تتحول اللحوم من مصادر جيده للتغذيه الى سموم تتسبب في الامراض والعلل بسبب غياب الرقابة على هذا القطاع الهام والخطير الذي اوجب القانون على الجهات الرسمية المختصة وفي مقدمتها وزارة الزراعه الرقابة الشديده على جميع مراحل صناعة اللحوم سواء المستوردة او المنتجه محليا وبانواعها ( الابقار – الاغنام – الجمال – الدواجن بانواعها – الاسماك والاحياء البحريه ). فمصادر اللحوم معروف في العالم بان هناك امراض وعلل واوبئة تصيبها وتتلفها وتجعل منها منجم امراض علل ويتم تشديد الرقابة والفحص عند منافذ الاستيراد وكذلك مراكز ومزارع الانتاج وتستمر الرقابة والفحص الى جميع مراحل انتاج واستيراد وتسويق اللحوم وفي منافذ التخزين والبيع بالجملة والبيع بالتجزأة ومحلات الجزارين وغيرها من محلات بيع الدواجن والاسماك . الى جانب الرقابة المشدده على جميع منافذ بيع اللحوم في السوق الوطنية يستلزم تنفيذ حملات شاملة ومستمرة للرقابة والتفتيش والفحص للتاكد من عدم وجود لحوم فاسدة في السوق الوطنية وضبط المخالفين وردعهم . بالرغم من خطورة اللحوم الفاسدة ولكن ؟ للاسف الشديد في وطني الرقابة عليها غائبة فلايوجد فحص ولارقابة ولاحملات ميدانية مستمرة لضبط المخالفين فمحلات بيع لحوم الاغنام والابقار تبيع الفاسد والتالف والمنتهي دون رقابة ودون ضبط وتقوم بذبح المواشي المريضة والمصابة باوبئة يحظر في العالم ذبحها وبيعها وفي وطني القانون . القانون اليمني يمنع ذبح اي مواشي الابعد فحصها من قبل طبيب بيطري ويقوم المختصين بذبح المواشي للتاكد من سلامتها من الداخل ايضاً قبل تسليمها لاصحاب المحلات والجزارين لبيعها واذا ثبت انها تالفه او مريضة يتم مباشرة اعدامها واتلافها على حساب محل بيع اللحوم القانون في اليمن في وادي بعيد جداً عن وادي الواقع الذي نعيشه حيث يقوم جميع الجزارين وتجار اللحوم والمطاعم وجميع محلات بيع اللحوم النيء والمطبوخ الجميع يذبحون الذبائح بانفسهم دون فحص مما يعزز ذلك من انتشار اللحوم الفاسدة في السوق الوطنيه . ومحلات بيع الدواجن تبيع الدجاج المريض والمصاب بفيروسات خطيرة دون رقابة ولافحص حتى جرعات اللقاحات الذي اوجب القانون ان يتم حقن جميع الدواجن بها لمقاومتها للفيروسات والامراض كون بنية الدواجن ضعيفة وتكون فريسة سهله للفيروسات والامراض ويستلزم حقنها باللقاح الطبي بالاضافة الى منع حقن الدواجن بحقن غير قانونية للنمو غير الطبيعي لها وتسمينها بشكال غير طبيعي والذي لها اثار صحيه خطيره وكذلك الاعلاف للدواجن الذي تتضمن بعضها مواد خطيرة وممنوعه ويستلزم الرقابة عليها للتاكد وضبط المخالفين ومحلات بيع الاسماك تبيع اسماك واحياء بحرية متعفنه بسبب سوء التخزين والحفظ وغياب الرقابة والتفتيش وعدم تنفيذ حملات لضبط المخالفين . حتى المطاعم ومحلات بيع اللحوم المطبوخه تغيب عنها الرقابة ولايتم تنفيذ حملات مستمرة للفحص والتفتيش والتاكد من عدم وجود وجبات لحم فاسده واحالة المتورطين في تسميم الشعب بلحوم فاسدة احالتهم الى الجهات القضائية لانزال اشد العقوبات