لقد كفل دستور البلاد ونظمت قوانينه ولوائحه المنبثقة منه والمنسجمة معه كل الحقوق والواجبات للمعلم وكذا الطالب وكل مشترك في العملية التعليمية والتربوية , فقد نظمت قوانين العمل وقانون المعلم كثير من حقوق المعلم المادية والتبعات المالية المستحقة للمعلم الي أحد ركني العملية التعليمة وطرف فاعل في كل مجريات التربية والتعليم. وقد أعلن المعلمون عبر نقاباتهم المهنية الإضراب على فترات من مراحل الدراسة منذُ أعوام دراسية على مدى سنوات ثلاث مضت وفي كل مرة كانت الجهات الممثلة للدولة عبر وزارة التربية والتعليم ووزارتي العمل والمالية تمنح المعلمين الوعود وتضرب لذلك الآجال لتنفيذ تلك المطالب التي هي حقوق مشروعة وهي عبارات عن علاوات منصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية وقانون المعلم واللوائح المنظمة له. أستنفذ صبر المعلمين وضاق الحال بهم من كثرة الوعود التي لم ينفذ منها حتى الحد الأدنى وكل ذلك كان حرصاً من المعلمين على مستقبل التلاميذ واستيفاء حقهم في التعليم لكن مع تدهور الحالة المادية للمعلم في ظل الغلاء الجائر وتدهور العملة وانهيارها مقابل العملات الاجنبية حتى تدنى مستوى دخل المعلم عن سنوات مضت فأصبح حصيلة الدخل ربما تصل إلى أقل من خمسمائة ريال سعودي كحد أدنى لراتب المعلم حتى بات المعلم عاجز عن استيفاء حاجته المعيشية التي تحفظ له هيكلة الاجتماعي كفئة وسطى في المجتمع. إن التجاهل المتعمد من قبل الحكومة متمثل برئاسة الوزراء والوزارات المختصة التي تنطوي تحتها المدارس وكل القطاعات التعليمية دفع بالمعلمين نحو تصعيد الاضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة والقانونية هذا التجاهل يكشف عن مدى تفاعل الحكومة مع قضايا حساسة تتعلق بحياة المواطن بكل شرائحه ويوضح اتجاهات الحكومة في التعامل مع القضايا ذات الأهمية وعدم قدرتها في حل القضايا فهي على الدوام حكومات نعام كلما طرق طارق جديد دست رأسها في التراب ظناً منها أن ذلك سيكون سبب في استقامة الأمور في حين تأجيل الحلول وتجاهل القضايا يزيد الأمور سوءاً ويؤدي إلى تفاقم الأزمات ومن جانب أخر يبين بما لا يدع مجال للشك أنها حكومات هامشية تتعامل مع كل المستجدات بطريقة عابرة غير مكترثة لمصير المعلم المحروم من حقوقه والمسلوبة هيبته وبين مصير الطالب الذي حرم من أبسط الحقوق وهو التعليم لأنها حكومات ذات مصالح خاصة فأبناؤهم يدرسون في أرقى وأغلى المدارس الخاصة في الداخل أو في الخارج أما أبناء عامة الشعب فهم وقود تستخدمهم في خدمتهم والزج بهم في حروب طاحنة ويبقى باب العسكرة مفتوح للزج بالتلاميذ والقصر في أتون حروبهم الطاحنة التي لم يستطيعوا حسمها منذُ سنوات. فيا للعجب من حكومة تضع حاجات التعليم في أخر سلم اهتمامها أن لم يكن في الحسبان أصلاً وهذا مشاهد من خلال الصمت التي ساور أيام الإضراب فلم تبالي الحكومة بالظهور وابداء ما بوسعها أن تقدمه وهي مستخدمة بعض العناصر المترزقة لضرب الإضراب في محاولة بعض المدارس من ايحاء الشارع بأن العملية التعلمية مستمرة رغم امتناع بعض المعلمين في تلك المدارس عن مباشرة التدريس والالتزام بالإضراب وتدريس أعداد ضئيلة من الطلاب في ظل غياب الطلاب وبالمقابل حرمان باقي الطلاب من الاستفادة فقد ذكر بعض التلاميذ أن مستوى حضور الطلاب في بعض المدارس التي كسرت الاضراب ربما يصل إلى ثلاثة أو أربعة وربما يجمع تلاميذ المرحلة في فصل واحد بما لا يزيد عن عشرة إلى خمسة عشر طالب وكل ذلك رغبة في كسر الاضراب والاضرار بمصالح المعلم والاستمرار في حرمانه من حقوقه وللأسف أن يصدر مثل هذا التصرف من منتسبين لطواقم التعليم أصحاب المصالح الضيقة ومحبي السمعة والشهرة
