تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التدوير الوظيفي والتقاعد في مرافق الدولة "مؤسسة الاتصالات" (1)
بسام البان نشر في عدن الغد يوم 15 - 03 - 2020

ملفي التدوير الوظيفي والتقاعد، من الملفات والقضايا التي تحتاج لدراسات وخطط واهتمام كبيرين من قبل الدولة وكذلك متابعة مستمرة لهما، فهما مرتبطان ارتباط كبير بتراجع التنمية التنمية البشرية وإهدار المال العام، وفي هذا التقرير نماذج عن ذلك.
ولكن قبل الخوض في الحديث عن ذلك ، دونا نتطرق لتلك القضيتين كل على حده:
# التدوير الوظيفي:-
يعتبر التدوير الوظيفي أسلوبا شائعا في الدول المتقدمة في الوقت الراهن.
وقد اختلف الإداريون حول مفهوم التدوير الوظيفي هل هو أسلوب إداري أم سياسة إدارية، ومهما يكن الأمر فإن التدوير الوظيفي يعني: تحريك الموظف من وظيفته الحالية سواء كانت تنفيذية أو إشرافية أو قيادية إلى وظيفة أخرى تناسب قدراته ومهاراته أو تخصصه لإكسابه مهارات جديدة سواء اقتضت ذلك مصلحة الفرد أو مصلحة المرفق الحكومي وبالمقابل إعطاء الفرصة للموظف الأصغر ذات الخبرة والكفاءة بتولي مناصب قيادية.
وفي الدول المتطورة يتم التدوير الوظيفي وفق خطة مرسومة وجدول زمني معين . ويكون التدوير على مستوى الرؤساء كما يكون أيضا على مستوى المرؤوسين .
ويتم التدوير بطريقة أفقية كأن يكلف الموظف بمهام وظيفة في ذات مستوى وظيفته السابقة أو يتم بطريقة رأسية كأن يكلف بمهام وظيفة أعلى من مستوى وظيفته السابقة من حيث الواجبات والمسئوليات.
وقد يكون التدوير مزدوجا بحيث يتم على مستوى الإدارة التي يعمل بها كأن توكل إليه مهام أخرى أو أن يكون على مستوى المنظمة كأن يكلف بمهام أخرى في إدارة أخرى.
وتأتي اليابان من أهم الدول الرائدة في هذا المجال اليابان ، فالإدارة اليابانية مثلا تطورت كثيرا وبلغت الآفاق وأصبحت مضرب المثل في سرعة الإنجاز ودقة الإنتاج واستثمار الوقت لصالح المنظمة والفرد على حد سواء، لأنها تسعى إلى إكساب العامل مهارات وخبرات عديدة عن طريق تدويره من حقل إلى آخر ليصبح في النهاية ملما بأعمال وشئون المنظمة كلها، أي أنه يصبح مدربا وجاهزا للعمل في أي قطاع من قطاعات هذه المنظمة، وهذا من أهم ملامح الإدارة اليابانية.
فوائد التدوير الوظيفي:
1 - إكساب الموظف معارف ومهارات جديدة.
2 - تطوير إجراءات وأساليب العمل.
3 - خفض نفقات التدريب.
4 - القضاء على الرتابة والملل في العمل.
5 - التعرف على قدرات ومهارات الموظفين.
6 - وضع حد للصراعات والخلافات في وجهات النظر.
7 - إيجاد التوازن داخل المؤسسة عن طريق توزيع القوى العاملة.
التدوير الوظيفي وتطوير مهارات العاملين:
إن التدوير الوظيفي يعتبر من أهم الأساليب الإدارية المؤدية إلى تطوير مهارات العاملين وتحقيق أهداف المؤسسة لكن ينبغي أن يطبق حسب المفهوم الصحيح للتدوير وليس حسب أغراض أخرى لا تخدم مصلحة الفرد أو المرفق الحكومي كأن يتم التدوير من أجل خلق صراعات بين الموظفين أو تهميش وإقصاء البعض الآخر منهم أو ممارسة ضغوط معينة على آخرين غير مرغوب فيهم لإجبارهم على النقل أو الاستقالة أو التقاعد.
ومع يقيني بأن هناك أسبابا ومسببات قد تعوق عملية التدوير الوظيفي تقتضيها مصلحة العمل أحيانا إلا أنني أعتقد أن تدوير الموظفين من إدارة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر هو مطلب أساسي لسد حاجات المؤسسة والفرد على حد سواء يصل أحيانا إلى حد الضرورة.
وأنا هنا لا أدعو للتدوير لمجرد التدوير لكنني أدعو إلى جني الفوائد السبع أعلاه.
قانون التدوير الوظيفي في اليمن:
صدر القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 2009م بشأن القانون رقم 31 لسنة 2009م بشأن التدوير الوظيفي.
وذكر في الفقرة (أ) المادة رقم (6) أن عملية التدوير تتم على مستوى وحدات الخدمة العامة للموظفين المعينين في التكوينات التنظيمية المختصة ب :
1- إدارة الموارد البشرية .
2- إدارة الشؤون المالية .
3- إدارة الشؤون القانونية .
4- إدارة التخطيط والإحصاء .
