بينما أعلن «برنامج الغذاء العالمي» استئناف نشاطه في طحن القمح بمحافظة الحديدةاليمنية عقب توقفه لأيام بسبب استهداف المطاحن بقذائف حوثية، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بنهب مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات خلال عام. وقال وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، إن الميليشيات احتجزت ونهبت منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة عقب اتفاق استوكهولم في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، نحو 440 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظاتالحديدة وإب وصنعاء. وأوضح فتح في تصريحات رسمية أن الميليشيات نهبت مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات وباعتها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، ونهبت أيضاً مبلغ 600 مليون ريال (الدولار 600 ريال) يتبع «منظمة الصحة العالمية» وكان مخصصاً للقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وأشار الوزير اليمني إلى أن انتهاكات الميليشيات الانقلابية طالت العاملين في المنظمات الإغاثية؛ حيث منعت 120 موظفاً من الوصول إلى أحد مخازن «برنامج الأغذية العالمي» في الحديدة، يحتوي على 51 ألف طن من المساعدات تكفي لأكثر من 3.7 مليون شخص لأكثر من 8 أشهر، وقصفت تلك المخازن مما أدى لإتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات. واتّهم فتح الجماعة الحوثية باحتجاز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED) (شريك برنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة) ومنعتهم من تنفيذ المشاريع الإغاثية كما منعتهم من مغادرة مديرية بني قيس بالمحافظة وصادرت جوازاتهم لأكثر من أسبوع.
وذكر الوزير اليمني أن الميليشيات قامت أيضاً بإغلاق مكاتب منظمات أممية ودولية في محافظات الضالع وذمار وإب وصنعاء، واقتحام مخازن المنظمات في محافظات (ريمة وذمار والضالع) واحتجاز فريق منظمة الصحة العالمية في مطار صنعاء ومصادرة أجهزة مستلزمات خاصة بالمنظمة، إضافة إلى منعها وفداً أممياً تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي من زيارة تعز للاطلاع على الأوضاع الإنسانية واحتجازه في المدخل الشرقي لمحافظة تعز، كما أغلقت الطريق الواصل بين الحديدةوصنعاء واحتجزت عدداً من القوافل الإغاثية فيها. واتهم فتح الميليشيات الحوثية بقصف مخازن برنامج الأغذية العالمي في منطقة «كيلو 7» بالحديدة، وقصف مطاحن البحر الأحمر التي تحوي كميات كبيرة من المواد الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية 6 مرات خلال عام مما أدى إلى إتلاف جزء كبير من المواد الإغاثية في تلك المخازن. وقال إن «معظم انتهاكات الحوثي بحق المساعدات كانت في محافظة الحديدة، رغم تواجد فريق المراقبين الدوليين فيها منذ أكثر من عام، وهو ما يعد تحدياً واضحاً من قبل الميليشيات الانقلابية للاتفاقيات الدولية».
وأشار فتح إلى أن ميليشيات الحوثي قامت بتأسيس ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وهو يقوم بفرض رسوم 20 في المائة لصالح هذا المجلس من أي مشروع تقوم بتنفيذه الأممالمتحدة، وتوقيف أي مشروع لم يمر عن طريقها، ويمثل هذا، بحسب الوزير اليمني، تدخلاً سافراً في العملية الإنسانية، واستخداماً غير قانوني للأموال المخصصة للمشاريع الإغاثية. وأكد أن الحكومة الشرعية ملتزمة التزاماً كلياً بتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي بتوفير كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، وترحب بكل الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني، معتبراً أن الانتهاكات الحوثية تعد «عملاً إرهابياً وجرائم حرب وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وتزيد المعاناة الإنسانية للسكان في مناطق سيطرة الانقلابيين».
وطالب وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية وكيل الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، القيام بمسؤوليتهما التي تفرضها القوانين والاتفاقيات الدولية في إثارة هذه القضايا لدى مجلس الأمن الدولي والأممالمتحدة لوضع حد أمام جرائم هذه الميليشيات الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية، والتدخل السريع والعاجل للضغط على الميليشيات لوقف تدخلها في العملية الإنسانية، وتصنيف جماعة الحوثي كأكبر جماعة منتهكة لحقوق الإنسان.
من جهته، كان برنامج الغذاء العالمي أعلن أول من أمس تمكّنه من طحن وترحيل أكثر من 4500 طن من حبوب القمح المخزنة في صوامع مطاحن البحر الأحمرجنوب مدينة الحديدة، بعد أن استأنف عمله الذي توقف لمدة 4 أيام بسبب الهجمات الحوثية. وأوقف البرنامج أنشطته في الحديدة في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على خلفية القصف الحوثي الذي استهدف مطاحن البحر الأحمر، وهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه المطاحن التي يديرها للهجمات. وقال البرنامج في بيان رسمي إنه يعمل «على مدار الساعة من أجل طحن وترحيل 51 ألف طن من حبوب القمح المخزن في صوامع المطاحن، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في اليمن».
