أكد د.سعيد الجريري رئيس تيار "مثقفون من أجل جنوب جديد" أن قضية شعب الجنوب ليست هي (القضية الجنوبية) التي يتم تداولها بهذا المصطلح على سبيل التعويم السياسي، ولكنها قضية سيادة بالدرجة الأولى، وهناك فرق جوهري بين أن تكون قضيتنا وفق هذا التوصيف (القضية الجنوبية) كغيرها من القضايا التي يعنى بها مؤتمر حوار صنعاء الوطني اليمني، كقضية صعدة، أو تهامة، أو الجعاشن، أو زواج القاصرات، أو مشكلة المياه في حوض صنعاء...إلخ، وبين أن تكون قضية دولة الجنوب ذات السيادة التي دخلت في إعلان وحدة سلمية تم الانقلاب عليها بالحرب والاستباحة. جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور الجريري تلقى(عدن الغد ) نسخة منه حيث أشار فيه إلى أن مؤتمر حوار صنعاء الوطني لا يعني الجنوب والجنوبيين إلا بمقدار ما يحاك فيه من قبل قوى وأدوات التحالف التقليدي في صنعاء من مكيدة تاريخية جديدة ضد الجنوب وسيادته، وما يتم من محاولات للالتفاف على القضية بإفراغها من مضمونها، من خلال بعض الأسماء الجنوبية التي تجاوزت الإرادة الشعبية الرافضة لأي صيغة من صيغ الحوار مع صنعاء إلا على أساس التفاوض الندي بين طرفين يمثلان دولتين، يكون من مخرجاته تثبيت أسس التعايش السلمي بين دولتين لم يفضِ إعلان الوحدة بينهما في 1990 إلى دولة واحدة، وإنما إلى هيمنة واستباحة واحتلال منذ 1994م، باعتراف موثق لقيادات عسكرية أساسية حينئذ، ومازالت جزءاً أساسياً من سلطة التحالف التقليدي الحاكم الآن في صنعاء. خطيئة هي الأفظع في تاريخنا المعاصر: وحذر الجريري أي جنوبي سواء كان ضمن قوى صنعاء بأي صفة عليا أو دنيا، أو كان منتحلاً لأي صفة من صفات الحراك الجنوبي، ومنح نفسه حق المشاركة البائسة في حوار صنعاء الوطني، من أن يقع في خطيئة ستكون هي الأفظع في تاريخ الجنوب المعاصر، من خلال تبني مشاريع ضد خيار شعب الجنوب المعلن وغير القابل للمساومة أو التعالي عليه، تحت أي ذريعة، أو رضوخاً لأي رغبة (يمنية) أو إقليمية أو دولية، في إشارة إلى ما يروج له بعض الجنوبيين - المستخدمين بصفات مختلفة في صنعاء ولا وزنَ حقيقياً لهم في الجنوب على حد وصفه - من مشاريع سياسية إما أنهم لا يدركون خطورتها على مستقبل شعبهم وقضية سيادته وهويته السياسية والثقافية ككيان تاريخي، أو يدركون خطورتها ولكنهم يوغلون في المكيدة السياسية، أو يبحثون لأنفسهم عن دور، لكن في المكان الخطأ. المشاريع السياسية المعيقة لقضية الجنوب وسيادته: وتساءل الجريري: أليس من الأخلاقية الوطنية أن يعتذر أصحاب المشاريع التي تنتقص من حق شعب الجنوب، بعد أن تجاوزتها حركة الأحداث والمعطيات على الأرض، كمشروع الفيدرالية الثنائية أو المتعددة، الذي رفضته جماهير الجنوب، ولم تعده خياراً من خياراتها الوطنية، لأنه يكرس وحدة افتراضية مع صنعاء، لا وجود إلا في خيال بعض المنتفعين سياسياً، ثم أن قوى التحالف التقليدي في صنعاء لم تلق بالاً لما تطوع به أولئك، بل ما زالت تستخدمهم أدوات لتشتيت الموقف الجنوبي الواحد، بالترويج الأحادي لتلك المشاريع، بغرض توصيل رسائل خاطئة للإقليم والعالم، تسهم في إعاقة حركة المد الجنوبي سياسياً، وإشاعة حالة من التشرذم تشتغل عليها قوى التحالف التقليدي في صنعاء، لمزيد من الخلخلة والتعويق والتجاذب، لتقديم صورة زائفة عن حقيقة الإرادة الشعبية التي