ وصولها العاصمة المؤقتة عدن اصبحت واضحة للعيان من خلال الغوص والخوض في ملفات تلامس صلب ومضمون حياة المواطنين وفتح روابط سريعة بين اعادة الثقة بين الطرفي في توقيت زمني سريع وقياسي. يرغب المواطنون في عموم البلاد بحل كافة المشاكل والقضايا التي تلامس جوهر حياتهم وذلك ما بدأت به حكومة الدكتور معين عبدالملك عقب انجازها العديد من الملفات الخدمية ونجاحها في وقف انهيار العملة المحلية "الريال" لتغدو اليوم أملا لدى المواطن في استرداد حقوقه عقب سنوات طويلة من الحرمان.
