ظاهرة طفت الى السطح وصارت اكثر حضورا بسبب الوضع الراهن في البلاد وغياب تام للمنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الأطفال وتجاهل وسائل الاعلام عن متابعة هذه الظاهرة. انتشرت ظاهرة زواج القاصرات ( الصغيرات) في محافظة الضالع خصوصاً في الريف حيث يعد تزويج الصغيرة من العادات والتقاليد التي تقتل براءة الطفولة وتؤثر على الإوضاع النفسية والمعنوية والجسدية للإطفال. خلال أسبوع واحد فقط تم تسجيل حالتان زواج قاصرين كلاً على حده القصة الإولى فتاة لم يتجاوز عمرها العاشرة تم عقد قرانها إجبارياً وبدون موافقة والدتها مما دفعها إلى تقديم شكوى بعم الفتاة إلى المحكمة بسبب قيامه بعقد قران طفلتها ب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً. القصة ليست الأخيرة حيث تم يوم امس الأول عقد قران طفل يبلع من العمر 11 عاماً بفتاة مقاربة لعمره. وهناك الكثير من حالات زوج القاصرات التي تخفي في طياتها العديد من القصص والمآسي والالآم، حيث تعد جريمة بكل المقاييس ترتكب بحق الأطفال الذين يحرمون من ابسط حقوقهم من الرعاية والإهتمام الأسري في سن مبكر يسلبون حريتهم في تكوين شخصياتهم و احلامهم و ان لم نقول حرمانهم من التعليم . هذا النوع من الزواج ليس إلا زواج بالإكراه حيث يغيب فيه الرضا ويحل محله الإكراه والعنف، فإين هي الحقوق المسلوبة والمنتهكة والمنعدمة نحن أمام قضية كبرى لا يستهان بها،و لا يوجد سبب واحد يبرر جريمة تزويج القاصرات لا الفقر ولا العادات والتقاليد، تبا لهاته العادات والتقاليد الجاهلة التي لا تحترم حقوق الأطفال وتحرمهم من أبسط حقوقهم. أنعدام المسؤولية الأسرية وغياب تام للقانون الذي يحدد سن الزواج تستمر ظاهرة زواج القاصرات في تنامي واسع النطاق لتظل المشكلة قائمة و النتائج الحتمية الطلاق علاوة على المآسي والآلام التي تظل أثارها مدى الحياة. ثم يتحدثون عن حقوق الأطفال أين هي حقوق الأطفال هي مسلوبة ومنتهكة ومعدومة ولا يوجد سبب واحد يبرر جريمة تزويج القاصرات لا الفقر ولا العادات والتقاليد، تبا لهاته العادات والتقاليد الجاهلة التي لا تحترم حقوق الأطفال وتحرمهم من أبسط حقوقهم.