تسعي لاستعادة السيادة الجنوبية وليس من أهدافها إعادة صياغة النظام السياسي مع صنعاء. لن يفرض الإقليم والعالم على شعب الجنوب خياراً ضد إرادته الحرة: وأضاف الجريري: واليوم يتبارى آخرون ممن ظلوا في جلباب نظام صنعاء الذي أذاق الجنوب الأمرين منذ حرب 1994، في إعداد وعرض ما يسمونه خيار الدولة الاتحادية، ويتحدث بعضهم عن أنه يحظى بقبول القيادات الجنوبية (المعتدلة) كتسوية نهائية (ومثالية !!) لقضية الجنوب عبر حوار صنعاء الوطني. والعجيب أن صنعاء توكل إليهم دون سواهم تقديم مشاريع كهذه، يعلمون أنها ضد إرادة شعبهم الحقيقية المعلنة التي ضحى في سبيلها آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين والمعاقين ومازالت التضحيات مستمرة بشكل يومي. وقال: إن أي خيار ضد إرادة شعب الجنوب، لا تستطيع أي جهة فرضه على شعب الجنوب، وعلى الجنوبيين المثقلين بأوزار خدمة قوى التحالف التقليدي في صنعاء في المراحل السابقة، أو الذين يؤدون أدواراً معينة حالياً مقابل أجور معينة، أن يدركوا أن الإقليم والعالم ليسا مع فرض أي خيار ضد إرادة شعب الجنوب، فالمتغير السياسي يبنى وفقاً لما هو على الأرض، وليس من الأخلاقي أن يسارع أولئك إلى خذلان إرادة شعبهم في هذه المرحلة التي بلغت فيها قضيته العادلة أعلى مستويات نضجها الشعبي، وأصغى إليها العالم بعد طول صمم وتعتيم، ولعل آخر الأبعاد الإيجابية المرتبطة بحركة الموقف الشعبي ما تضمنه تقرير المبعوث الأممي السيد جمال بن عمر إلى مجلس الأمن أمس بشأن الوضع في الجنوب. فشلت ديمقراطية الاندماجية وهى أدنى فكيف تنجح فيدرالية الاتحادية وهى أرقى ديمقراطياً؟ ونوه الجريري بما يبديه المحيط الإقليمي والمنصفون في العالم، من تفهم لطبيعة الوضع في الجنوب ولاسيما بعد المليونيات الجنوبية التي قلبت الموازين، مؤكداً أن ما هو على الأرض ليس تجييشاً حزبياً، أو تعصباً جهوياً، أو حشداً قبلياً أو مناطقياً، أو تجمعات بشرية مدفوعة الأجر والتكاليف، ولكنه إرادة وطنية استقلالية حقيقية، تمثل امتداداً للعمق المدني الجنوبي الذي لم تستطع قوى التحالف التقليدي في صنعاء أن تخضعه كما أخضعت غيره في مناطق نفوذها التقليدية، ولذلك فالعالم يدرك الآن أن هناك ثقافتين وعقليتين ليس إلى استمرار بقائهما في إطار نظام سياسي واحد من سبيل. وعلى مقدمي ومروّجي المشاريع الاتحادية أن يدركوا أن الفيدرالية التي يبشرون بها، ليست وصفة سحرية لحل مشاكل قوى لتحالف التقليدي في صنعاء، بل هي شكل من أشكال القفز على الواقع السياسي والاجتماعي وتعقيداته البنيوية، ذلك أن الفيدرالية الاتحادية أكثر ديمقراطية من الوحدة الاندماجية التي أجهضها تلك القوى، وهي تنتظر لحظة الخروج من عنق زجاجة مأزقه في الجنوب، لتنقض على أي مشروع مدني ديمقراطي تحديثي حقيقي، تماماً كما فعلت مع مشروع وثيقة العهد والاتفاق التي أنجزتها كفاءات سياسية وفكرية وطنية – حاولت إنقاذ مشروع الوحدة الاندماجية السلمية – وهي كفاءات لا سبيل إلى مقارنة قدراتها وثقلها ب(شعبوية) أغلب من تضمهم القوائم الملفقة في حوار صنعاء الوطني الآن، الذين لا يفقه معظمهم أساساً أبجديات السياسة واستراتيجياتها أوماهيات الأنظمة الحديثة في العالم، ناهيك عن ولوغ رموزهم في الدماء والفساد ونهب الجنوب واستباحته أرضاً وبحراً وسماءً وإنساناً...