تقرير - محمد مرشد عقابي: وصف الخبير القانوني السابق بوزارة الري السودانية وعضو الوفد المفاوض في اجتماعات سد النهضة سابقاً احمد المفتي موقف مصر والسودان بعد تغيب إثيوبيا عن اجتماع واشنطن الخاص لبحث توزيع حصص مياه النيل خلال فترة تشييد سد النهضة بوساطة أمريكية بالخطأ الفادح والمكلف، مشيراً الى إن السد لم يشيد لتوليد الكهرباء بل لإعادة توزيع الحصص المائية على حساب السودان ومصر. وأضاف المفتي أن القانون الدولي يفترض أنه لا يسمح لأي دولة بتشييد مثل هذه السدود إلا بعد إعطاء الدول المشاطئة إخطاراً مسبقاً، ولكن عام 2011م تخلى السودان ومصر عن ذلك الحق وسمحا لإثيوبيا بالتشييد وكان بالإمكان وفقاً للمبدأ رقم 5 من إعلان المبادئ لسنة 2015م أن تجري المفاوضات بالتوازي مع عملية بناء السد. وقال المفتي في حديث لوسائل الإعلام إن مصر والسودان كان ينبغي عليهما مطالبة إثيوبيا بوقف التشييد إلى حين عودتها إلى طاولة المفاوضات على أقل تقدير أو إلى حين الفراغ من المفاوضات، لكن بعد استكمال السد تكون هي المخولة بمنح ما تراه مناسب من الحصص للقاهرة والخرطوم، مؤكداً بان اعتذار إثيوبيا عن عدم حضور الإجتماعات في واشنطن ليس مستغرباً فهي تعمل على تشييد السد إلى حين الفراغ منه ثم تعود إلى المفاوضات بعد اكتمال التشييد وهي في موقف يمكنها من فرض شروطها على السودان ومصر، موضحاً بأن الحصص المائية للدول الثلاث إذا ما أصرت إثيوبيا على موقفها بانسياب 31 ملياراً فقط من المياه من الهضبة الحبشية سوف تكون وفق السيناريو الأول لإثيوبيا 17 ملياراً بعد أن كانت صفراً والسودان 5.5 مليار بعد أن كان 12 ملياراً وفقاً لاتفاقية 1956م ومصر 27.5 مليار بعد أن كانت 36 ملياراً وفق نص الإتفاقية السابقة، والسيناريو الثاني سوف تكون حصة إثيوبيا 17 ملياراً والسودان 7.76 مليار ومصر 23.25 مليار. كما قال المفتي إنه في حال أثمرت الحوافز الإقتصادية التي قدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية للرئيس الإثيوبي وقبلت بها بانسياب 37 ملياراً فسوف تزداد حصص السودان ومصر عن السيناريوهين السابقين ولكن لن تصل إلى حصص اتفاقية 1959م. ويؤكد بعض المتابعين للموقف الإثيوبي من التفاوض حول مياه سد النهضة بان إثيوبيا طرحت حلاً لتعويض نقصان حصص مياه السودان ومصر وهو بيعها لجزء من حصتها التي تريدها من مياه النيل في حين سيدفع السودان ومصر الثمن أبد الدهر مقابل الحصول على تلك النسب. وطالبت بعض الهيئات هذه الدول الثلاث لزيادة الإيراد المائي المطري في الهضبة الإثيوبية أكثر من 600 مليار وذلك بمساعدة الولاياتالمتحدة والبنك الدولي بما يحقق مصالح الدول الثلاث وفي الوقت نفسه يحل قضية دولية شائكة، مقترحين في هذا الصدد أن تنفذ الولاياتالمتحدةالأمريكية استثمارات لزيادة حصيلة مياه النيل من خلال مشروعات تزيد تدفق مياه الأمطار إليه. ولفتت مصادر سودانية ومصرية الى إن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا الأسبق لمصر والسودان مؤخراً كانت لإقناعهم بأن سبب اعتذار إثيوبيا عن اجتماعات واشنطن نهاية الشهر الجاري هو لأن الحكومة الإثيوبية لا ترغب في توقيع اتفاق لا تضمن أن يجيزه البرلمان الإثيوبي وهي مقبلة على انتخابات، ووصفت المصادر ذاتها مضمون الرسائل التي حملها الوفد الإثيوبي لنظرائه خلال هذه الزيارة بانها لا تتعدى ان تكون ذريعة لتغطية تهرب أديس أبابا عن التوقيع على اي اتفاق، بل وتاكيداً على رغبتها في استكمال تشييد السد ثم التصرف في ملئه وتشغيله وأعتباره أمراً سيادياً يخص البلد دون سواه، ويكشف ايضاً أنها تعمل على تجنب الدخول في التزامات مع السودان ومصر بخصوص توقيع الإتفاق وأن الإجتماعات منذ2011م كانت جميعها لكسب الوقت فقط إلى حين تشييد السد. وتشهد مصر والسودان موجة احتجاجات ميدانية رافضة لإنشاء هذا المشروع ويبدي الشارع المصري والسوداني تخوفه من المخاطر التي قد يسببها سد النهضة في حال انجازه، وكانت العديد من الفعاليات والنخب الجماهيرية والمحلية في مصر والسودان قد عبرت عن مواقفها تجاه ملف سد النهضة والذي وصفته بانه يقوم على مصالح البلدين في المقام الأول والأخير دون الإضرار بمصالح الدولة الأخرى التي تعتبر المستفيد الأكبر من هذا المشروع العملاق، منوهين الى ان مخاطر السد لا تقتصر على نقص المياه فحسب بل هناك احتمال كارثي في حال انهياره لأن الماء المقرر تخزينه يعادل 76 مليار متر مكعب وهو ضعف المياه الجارية على حوض النيل الأزرق وفي حالة حصل الانهيار قد يمسح كل المدن والقرى على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي وأجزاء من قرى النيل الأبيض نتيجة لحبس المياه، مطالبين بإتخاذ التدابير اللأزمة لتجنب وقوع اي كارثة قد يحدثها هذا السد وضرورة البدء في مشروع القناة الرابطة بين خزان الروصيرص وأعالي ستيت وعطبرة وطوكر مع تأمين السد من المخاطر المتوقعة حتى لا يكون سبباً في دمار الدول المجاورة له.
