دعوات وقف إطلاق النار في أبين.. هل هي بداية حقيقية لتنفيذ اتفاق الرياض؟ - كيف تنظر الحكومة والانتقالي إلى الاتفاق؟ - هل ما زال الاتفاق قابلاً للتنفيذ؟ - لماذا سارع الطرفان إلى الترحيب بدعوة إطلاق النار.. ولماذا تجددت المواجهات؟ - هل سئم الطرفان القتال.. وهل استنزفا بالفعل؟ بعث الحياة في اتفاق الرياض إحياء اتفاق الرياض تقرير/ بديع سلطان: عاد اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أواخر 2019، إلى الواجهة مجدداً، بعد نحو ثمانية أشهر من تهميشه وإقصائه عن خيارات المتصارعين. حتى أن كثيرا من المراقبين أكدوا فشل الاتفاق، ودخوله مرحلة "الموت السريري"؛ بسبب تراخي كل طرف وعدم جديتهم في تحويل بنوده من مجرد حبر على ورق إلى واقع منفذ. وطيلة الأشهر الماضية، تناسى المحللون ومتعاطو شئون السياسة اليمنية من الخوض في أمر اتفاق الرياض، وكفّوا من تناول تفاصيله أو أسباب عدم تنفيذه، بعد أن استجدت الكثير من المتغيرات على الساحتين الجنوبية واليمنية. كانت أبرز تلك المتغيرات تجدد المواجهات- وبطريقة عنيفة هذه المرة- على جبهة أبين بين قوات الحكومة اليمنية والانتقالي، بالإضافة إلى إعلان هذا الأخير "الإدارة الذاتية للجنوب"، وسيطرة القوات الموالية للانتقالي على جزيرة سقطرى. قضية هامشية ونظراً للمستجدات المشار إليها، فإن اتفاق الرياض الذي حظيَ برعاية سعودية، بات موضوعاً جانباً وقضيةً هامشية على حواشي قضايا أخرى احتلت مركز الصدارة. فإصرار القوات الحكومية الشرعية على العودة إلى عدن عبر بوابة أبين، قواتها المتمركزة في شقرة والمدعومة بخطوط الإمداد من شبوة ومن ورائها مأرب، جعل من الخوض في تناول اتفاق الرياض أو الحديث عنه أمراً مستهجناً، في ظل ارتفاع أصوات المدافع والنيران على جبهة شرق أبين. ويرى محللون أن ما دفع الحكومة الشرعية للجوء إلى الخيار العسكري هو التلكؤ في تنفيذ اتفاق الرياض من قبل الانتقالي، بحسب اتهامات حكومية للمجلس، بل أن الاتفاق بحد ذاته صار هدفاً- بالنسبة للحكومة- من خلال اللجوء إلى القوة العسكرية لتنفيذ بنوده، بحسب أنصار الشرعية. ولم يكن الخيار العسكري الذي لجأت إليه الشرعية هو من أصاب اتفاق الرياض في مقتل، رغم أن هذا الخيار ساهم في ذلك. إلا أن ما أرغم الاتفاق على الدخول في "موت إكلينيكي" هو إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في أبريل الماضي فرض الإدارة الذاتية للجنوب، وحالة الطوارئ على ما تحت يديه من محافظات ومناطق مسيطر عليها. فبحسب مراقبين، فإن خطوات الانتقالي هذه قطعت الطريق على أي أمل قد ترجوه الشرعية أو حتى التحالف من إمكانية تنفيذ الاتفاق، مع الوضع في الحسبان صعوبة تراجع الانتقالي عن إجراءاته تلك، وهو الذي تمسك بسلاحه وسيطرته على مؤسسات الدولة منذ أغسطس 2019. ثالثة الأثافي تمثلت في سيطرة الانتقالي، قبل أيام، على جزيرة سقطرى وإخضاعها لإدارته الذاتية، ورغم أن قضية سقطرى وما حدث فيها من مواجهات بعيدة عن قضية اتفاق الرياض إلا أنها كشفت عن حجم فجوة الثقة بين الطرفين، وتفاقم خلافاتهما حتى بلغت مبلغاً يصعب الرجوع عنه. كل تلك المتغيرات والمستجدات دفعت باتفاق الرياض للتراجع عن صدارة الأولويات، وبات قضيةً هامشية، دونها الكثير من القضايا المستحدثة، التي يستوجب تفكيكها قبل الخوض بتفاصيل الاتفاق ذاته.. وهما تكمن صعوبة الموقف. موقف الطرفين من الاتفاق ما انفك الطرفان يؤكدان كلما