أصدرت رابطة صيادين قرى البندر والمساني الساحليتين بأحور بيانا هاما وضحت فيه موقف السلطة المحلية بالمديرية تجاه معاناة الصيادين وماهي المواقف والعراقيل التي اتخذتها ضد صيادين تلك المناطق. نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن رابطة صيادي قريتي البندر والمساني قد مررنا بحادثة أليمة بفقدان اخواننا الصيادين الذين فارقوا الحياة جوعا وعطشا وسط أعماق البحر بعد إن تقطعت بهم السبل والذين تم العثور على جثتين منهم والأخرى لم نجدها وكما تعلمون أن مازادناقهراً تجاه ذلك هو التقاعس الملحوظ وعدم الاهتمام الرسمي ابتداءً من جمعية البندر التعاونية السمكية وصولاً الى الادارة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية بالمديرية للأسف لم تخلد اسماءهم بحضورٍ يذكر سوى حضور شخصي.
حيث يمر أخواننا الصيادين في تلك القرى بمعاناة كبيرة وانعدام الخدمات عنهم كالكهرباء والمياه فهم يخاطرون بحياتهم لجلب واصطياد الاسماك وتوفيرها في السوق المحلي والكثير منه يصدر الى محافظات أخرى تحت اسم منطقة أخرى وتهميش المديرية المنتجة وكل هذه الخدمات التي يقدمها الصيادين وتوفيرهم للاسماك لم يشفع لهم او يلفت نظر المسوولين تجاهم وحين عمل أحد الصيادين بتأسيس ساحة حراج للاسماك في منطقتهم أتخدت السلطة المحلية موقفا مؤسفا للغاية وقامت على توقيف تلك الساحة بدلا من مساعدة صيادي وأهالي تلك القرى الساحلية وأستخدمت القوة ضد الصيادين وأمرت بسجن صاحب الساحة وتركت الأمر المهم وهو محاسبة مرتكبي القتل في سوق أحور العام وظاهرة التقطع والخارجين عن القانون.
ونحن أن. نطلعكم إن ساحة حراج اسماك بالبندر خدمت الصيادين وخففت آلمهم ومعاناتهم وساهمت لتقديم يد العون للصيادين
ولم تكتفي السلطة المحلية بذلك زادت من قوتها وأستخدمت منصب المسوولية على الصيادين الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة حين علمت إن أحد الصيادين سوف يقوم على انشاء محطة للمحروقات البترولية بمنطقة البندر الساحلية وهو أحد ابناء هذه المنطقة وله الأحقية الأولى لأنشاء المحطة علما إن الأرضية التي سوف تبنى عليها المحطة هي ملكية خاصة تم شراء قطعة أرض من مالكيها كما لديه كل التراخيص اللازمة من وزارة النفط وكذلك وزارة الثروة السمكية بأبين فأستخدمت السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بمدير عام المديرية أحمد مهدي العولقي القوة وإيقاف أبن المنطقة من إنشاء المحطة وإيجاد شخص آخر من خارج تلك القرى وسمحت له بإنشاء محطة وسهلت له كل الامور وأعطته كافة الصلاحيات الأمر الذي اثار شكوكنا إن القضية تحولت إلى قضية شخصية بين السلطة المحلية وصيادينا في هذه القرى.
ومن هنا نوضح لكم أننا في رابطة صيادين البندر والمساني نقدم كامل دعمنا وتأيدنا للاخ وسيم لحمر الحوت وهو أحد ابناء وصيادي تلك القرى بأن له الحقية الكاملة والاولوية التامة لانشاء محطة بترول لصيادين تلك القرى ولن نرضى بإن يأتي شخص آخر من خارج مناطقنا الساحلية ويمارس اساليب الاستبداد والاحتكار على صيادينا كما يفعل في سوق أحور عند شراء الاسماك منهم بأبخس الاثمان
ومن منطلق الأخوة والترابط المجتمعي نقدم نداء عاجلا الى مدير عام المديرية احمد مهدي العولقي بالعدول عن قرار التوقيف فورا الذي صدر بإيقاف ساحة الحراج وبناء محطة بترول والتي سوف تسهم في تخفيف معاناة الصيادين وإعطاء الاولوية لإبن المنطقة ومساعدته من قبلكم حتى يعس أبناء تلك المناطق الساحلية اهتمامكم اليهم.
نسخة الى رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك المخلافي
