الحرب فرضت نفسها على بعض السياسات المالية والنقدية وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني بشكل عام ولكن هناك سياسات مالية ونقدية فرضت على الحرب فتدهور الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية من أهم الأسلحة المستخدمة لأنهاك واستنزاف الحوثيين ماليا!! وعندما طالت الحرب استنزفت وأنهكت الأسر والأفراد وجميع القطاعات بالدولة. وعطفا على ما قاله دولة رئيس الوزراء د/ معين في إحدى اللقاءات التلفزيونية مثنيا على أهمية دور اللجنة الاقتصادية كونها حكومة داخل حكومة.. ونحن نكن لها كل الاحترام والتقدير كونهم شخصيات وهامات علمية فأننا نتساءل.. هل الجنة الاقتصادية هي المخولة برسم الرؤيا والأدوات والمعالجات مبوبة بخطة الاستراتيجية تكون دليل ومنهاج للقطاعات ذات الصلة؟؟ أذا كانت الإجابة نعم. فجميع المحافظات ومرافقها ومكاتبها رفعت احتياجها لعام 2020 م من مشاريع تنموية وخدمية وإنسانية وغيرها بنفس المنهجية والآلية السابقة وأقلبها نسخ لصق مع تغير الأرقام والمسميات بمعنى لم تستند الى أساس استراتيجي حكومي!! وبالتالي قد لا تتوافق أو تتعارض أحيانا أهداف روية اللجنة الاقتصادية مع الاحتياجات الفعلية للمحافظات بالإضافة الى الظلم والاهمال التي تتعرض له بعض المحافظات بحجم المشاريع والدعم المقدم فالمعايير بتوزيع الثروة مبني على مجهول؟!!! وعليه فأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية وما تتبعها من سياسات أذا لم تكن ذات مستوى متوازن في الأعداد والتنظيم والتخطيط والتنفيذ من قبل جميع الجهات والقطاعات ذات الاختصاص والجهات الداعمة. فالاقتصاد والتنمية يصبحان مجرد حجر أساس!! فأثر التنمية الاقتصادية أذا لم تلتمسها حياة المواطن هنا تتحول إلى غباء اقتصادي!! نعيدها مرارا ً وتكرارا بالرغم من فضيحة (مُنيكا) أستطاع كلنتون التقلب على بوش بالانتخابات الامريكية مستخدما ً بحملته الانتخابية أهم سلاح يؤرق المواطن الامريكي وهو الاقتصاد.. تحت شعار إنه الاقتصاد ياغبي؟ ما ذهبت إليه جماعة الحوثي حول العملة الإلكترونية وفرض التداول بها ندرك حجم الغباء الاقتصادي والمالي هناك.. نتمنى لا يكون هنا! ..