أتيحت لهما الفرصة على تمسكها بتنفيذ الاتفاق، جاء ذلك على لسان أعلى قيادات الجانبين. وهو ما انعكس في ترحيب كلا الطرفين بالإعلان السعودي الأخير عن التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار بين الجانبين في أبين وبقية مناطق التماس بين الجانبين. وسبق ذلك تأكيدات كانت قبل نحو شهر، والغريب أن تصريحات القيادات العليا للطرفين تزامنت تزامناً غير متوقع، بل وفي غمرة المعارك المحتدمة في أبين بين قوات كل طرف. ففي ال21 من مايو الماضي، وعشية الاحتفال بذكرى تحقيق الوحدة اليمنية، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، ما زال "خياراً متاحاً وممكناً ومخرجاً حقيقياً". وقال: "مر حتى اللحظة ما يزيد عن سبعة أشهر ونصف منذ توقيع اتفاق الرياض الذي جاء بعد أن بذلت جهود وطنية وإقليمية كبيرة هدفنا من خلالها لرأب الصدع ونزع فتيل الحرب لنتفق على المستقبل على أساس من الشراكة القائمة على الدولة الواحدة". وأضاف: "غير أن هناك من لا يريد لهذا الشعب أن يستقر، ولا لهذه السفينة أن ترسو إلى بر الأمان.. وذهبوا في طريق الغواية وقاموا بمواصلة التمرد بممارسات عملية رافضة للاتفاق ومنع تنفيذه". في المقابل، اعتبر قياديون في المجلس الانتقالي الجنوبي زيارة رئيس المجلس، عيدروس الزُبيدي، إلى المملكة العربية السعودية، إعلان حرص من الانتقالي على تنفيذ اتفاق الرياض، وتمسكه بكافة بنوده. وأشار القياديون إلى أن زيارة الزُبيدي للعاصمة السعودية، أنعشت آمال تنفيذ "اتفاق الرياض"، وأفشلت رهانات يقودها تيار داخل الشرعية اليمنية لتأزيم المشهد اليمني وإجهاض الاتفاق، والدفع نحو خيارات معقدة؛ تهدف لإرباك التحالف وخدمة أجندات إقليمية ودولية ضيقة، بحسب وصفهم. وهو ما اعتبره مراقبون بأنه يأتي في إطار المساعي لدفع الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض الذي رعت الحكومة السعودية توقيعه في نوفمبر 2019. وما فتئ قياديو الانتقالي يشددون على حرص المجلس للسعي نحو السلام، وتمسكه بتنفيذ اتفاق الرياض، وقالوا: "نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب والواقع يؤكد على سعينا للسلام من خلال مبادرتنا منذ الوهلة الأولى لتنفيذ اتفاق الرياض رغم محاولات الالتفاف المستمرة من قبل حكومة ما تسمّى الشرعية". ومن خلال استعراضنا لمواقف كلا الطرفين من اتفاق الرياض، وتمسك كل منهما بتنفيذه- ولو على المستوى النظري المجافي للواقع العملي- يتضح أنهما لا يحيدان عن الالتزام بتنفيذ الاتفاق. لماذا الآن؟ منذ سبعة أشهر ماضية واتفاق الرياض حبيس ظلمة الادراج، ولم يخرج عن كونه مجرد حبر على ورق، لم ترَ بنوده طريقها نحو التطبيق والتنفيذ. غير أن صعود الاتفاق إلى صدارة الأحداث، جاء بعد إعلان السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة والانتقالي في أبين، والشروع في مناقشة تنفيذ اتفاق الرياض؛ مما أثار الكثير من التساؤلات.. أهمها: لماذا الآن؟. ولعل الإجابة عن مثل هكذا سؤال لا يُبعدنا كثيراً عن واقع اليوم، وما يدور من مواجهات أو معارك في أبين، وإعلان الإدارة الذاتية للجنوب من قبل الانتقالي أو حتى أحداث سقطرى. فمجمل تلك المعطيات، ربما، قادت نحو استعادة الأمل باتفاق الرياض، كونه الحل الذي يعلن الطرفان عن تمسكهما به كلما حانت الفرصة لذلك. ولعل كثير من المراقبين يشيرون إلى أن صورة التحالف العربي، ممثلاً بالمملكة العربية السعودية، احتاجت