بعد قرابة الخمس سنوات من الحرب واستيلاء جماعة الحوثي المارقة على مفاصل الدولة واحكام سيطرتها على مناطق الشمال وممارستها الدور البديل للدولة ومحاولتها الظهور بمظهر القائم بكل مهام الدولة لتثبت للعالم بأنها أصبحت دولة أو هي الدولة. فمن المرافق التي أحكمت جماعة الحوثي السيطرة عليها وأصبحت تدر عليها الأموال التي ترفد مجهودها الحربي هي الاتصالات بمختلف مجالاتها ومنها النت وهذا كان منفذ واسع تتغلل من خلاله الجماعة في التحكم بالمعرفة والتواصل الاجتماعي وتقنين كل عمليات انتشار الاخبار مع افساح الفرصة لا علامه بتمرير الاكاذيب وحبك المؤامرات الالكترونية والتمادي في القرصنة الالكترونية على كثير من المواقع. لكن الأمر المستغرب أن يترك مجال النت والتواصل الالكتروني تحت تصرف جماعة الحوثي دون محاولة تقويض صلاحياته وحصر حدوده الفضائية للتواصل وقطع رافد من روافده المالية التي لا تسخر إلا في ميادين الحرب والنيل من المقاومة وضرب هامة التحالف الذي كان حرياً به أن يقطع يد من أيدي تلك الجماعة الغاشمة ليقطع بعض امداداتها وبالتالي يقلل من نشاطها العدائي الظالم على الشعب . وقد كانت فرحة عارمة بين أوساط الشعب وخاصة في المناطق المحررة عندما اعلن تأسيس شبكة نت جديدة سميت عدن نت وتسابق الكثير للحصول على هذه الشبكة والانفكاك من الشبكة الخاضعة لسيطرة جماعة العدوان غير أن كثير من الآمال تبددت ادراج الرياح عندما ظهرت تلك الشبكة مناط انتظار الكثير من اجل الخلاص من السيطرة النتية والتحرر من القيود ومن هلع نظام الجماعة الذي يبحث عن جمع الأموال وزيادة الأرصدة من خلال اختلاس الفترات الزمنية ومقدار باقات النت ليتحول النت إلى وسيلة من وسائل ارهاق المواطن الباحث عن المعلومة والمتعة في مجال الفضاء الالكتروني فصار المواطن لربما يتجرع الخسائر المادية لأكثر من مرة في الشهر ليحصل على الرصيد المطلوب لبقائه في حال تواصل مع الاخرين. فتبدد حلم نت بعيد عن هيمنة الجماعة ليصبح الحلم وسيلة أخرى من وسائل ابتزاز المواطن فبعد طوابير طويلة وتكاليف مادية مرهقة قد لا يتكلل جهد المواطن في الحصول على رقم في شبكة عدن نت إلى بعد الحصول على جواز المرور الوساطة التي قد تكون مدفوعة الثمن. فهل تفطن الجهات المسؤولة أهمية استقلال شبكة نت المحافظات المحررة عن الشبكة الخاضعة للسيطرة وهل يفطن إلى ضرورة محاربة الحوثي في جبهات اقتصادية واعلامية موجعة تكون أولها النت ويتبعها وسائل اخرى ومصادر تمويل أخرى، وهل يفطن المسؤولون إلى أهمية محاربة الفساد الذي يحرم شرائح كبيرة من المواطنين من الحصول على الخدمات المدفوعة الأجر كما هو مقنن لها في اللوائح والبرامج الاقتصادية وجد اول وكشوفات وفواتير المؤسسات الحكومية . كفى المواطن لعب بحقوقه واهمال لمطالبه وتقصير فيما يحتاج اليه وترك أيدي الفساد تسري في جسد الوطن وتنهش اقتصاد المواطن الذي بات يعاني الويلات من فساد كثير من موظفي المؤسسات الحكومية.
