تناقش الحكومة اليمنية الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد وتداعيات انهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الاجنبية، وتحاول إيجاد حلول لا تؤثر على مصالحهم الشخصية. وهنا تكمن المشكلة وتستبعد الحلول المنطقية من حكومة تعلم جيداً انها سبب كل المآسي الأقتصادية في البلاد. ومن يظن عكس ذلك منهم ما عليه الّا ان يسأل نفسه أين تعيش أسرته وكم من ابناءه وأقاربه يعملون في السلك الدبلوماسي، وكم منهم مسجلين في قائمة المنح الدراسية. إما عمالقة المال والأعمال فمنهم من يقفون خلف الاستيراد اليومي لآلاف السيارات المستخدمة التي تكتظ بها معارض السيارات في جميع مدن اليمن، ومنهم من يحتكر استيراد السلع الضرورية دون غيره. ولكن ورغم كل هذا الأسباب لابد لنا من استعراض بعض الاجراءات الكفيلة بتحسن الوضع الاقتصادي واستقرار قيمة الريال اليمني لو استطاعت الحكومة اليمنية اتخاذها وتمكنت من تنفيذها، ومن ضمنها: 1- توقيف كل الاعتمادات المالية بالعملات الأجنبية لجميع مسئولي الدولة الذين تفرض عليهم طبيعة وظيفتهم العمل داخل البلاد وليس خارجها. 2- توقيف السفر المزاجي لمسئولي الدولة الا للضرورة القصوى، من قبيل الابتعاث الرسمي أو العلاج. 3- تقليل اعداد طواقم البعثات الدبلوماسية في جميع السفارات اليمنية. 4- توقيف الاعتمادات المالية لطلاب البعثات التعليمية الوهمية، ولتلك التي تجاوزت فترة المساق التعليمي. 5- توقيف استيراد المواد والسلع الغير ضرورية. تلك هي أهم الخطوات التي يعلمون أثرها ولكنهم يتعامون عنها، ولا عجب; فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.