للكثير من استعادة الرونق، خاصةً بعد كل تلك الأحداث التي شهدها الجنوب، والاتهامات التي طالت الرياض بالصمت حيالها دون تحريك أي ساكن للحد منها؛ لهذا لجأت المملكة إلى إحياء اتفاق الرياض. كما أن هذا الاتفاق هو صنيعة المملكة وهي من رعته، والتسبب بفشله وذهابه أدراج الرياح دون تنفيذ سيؤدي إلى الإضرار بسمعة المملكة، وإلحاق مشاكل عديدة بحلفائها. وربما كانت هذه العوامل جميعها هي من صعدت بالاتفاق إلى الواجهة مجدداً؛ وتلافي الأحداث والمستجدات التي طرأت مؤخراً في محافظاتجنوباليمن. فيما تُضيف مصادر سياسية يمنية أن حالة الجمود العسكري في جبهة أبين، وعدم قدرة أي طرف على تحقيق انتصار سريع وحاسم كما كان يعتقد، وفشل الرهان العسكري الذي كان يطمح لتحقيق انتصار يمكّنه من العودة إلى عدن وفرض سياسة أمر واقع جديدة، كلها أمور أثبتت الأحداث الأخيرة فشلها، ما يعزز من فرص إحياء اتفاق الرياض على قاعدة المستجدات السياسية والعسكرية الراهنة. الاتفاق.. خيار أممي ودولي وإقليمي يبدو أن اتفاق الرياض غير مقتصر في غاياته وأهدافه المحلية المحصورة في نطاق عدنوالمحافظاتالجنوبية وما شهدته من فوضى وأحداث منذ أغسطس 2019. فالاتفاق اتخذ أبعاداً دولية، وحظيَ بتبنٍ أممي، عكسته تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث التي لا تخلو دوماً من الإشارة إلى الاتفاق وتمسك الأممالمتحدة به. هذه الحفاوة الدولية والأممية بالاتفاق نبعت من نظرة المجتمع الدولي إلى الاتفاق بصفته نواةً يمكن البناء عليها للحصول على اتفاق وتسوية شاملة وجامعة للحرب والصراع في اليمن. وهو ما تضمنته أحاديث مارتن غريفيث التي غالباً ما يربط بين الاتفاق وبين الصراع مع مليشيات الحوثي في شمال اليمن، رغم أن الاتفاق كان نتيجة لمواجهات وفوضى حدثت في الجزء الجنوبي من البلاد؛ إلا أنه طُبع بالطابع الوطني الشامل الذي يستهدف الأزمة اليمنية برمتها. وفي هذا الإطار جاء تصريح المبعوث الأممي الأخير، الذي تضمن الإشارة إلى سعي الأممالمتحدة للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن؛ وتدابير إنسانية واقتصادية للتخفيف من معاناة اليمنيين؛ والالتزام باستئناف العملية السياسية بهدف إنهاء شامل للصراع. ودعا غريفيث في الوقت نفسه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تطبيق اتفاق الرياض بسرعة برعاية المملكة العربية السعودية، باعتباره البوابة للحصول على اتفاق شامل يعيد السلام إلى اليمن. وعلى الصعيد الإقليمي قبل الدولي.. فإن المملكة العربية السعودية تتمسك بالاتفاق باعتبارها الجهة الراعية، كما أنه يخدم توجهاتها في إعادة الاستقرار إلى اليمن، بحسب تصريحات قياداتها ومسئوليها. وليس ببعيد عن السعودية تقف الإمارات العربية المتحدة، أحد اللاعبين المؤثرين في الشأن اليمني، لتؤكد على لسان وزير الدولة للشئون الخارجية، انور قرقاش، أنه يتوجب تطبيق اتفاق الرياض لتجنب استمرار الصراع، مشدداً على أنه "لا حل إلا بتطبيق اتفاق الرياض". وشجع قرقاش طرفي الصراع في الجنوب على سرعة تنفيذ اتفاق الرياض؛ كونه سيسهم في إبعاد شبح الانقسام والحرب، ويعيد الأمل في السلام الذي ينشده ويتمناه الجميع. ضغط سعودي ودولي يبدو أن العالم قد ملّ من استمرار الأزمة اليمنية، رغم أن الحرب في اليمن تقف خلفها قوى ولاعبون إقليميون ودوليون، إلا أن تكلفة الحرب فاقت كل التوقعات. لهذا يضغط العالم نحو إنهاء