إلخ. و نبه إلى أن مثل هذه المشاريع سوف يؤدي إلى مزالق ومآزق تاريخية، لأنها قائمة على فكرة استنساخ التجارب التي ليس أدناها إنتاج تجربة أكثر غموضاً من ديمقراطية الوحدة الاندماجية الفاشلة، ما لم تكن هناك بدائل حقيقية وموضوعية، بعيداً عن عاطفية أو براغماتية الإبقاء على فكرة الوحدة التي لم تعد باقية أصلاً، مقابل التضحية بشعب الجنوب وتنميته الحقيقية وحقه في الحياة الحرة والكريمة والسيادة على أرضه. في الجنوب ثورة سلمية تحررية وليس أزمة نظام سياسي: وقال الجريري: لقد آن الأوان للفرز على قاعدة الثورة الجنوبية السلمية التحررية، فما يحدث في الجنوب ليس أزمة نظام سياسي، بل ثورة شعبية لم تعد حصرية على فصيل أو مكون أو اتجاه، لكنها في الوقت نفسه ليست موضوعاً لخلط الأوراق أيضاً بدعوى عدم الإقصاء، أو الاستثناء، فكل من آمن بالثورة السلمية التحررية الجنوبية ولم يعد له ارتباط بمراكز قوى التحالف التقليدي ومرجعيات صنعاء، هو جزء من هذه الثورة، وبالتالي فهو معني بقضية شعب الجنوب وسيادته، أما من لا يزال يمارس دور الوكالة لصنعاء وقوى تحالفها التقليدي أو غير التقليدي تحت أي مسمى وفي أي مستوى، أو يتحدث عن (حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار وحدة لم تعد موجودة) فهو جزء من فاعلية تكرس هذا الوضع الشاذ في الجنوب، ولكن ينبغي التحاور معه، على أساس وطني، وفاءً للتضحيات التي قدمها شعبنا في سبيل حريته وكرامته وسيادته، بعيداً عن خطاب التخوين. لا وصاية للشخصيات الجنوبية في الخارج على شعب الجنوب وثورته: وقال الجريري: آن الأوان بعد أن تساقطت بعض الأقنعة أن تكف الشخصيات السياسية الجنوبية في الخارج (ولا أقول القيادات) عن ممارسة دور الوصاية على شعب الجنوب وثورته السلمية التحررية، أو ادعاء تمثيله، ذلك أن أي صفة قيادية أو تاريخية أو حزبية أو حكومية سابقة، ليس لها وزن سياسي وشعبي، إلا بمدى انسجامها مع إرادة شعبها وثورته السلمية التحررية، تلك الإرادة التي لم تعد موضوعاً للحديث عن خيار أدنى من الاستقلال والسيادة الجنوبية الكاملة، والخروج من جلباب صنعاء، وإنجاز ضمانات المستقبل التنموي والتعايش السلمي والتجاور الآمن في هذه المنطقة الحيوية من العالم. وأضاف: لعل المنتظر من تلك الشخصيات السياسية الجنوبية في الخارج أن تؤدي الدور الذي لا يستطيعه شعبها في الداخل، ومن ذلك أن يكون كل منهم سفيراً لقضية شعبه لا عليها، فلا ينساق مع أي خطوات متعارضة مع إرادة شعبه، ومنها الدعوات واللقاءات المتكررة التي ستحاول بعض الأطراف إنهاك وإلهاء الجنوب والجنوبيين بها، لكسب مزيد من الوقت، خاصة أن ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني ماضٍ في محاولة الالتفاف على أرادة شعب الجنوب، من خلال مشاركة البعض بانتحال صفة (الحراك الجنوبي)؛ لذلك فإن من الحصافة السياسية أن تشترط الشخصيات السياسية الجنوبية في الخارج، على خلفية انسجامها مع إرادة شعبها، أن يكون أي لقاء قادم خارج أجندة حوار صنعاء الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي لا يعد الجنوب طرفاً فيها أصلاً، وأن تصاغ مبادرة خاصة بقضية الجنوب، تنبثق بنودها عن الإرادة الشعبية وتكون موضوعاً للقاء تلك الشخصيات بأي طرف إقليمي أو دولي. أما سوى ذلك فيأتي ضمن محاولات إقناع تلك الشخصيات أو بعضها بالمشاركة