5- إدارة الرقابة الداخلية .‌
كما ذكر في الفقرة (ب) من المادة السادسة بأن يدور الموظفين شاغلوا وظائف الإدارة التعليمية والإدارة الصحية والإدارة الأمنية ، أو غيرها من الوظائف التي تحددها اللائحة وفقاً للقانون إلى وظائف إدارية أخرى من خلال إعادة تعيينهم في وظيفة اختصاصية لمدة مماثلة للمدة التي قضوها في الوظيفة الإدارية.
فيما حدد المادة السابعة (7) من قانون التدوير الوظيفي من يستثنى من تطبيق هذا القانون وهم شاغلوا الوظائف التالية:
‌أ- الوزراء.
‌ب- شاغلو الوظائف بالانتخابات .
‌ج- شاغلو الوظائف ذات الطبيعة التخصصية والفنية والحرفية التي يتطلب شغلها مهارات وخبرات تراكمية لا تكتسب إلا بالممارسة الطويلة والإعداد الخاص ولا يكون لها وظائف مقابلة أو مطابقة في إطار وحدة الخدمة العامة أو في إطار وحدات الخدمة العامة وتحدد اللائحة المواصفات والشروط التي يجب توافرها في هذه الفئة المستثناة من التدوير.
‌د- الموظفون بالغو أحد أجلي التقاعد في ذات العام المحدد لتدويرهم .
في المادة رقم (10) تحدثت عن احتساب المدة الزمنية للتدوير الوظيفي ،حيث جاء نص المادة : تحتسب المدد الزمنية للقيام بالتدوير علي جميع شاغلي الوظائف ممن أمضوا في وظائفهم المدد الزمنية المحددة بهذا القانون أو أكثر.
# ملف التقاعد :
ينص القانون اليمني على إحالة الموظفين من بلغوا الآجلين للتقاعد، كما ينص على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة (35) عاما أو بلوغ سن الستين عاما.
تقارير ومعلومات تشير الى وجود عشرات الآلاف من الموظفين المحالين للتقاعد، لم يتم احالتهم للتقاعد ومازالوا يمارسون اعمالهم ويحصلون لى علاوات وطبيعة عمل وحوافز ومكافأت سنوية ونصف سنوية...فمن المسؤول عن عدم احالتهم للتقاعد ، كونه يعتبر مخالف للقانون وأحد الاسباب الرئيسية لإهدار المال العام.
قرابة (1000) موظف لم يتم احالتهم للتقاعد في اتصالات عدن:
على سبيل المثال ولا الحصر "مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية" بعدن ، حيث يبلغ عدد الموظفين فيها (1000) ألف موظف يجب احالتهم للتقاعد، وجز كبير منهم لازالوا يعملون في وظائفهم.
الغريب بالأمر أن هؤلاء الموظفين يشكلون عبئ كبير على الدولة ، وما يتحصلون عليه من حوافز وعلاوات ومكأفات تندرج ضمن قضايا إهدار المال العام...فمن السبب في ذلك..؟
فأين دور هيئة الفساد والهيئة العليا للفساد الجنوبية...؟ أين دور الرقابة و التفتيش...؟ لماذا لا تتاح الفرصة للشباب الخريجين وامتصاص البطالة..؟
ضرورة الاحالة للتقاعد وتوفير فرص للشباب الخريجين:
وجهت الحكومة مطلع شهر فبراير، باستئناف الاحالة للتقاعد وتوفير فرص للشباب الخريجين في إطار امتصاص البطالة.
حيث وجه معالي رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بالعمل على امتصاص البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة بما من شأنه إعادة الأمل للشباب المنتضرين للتوظيف منذ سنوات.
اكن يبقى السؤال قائم..فهل ستلقى تلك التوجيهات طريقها للتنفيذ...؟ ومن ينصف الشباب وينتشلهم من وحل البطالة، ويعمل على إحالة الموظفين الذين بلغوا أحد الأجلين للتقاعد...؟
# إهدار المال العام:-
المال العام هو المال المملوك للشعب كله، كالموارد والشركات والمؤسسات والمباني والطرق والمدارس والجامعات ووسائل المواصلات ، وما يشمل النقود والعروض والأراضي والآليات والمصانع.
والانتفاع بهذه الاموال والممتلكات حق للشعب كله، وليست خاصة بأحد، ومن يتولى أمرها لا يعد مالكاً لها ، وليس من حقه التصرف المطلق فيها، بل هو أجير أو مؤتمن عليها، وعليه ان يديرها وفق القواعد القانونية والشرعية.
وقد أكدرت الشريعة الاسلامية على حرمة المال العام وإهداره، وحذرت من أن تمتد الأيدي الى شئ منه بشكل مباشر او غير مباشر.
وسرقة المال العام او لااعتداء عليه أشد حرمة وجرما من المال الخاص، لان المال العام تتعلق به حقوق كثيرة، فهو ملك للمجتمع بجميع افراده.
قانون الجرائم والعقوبات اليمني:
ذكر في الفصل الأول في الباب الرابع في قانون العقوبات والجرائم اليمني رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم الماسة بالوظيفة العامة وجرائم الموظفين العاملين ومن في حكمهم، وتحدث الفرع الثاني عن الاختلاس والاخلال بواجبات الوظيفة العامة.
ونصت المادة رقم (162) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف عام أختلس المال العاماو استغل وظيفته فأيتولى بغير حق على مال الدولة او تسبب في إهداره.

*يتبع في الحلقة القادمة...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.