اطلقت دبي قبل شهرين من الان "روبوتا " حكوميا في خطوة نحو " التحول الذكي " حيث يقوم الروبوت بحساب دقيق لساعات عمل الموظفين ورصد وتسجيل بيانات الحضور والغياب و احتساب الراتب وإبلاغ الموظفين الذين انتهت صلاحية وثائقهم مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر وهو أول موظف موارد بشرية ذكي يعمل في دائرة حكومية بمنطقة الخليج ، بينما في اليمن آلية الحضور والغياب و إثبات أن المواطن يعمل في المؤسسة أو الشركة بدائية ومليئة بالثغرات ولا تخضع لمعايير التسجيل القانوني والرقابة و المحاسبة البسيطة و المتعارف عليها دوليا ، بسب التحجيم المتعمد للجان التفتيش من قبل بعض حيتان الدولة الكبار وانتشار فسادهم بشكل واضح في اغلب المؤسسات الحكومية، وهذه الحالة ليست بجديده عن اليمن وهي من صناعة نظام عفاش وقبائله ونخبته ، فبعد سقوط نظام عفاش تم اكتشاف الالاف من العمال الوهميين في المؤسسات المدنية ناهيك عن المؤسسة العسكرية والامنية ، التي اتضح انها رائدة في مجال المنتسبين الوهميين لدرجة تشكيل الوية وهمية بأفرادها وعتادها ولازالت هذه السلوكيات تطبق حتى الان في بعض من المؤسسات المدنية والعسكرية . يمكن فهم العمالة الوهمية ، بأنه موقف لا يعمل فيه الشخص فعليًا في المؤسسة الحكومية ، لكن يتم توثيقه و تعيينه بواسطة المستندات كموظف فيها ويتحصل على الراتب الكامل وهو في الواقع لا يظهر في مؤسسة العمل وعادةً هذا النمط من الاحتيال في العمل شائعًا بين مسؤولي المؤسسة وبين الأقارب والاهل والمعاريف .
من الناحية الفنية يمكن أن يكون الموظف الوهمي شخصًا حقيقيًا مع أو بدون علمه اخترعه المدير او الموظفون الفاسدون وتم تسجيل بيانته في المؤسسة الحكومية ، وقد يكون العامل الوهمي شخصًا حقيقيًا قد مات أو غادر الشركة ، لكن بياناته الشخصية تبقى في سجلات الشركة ويقيد في الدوام اليومي وعليه يصرف له راتب كامل مع ملحقاته من الحوافز....الخ ، وفي نهاية المطاف تكون الخسارة التراكمية مثلا لأكثر من عام لموظف وهمي واحد أو أكثر كبيرة وكارثية .
ظاهرة العمالة الوهمية أو "الموظف الشبح " لا تنتشر إلا في البلدان ذات الفساد العالي والإدارة والرقابة المالية الحكومية الضعيفة مثل اليمن ، وانا على ثقة ان التوظيف الوهمي في البلاد سوف يتصدر قائمة المخالفات المضبوطة والجسيمة بحق الاقتصاد إذا كان هناك نزول جاد من قبل لجان الرقابة على الموظفين والموظفات لتنفيذ تفتيش حقيقي في عدد من مؤسسات الدولة ، ماعدا ذلك ودون برامج إعادة هيكلة القوى العاملة و تفعيل الدور الرقابي وتطبيق آلية معاقبة أصحاب التوظيف الوهمي وفق الأطر القانونية سوف تستمر الحالة الى ما لانهاية ويزداد ضعف الاقتصاد المشلول اصلا .
في اليمن الجيش واجهزة الامن الداخلي يحتلان المرتبة الاولى في الوظائف الوهمية وفي المرتبة الثانية تأتي المؤسسة المدنية ، التي من ضمن كشوفاتها الوهمية اسماء بعض من اقارب وابناء و زوجات وزراء و مسؤولين كبار ، الذين يحتلون الصدارة من حيث الرواتب الكبيرة التي يتقاضونها وهم في البيوت او خارج البلاد، وفي اليمن كذلك هناك اسماء بعض الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يتم استغلالها في الوظائف الوهمية وستجد للأسف في بعض مؤسسات الدولة اليمنية ان هناك اعمى مسجل كسائق باص ومشلول ضابط في الجيش او الشرطة واخر مريض ذهني بدرجة كبير المحاسبين ، وفي اليمن كذلك ستجد اسم فاشل دراسيا ولا يحمل شهادة جامعية مسجل كمشرف على اساتذة و صاحب سوابق ودون مؤهل مستشار قانوني ، وبعدها نسأل لماذا البطالة والتخلف والفساد منتشر في البلاد ، مع أن ابسط حل لهذه الظاهرة الخطرة يكمن في تفعيل الرقابة الحقيقية و عقاب المتورطين في صفقات الوظائف الوهمية و " تدوير " المسؤولية عن وظائف الحضور والغياب و الرواتب الفردية بين عدد من عمال المؤسسة و يجب ألا تكون الوظيفة بأكملها في يد شخص واحد .
العمالة الوهمية في الشمال والجنوب هي صناعة وتحصيل بعض من حيتان الدولة الكبار عسكر ومدنيين وهي مشكلة خطيرة وواسعة النطاق و تؤثر على حركة طالبي الوظيفة المسجلين رسميا في الخدمة المدنية من حملة الشهادات الحقيقية وتؤثر على مصداقية الدولة و على سيادة القانون وعلى النمو الاقتصادي وتقلل بالتأكيد من فعالية الإنفاق العام ، لأنه يتم توجيهه بشكل خاطئ.