بأي صيغة من الصيغ في حوار صنعاء الوطني، في الداخل أو الخارج. القوى التقليدية المهيمنة في صنعاء لن تنجز مشروعاً مدنياً، ولن ينتظر الجنوب أوهاماً جديدة وقال الجريري: إن قوى التحالف التقليدي في صنعاء تعاني من الإعاقة المدنية والسياسية والفكرية، فضلاً عن إعاقات أخرى مرتبطة بالفساد، وقد مارست دورها بإعاقة الفعل الثوري الشبابي بالانقلاب عليه بدهاء ومكيدة، فأحالت مشروع الثورة إلى أزمة سياسية أفضت إلى انقلاب ينتحل صفة الثورة بصفاقة غير مسبوقة. وفي السياق نفسه فإن من ارتبط بتلك القوى من أسماء جنوبية (بالتصنيف الجغرافي) مسه من إعاقاتها ما يكفي لإخراجه من دائرة ثقة شعب الجنوب بأن يكون أي مشروع يتقدم به حائزاً على القبول؛ ولذلك فشعب الجنوب ليس مع أي خيارات (تطبخ) في صنعاء، لأنه قد جرّبها طويلاً، فلم يجدها إلا ضد حاضره ومستقبله، ومازال يتمنى على كل جنوبي أوتي الخبرة أو المعرفة أو الوعي السياسي والفكري أن يشتغل على مشروع شعبه الجنوبي وإرادته المعلنة للاستقلال وبناء دولته المستقلة الكاملة السيادة، بدلاً من إضاعة الوقت والفرص التاريخية بالاشتغال على خدمة قوى التحالف التقليدي التي استباحت الجنوب بأبشع صور الاستباحة على مر التاريخ، واستبدت بالشعب في صنعاء وتعز والحديدة وصعدة وغيرها من مناطق اليمن (الجمهورية العربية اليمنية) الذي تعد قواه الفاعلة ولاسيما الشبابية والمدنية أولى بحل أزماته فهي أعرف بقضاياها، وسيكون الجنوب الجديد ودولته المدنية المستقلة الكاملة السيادة، بإذن الله، عوناً لها لكن ليس على حساب استقلاله وسيادته ومستقبل أجياله. التحدي الحقيقي: إنجاز شروط الاستقلال وإجابات اليوم التالي: واختتم رئيس تيار مثقفون من اجل جنوب جديد تصريحه قائلاً: إن ثورة الجنوب السلمية التحررية قد بلغت مدى شعبياً وميدانياً عالياً، وأصبحت رقماً صعباً في المعادلة، لكن أمام الجنوب وثورته السلمية التحررية وقواها الحقيقية تحدياً حقيقياً في أن تحافظ على استرايجيتها السلمية، ومدنيتها، وأن تكون مبادرة إلى الفعل السياسي، وألا تنشغل بردود الأفعال التي ستحاول قوى صنعاء ومن حالفها أن تشغلها بها في هذه المرحلة، كما أن عليها أن تنهض بإنجاز شروط الاستقلال، والإجابات الموضوعية عن أسئلة اليوم التالي، على قاعدة الإرادة الشعبية التي عبرت عنها المليونيات المتعددة، وإنجاز الخطط المدروسة والتخطيط المنهجي، والتهيئة للوصول إلى الاستحقاق الوطني والسيادي، تأميناً للوضع الداخلي سياسياً وإدارياً، بما يمنح المحيط الإقليمي والعالم ثقة في مستقبل الجنوب ومسارات ودولته المستقلة ونظامها الجديد، عبر إشراك قواه ووحداته الإدارية في إعادة صياغة مستقبلها، في ظل مناخات ديمقراطية حقيقية، تضمن الحقوق والمصالح وتؤمن بالتعدد والتنوع، وتراعي الخصوصية، ولا تغفل المعايير العالمية في تكريس المفهوم الحقيقي للفيدرالية وتطبيقه، من أجل مستقبل سياسي مستقر، للأقاليم الجنوبية القادمة، على وفق رؤية إستراتيجية تنبثق عنها دستور حديث يستفتى عليها الشعب، ويضمن للأقاليم حقها في اختيار شكل النظام السياسي القادم، الذي نصت برامج قوى الثورة السلمية التحررية على أنه اتحادي فيدرالي، حيث لا مجال لأي صيغة من صيغ الوحدة والمركزية التي أثبتت التجربة فشلها، وجنايتها على التنمية البشرية وأضاعت الاستقلال.
