أحرمت عملية فساد جديدة للبنك المركزي اليمني ومصرف الكريمي بمحافظة تعز، المتقاعدين العسكريين بالمحافظة من رواتبهم لشهري إبريل ومايو الماضيين. وافادت مصادر مسئولة بتعز، أن البنك المركزي بالمحافظة رفض تسليم مبلغ 700 مليون ريال هي رواتب المتقاعدين للشهرين الماضيين لمكتب بريد المحافظة المخول بتسليم رواتب المتقاعدين بعد إجازة عيد الفطر. وافادت أن البنك تحجج بعدم وصول السيولة المالية إليه من البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، وأبلغ أنها وصلت إلى مصرف الكريمي لتسليمها عبره بعد أن تخضع لاستقطاع عمولة بنسبة 2%، وذلك بناءً على توجيهات محافظ المحافظة. وكشفت المصادر أن مركزي تعز تسلم كامل السيولة لكافة قطاعات الدولة في 22 مايو الماضي ولديه اشعار بذلك، ومنها المبلغ المخصص للمتقاعدين العسكريين، موضحة أن البنك يخطط لإلحاق رواتب المتقاعدين ببقية رواتب قطاعات الدولة التي تسلم لاصحابها عبر مصارف القطاع الخاص بدلا عن مكاتب البريد الحكومية، وذلك في إطار عمليات فساد مالي كبيرة دأبت جهات حكومية على تنفذها منذ بدء الحرب، عبر مصارف القطاع الخاص البعيدة عن الرقابة القانونية المتبعة في القطاع المالي والمصرفي الحكومي. واكدت أن مدير التقاعد العسكري بتعز العقيد محمد المسعودي ومدير بريد المحافظة خالد الريمي، ابلغا مدير عام دائرة التقاعد العسكري والضمان الاجتماعي بعدن، بعملية الفساد تلك، واكدا رفضهما مقترح تسليم الرواتب عبر الكريمي باعتباره مخالفة قانونية وان البنك المركزي بتعز ملزم بتوفير السيولة بموجب الإشعار المسلم له، خصوصًا أنه سلم جميع رواتب موظفي الدولة ما عدا المتقاعدين العسكريين، مطالبين بسرعة تحويل رواتب المتقاعدين لشهري إبريل ومايو إلى البريد الذي يسلمها للمستفيدين بعمولات أقل. ووصف خبراء اقتصاد محليين تلك الإجراءات بعمليات الفساد الممنهجة التي تنفذها جهات حكومية بالاتفاق مع مصارف القطاع الخاص ومنها الكريمي الذي استولى على اغلب عمليات صرف رواتب موظفي الدولة في المحافظات المحررة، مؤكدين أن تلك العمليات تعد انتهاكا لحقوق موظفي الدولة وسرقة لقوت أطفالهم، وتهدد بتفاقم معاناة المواطنين نتيجة الحرب، مطالبين الحكومة بمنع هذه الإجراءات وتفعيل الرقابة المالية على كافة قطاعات العمل المالي والمصرفي العامة والخاصة. وأستغل نافذين في وزارة المالية والبنك المركزي التابع للحكومة الشرعية، ظروف الحرب القائمة منذ أكثر من خمسة اعوام، لتحقيق ثراء شخصي فاحش عبر عمليات فساد مالي غير مسبوقة، بدأت بمحاصرة مكاتب البريد الحكومية من إستلام رواتب موظفي القطاع العام وتسببت بإغلاق عديد منها، لصالح المصارف في القطاع الخاص وأشهرها مصرف الكريمي. وتمكن هذه المصارف، النافذين الحكوميين من العمل خارج الرقابة الحكومية وبعيدًا عن المعايير القانونية المتبعة للصرف فيما تقاسمهم، بحسب مراقبين فوائد مالية كبيرة تحققها عبر أساليب فساد مختلفة وبتعاون حكومي. وتعمد المصارف الخاصة على فرض عمولات كبيرة فيما تلجأ إلى أساليب احتيالية بغية حرمان الموظفين من رواتبهم، منها تقليل المدة الزمنية المتعبة للصرف شهريا، وإثارة الازدحام واقتصار خدمة الصرف على مراكز المحافظات ما يصعب على المستفيدين في المناطق النائية الوصول إليها. ويطالب عدد كبير من موظفي الدولة باعإدة تفعيل خدمة صرف الرواتب والتحويلات المالية عبر الهيئة العامة للبريد أحدى أهم المؤسسات المالية والمصرفية الحكومية في البلاد، باعتبارها جهة مؤتمنة على رواتبهم ومرتجعاتهم المالية، فيما تساهم أرباحها في خدمة الصالح العام للبلاد. وتعمل الهيئة بكادر حكومي مؤهل ووفقا لقوانين مالية ومصرفية متبعة وتلتزم بكافة معايير العمل المصرفي، كما أن لها مكاتب بريدية تنتشر في كافة محافظات ومديريات البلاد، لتسهيل الحصول خدمات صرف الرواتب والتوفير البريدي للمستفيدين منها.