عليهم لردعهم وردع اي شخص تسول له نفسه تسميم الشعب بلحوم فاسدة طمعاً بالربح الوفير ومستغلا ظروف الوطن وضعف الرقابة . مصادر اللحوم اما مستورده او منتجه محليا واوجب القانون مراحل متعدده للرقابة على اللحوم في السوق الوطنية سواء كانت مستوردة او منتجه محليا حيث تعتبر اللحوم المستوردة من اهم مصادر اللحوم الفاسدة في السوق الوطنية بسبب ضعف وغياب الدور الرقابي على اللحوم في منافذ الاستيراد فالحجر الصحي لجميع مصادر اللحوم المستورد التي على قيد الحياه متوقف واجهزة الفحص والرقابة عليها قبل دخولها معطله ولاتقوم الجهات المختصة بدورها في الرقابة عليها وفحصها كما ان اللحوم المستوردة المذبوحة والمثلجه ايضاً منجم خطير للامراض بسبب غياب الرقابة والفحص عليها وبفعل هذا الضعف الشديد في الرقابة تحولت السوق الوطنية الى ملجأ كبير لقمامة العالم من اللحوم الفاسدة التي ترفضها جميع دول العالم ويخشى مستورديها في تلك الدول من كشفهم وعقابهم بسبب اجراءات الرقابة والفحص المشدده في منافذ الاستيراد ولكن ؟ في اليمن ضعف الرقابة وغياب الفحص لجميع شحن اللحوم المستوردة الحية وغير الحيه وتعطيل المحجر الصحي يلجأ الكثير الى ادخال قمامات العالم من اللحوم الفاسدة حتى اللحوم من دواجن وغيرها الذي صدرت تقارير بعدم صلاحيتها ومنعتها جميع دول العالم تدخل اليمن دون فحص وبلارقابة لتلوث الوطن وتسمم الشعب . بالاضافة الى ان اللحوم المنتجه محلياً بجميع انواعها مواشي اسماك دواجن لايتم الرقابة عليها في مزارع الانتاج وفي محلات الانتاج للدواجن ومراكز الاصتياد للاحياء البحرية . وتغيب الرقابة على جميع مراحل انتاج وتخزين وبيع اللحوم سواء كانت حيه ام مذبوحه وساء كانت نيء او مطبوخة . لذلك تتفشى الامراض والعلل الناتجة من اللحوم الفاسدة الذي تغرق السوق الوطنية بلاضبط ولاردع . وفي الأخير : نتقدم ببلاغ قانوني الى وزارة الزراعة ومكاتبها بجميع المحافظات باللحوم الفاسدة الذي نخشى انها تغرق السوق الوطنية بسبب غياب الرقابة على منافذ استيراد اللحوم ومنافذ الانتاج ومنافذ البيع . كانت هناك نشاط وتفعيل لدور وزارة الزراعه في الرقابة والتفتيش على اللحوم في السوق الوطنية قبل سنوات ولكن حالياً الرقابة غائبة ومتوقفه بلامبرر ويجعل منهم مسؤولين جنائياً وفقا للقانون لانتشار اللحوم الفاسدة في اليمن طبقاً لنطرية المسؤولية التقصيرية الذي تحمل الجهات المختصة مسوؤلية اي جريمة تم ارتكابها نتيجة تقاعس وغياب الاجهزة الرسمية عن القيام بدورها القانوني . نأمل ان تقوم وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتفعيل الرقابة والتفتيش على جميع كميات اللحوم المستوردة والمنتجه محلياً وضبط المخالفين المتورطين في تسميم الشعب بلحوم فاسدة . القانون اليمني واضح وجلي يوضح اختصاصات الرقابة والتفتيش ويوضح الاجراءات والمخالفات فلماذا لايتم تطبيقه وايقاف كارثة تسميم الشعب بلحوم فاسدة وبالمخالفة للقانون . ندق ناقوس الخطر ونعتبر موضوع تسميم الشعب ب لحوم فاسدة نتيجة غياب الرقابة .. بلاغ
