أكد وزير الخارجية اليمني ، محمد الحضرمي، موقف اليمن الثابت ،ازاء قضية فلسطين العادلة ، ورفضها القاطع لكل مشاريع الاستيطان الاسرائيلة واستمرارها في ضم الاراضي الفلسطينية ومصادرتها في انتهاك صريح لقوانين الاممالمتحدة وكافة القوانين والمواثيق الدولية جاء ذلك خلال مشاركته،اليوم الخميس، في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ،المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي بدعوة من فلسطين لبحث خطورة المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها والتبعات المحتملة لهذا المخطط على الأمن الإقليمي والاستقرار في المنطقة. وبحث وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع ، سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية، وتمكين حكومة فلسطين من مواجهة الاضرار الناجمة عن جائحة كورونا والاجراءات الاسرائيلية العدوانية التي تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر. وعبر وزير الخارجية الحضرمي، خلال كلمته التي تم ايداعها لدى جامعة الدول العربية، بالشكر لدولة فلسطين التي بادرت بالدعوة للانعقاد الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. معبراً باسم الحكومة والشعب اليمني عن الاعتزاز بالإرادة الصلبة والعزيمة القوية للشعب الفلسطيني الأبي، في مواجهة اعتداءات السلطات الإسرائيلية وممارستها بحقهم، والقيام بإجراءات قمعية ووحشية وتطهير عرقي والعديد من الانتهاكات الصارخة لصالح المشاريع التوسعية الصهيونية غير القانونية. وقال الوزير الحضرمي”ان اسرائيل استغلت انشغال العالم بمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد لتمضي قدما في مشاريع الضم ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطيني وبناء المستعمرات والبؤر الاستيطانية عليها، وتقويض أية جهود أو آفاق مستقبلية لعملية السلام في المنطقة”. وأضاف” ان التصريحات الأمريكية جاءت بمثابة تأييد لإسرائيل للمضي في تنفيذ مخططاتها التوسعية بضم الضفة الغربية او اجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على ارض دولة فلسطينالمحتلة منذ عام 1967″. وجدد وزير الخارجية ،موقف الجمهورية اليمنية الثابت بإن ضم الأراضي الفلسطينيةالمحتلة يعد سلوكًا مدانًا مخالفًا لمبادئ القانون الدولي ،وأن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطينالمحتلة تعد أيضا خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والذي أكد من جديد وبوضوح على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل. وطالب وزير الخارجية الحضرمي ،بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي للدول العربية، والتي لطالما عبرت عن قناعتها بأن الحل العسكري للنزاع والتعسف والقمع والاستيطان الاسرائيلي لا يمكن أن يحقق السلام والأمن في المنطقة..مؤكداً ان السلام لا يمكن أن يتحقق الا في ظل الشرعية الدولية، ووفقا لما أكدت عليه مبادرة السلام العربية، والتي دعت إلى الانسحاب الكامل للكيان الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقال الحضرمي” إن الجمهورية اليمنية تطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق قرارات الشرعية الدولية في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، للحيلولة دون تنفيذ مخططات الاحتلال الإسرائيلي،ونجدد هنا موقفنا الثابت والداعم للإجراءات والخطوات التي اقرتها القيادة الفلسطينية، وسندعم بكل الوسائل المتاحة أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين وجامعة الدول العربية لمواجهة المخططات الإسرائيلية”. واختتم وزير الخارجية”إننا نثق بان الشعب الفلسطيني سوف يحقق اماله وطموحاته وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ولن يرضخ لمخططات تصفية قضيته العادلة، وسيواصل كفاحه لهزيمة الاحتلال والاستيطان، وتحقيق هدفه في الحرية والاستقلال ،وسيظل الشعب اليمني ثابتا على موقفه وداعما لنصرة ومساندة نضال الشعب الفلسطيني وصموده التاريخي، في سبيل نيل كافة حقوقه وإقامة دولته -كاملة السيادة- على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
