انطلق منذ قليل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، في مقر الجامعة العربية، برئاسة العراق وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، وذلك لبحث سبل مواجهة القرار الأمريكي الأخير غير القانوني بشأن شرعنة الاستيطان الإسرائيلي. ومن المنتظر أن يحذر الوزراء في ختام اجتماعهم من النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية باتخاذ قرارات احادية مخالفة على نحو فاضح للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويعتبر تهديداً حقيقياً للأمن والسلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به . كما سيؤكد الوزراء في قرارهم الختامي على إدانتهم ورفضهم لقرار الولاياتالمتحدة الذي أعلنه وزير خارجيتها باعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، معتبرين أن هذا القرار باطلاً ولاغيًا ومخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأممالمتحدة. وسيعتبر الوزراء القرار الأمريكي محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي من شأنها أن تجحف فعلا بمبادرة السلام العربية التي تنص على انسحاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال إلى خطوط 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وسيؤكد الوزراء إدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية باعتبار أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية. وسيدعوا الوزراء إلى حشد الجهود العربية على مستوى الحكومات والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ إجراءات لمحاسبة إسرائيل على سياساتها، بما يشمل حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في جريمة الاستيطان، ودعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى سرعة إصدار قاعدة بيانات الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية والدعوة إلى مقاطعتها ومقاطعة بضائعها ومنع دخول المستوطنين إلى الدول. وسيدين الوزراء العدوان الإسرائيلي الهمجي الأخير على قطاع غزة، وإدانة سياسات الاغتيالات الإسرائيلية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقال العشوائي والمطالبة بتقديم المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية. وسيحذر الوزراء من استغلال الغطاء غير القانوني الذي توفره الولاياتالمتحدة لتشجيع إسرائيل على سن تشريعات باطلة وغير قانونية تهدف إلى ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربيةالمحتلة وتكثيف وتيرة الاستيطان وتهويد مدينة القدس وانتهاك مقدساتها والتأكيد على أن هذه السياسات من شأنها أن تؤجج العنف والتوتر والصراع الديني في المنطقة . ويؤكد الوزراء على دعوة جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، إلى المسارعة بالاعتراف بها، واعتبار أن تأخير الاعتراف بدولة فلسطين لا يساعد السلام المنشود. وسيعلن الوزراء عن عزم الدول العربية اتخاذ مواقف سياسية واقتصادية ودبلوماسية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف للدفاع عن القضية المركزية للامة العربية وعن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وسيكلف الوزراء المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن لبدء الجهود والمشاورات لمواجهة القرار الأمريكي وتكليف مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين هذا القرار