الحرب في اليمن؛ عطفاً على ما تسببت به من مآسٍ إنسانية هي الأسوأ في تاريخ البشرية، بحسب تقارير الأممالمتحدة. بالإضافة إلى إشارة عدد غير قليل من المحللين إلى أن المملكة تتلقى ضغوطاً هي الأخرى لوضع حد لهذه الحرب؛ لهذا لجأت الرياض إلى اتفاقها الذي قارب العام دون أي تنفيذ لتفاصيله؛ فهي بدورها تلجأ للضغط على أطراف الصراع من الحكومة والانتقالي لتنفيذ اتفاقها. ولم يكن الضغط الدولي والسعودي هو وحده من يسعى إلى إنهاء الحرب، بالداخل اليمني والمجلس هو الآخر ضجر من استمرار القتال شمالاً وجنوباً في ظل رزوحه تحت وطأة ظروف معيشية وتدهور طال كافة مجالات حياته. ومن المؤكد أن الفرصة باتت مواتية لتحقيق اختراق مهم في ملف تنفيذ الاتفاق، خصوصاً وأن المجتمع الدولي ولسعودية التي تقود التحالف العربي يمتلكون الإرادة القادرة على ذلك، وهو ما ينعش الآمال مجدداً في إمكانية تنفيذ اتفاق الرياض وتطبيع الحياة السياسية والاقتصادية في المحافظات المحررة. ترحيب الانتقالي والحكومة.. ما أسبابه؟ رغم انهماكهما في خوض مواجهات ضد بعضهما، على طول مناطق التماس والمواجهة بينهما في الجنوب، إلا أن الترحيب السريع والمفاجئ للحكومة والانتقالي بإعلان السعودية وقف إطلاق النار والشروع في تنفيذ اتفاق الرياض؛ أثار الكثير من التساؤلات، وكشف تورط كلا الطرفين في القتال الجاري شرق عدن. يحلل المراقبون هذا التجاوب السريع من كلا الجانبين بوقف النار في أبين بأن كلم منهما وصل إلى مرحلة من عدم القدرة على الاستمرار في المواجهة. ويعود ذلك إلى "الاستنزاف" الذي تعرض له قوات كلا الجانبين، دون أن يتم تحقيق أي حسم عسكري حقيقي على الأرض لأي طرف. خاصةً وأن محللين رأوا أن دعوات وقف إطلاق النار هدفها بقاء قوات كل طرف في المواقع التي تتمركز فيها حالياً، شرقي وغربي شقرة. وتبدو هذه النتيجة في مصلحة الطرفين، فهي لا تشير إلى أي انتصار لأي طرف، في الوقت الذي لا تؤكد فيه أي هزيمة لأيٍ منهما، وعدم الهزيمة أفضل من عدم الانتصار، بحسب العُرف العسكري. لكن.. هل بالفعل سئم الطرفان من استمرار القتال؟.. أم أن كل قوة منهما مستعدة للذود عما تحت يديها من أراضٍ، ليس هذا فقط، بل والتطلع إلى ما تحت الآخر، وكهاجمته في قعر داره؟، وإذا كان الأمر كذلك.. فلماذا الترحيب بوقف إطلاق النار إذن؟. لماذا تجددت المواجهات إذن؟ يبدو أن هذه التساؤلات لا يمكن الإجابة عليها بمنأى عما شهدته جبهة أبين مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، من تجدد المواجهات والقتال بين قوات الحكومة والانتقالي أثار كمية كبيرة من الاستغراب. مثار الاستغراب يكمن في أن المواجهات بين كلا الطرفين اندلعت وتجددت بعد ساعاتٍ قليلة فقط، من ترحيبهما بالإعلان السعودي، فهذا الترحيب لم يدم طويلاً، ولم يصمد أمام إغراءات التقدم والانتصار العسكري. والتفسير الوحيد الذي يمكننا أن نستوعبه، كإجابة شافية لهذا التناقض للحكومة والانتقالي في مواقفهما من تنفيذ الاتفاق، أن كلاهما يسعى للفوز بأكبر قطعة ممكنة من الأرض الخاضعة لسيطرته قبل البدء بتنفيذ الاتفاق. فدعوات السعودية تضمنت بقاء والتزام قوات الجانبين في مراكزهما؛ وهو ما يعني -وفق محللين- أن هذه المواقع ستتحول بمثابة "حدود سياسية"، تستوجب أن يأتي موعد تنفيذ اتفاق الرياض وقد توسع كل طرف واستحوذ على أكبر رقعة ممكنة من الأرض. ويبدو أن الحكومة والانتقالي مؤمنان بتنفيذ الاتفاق؛ فاندفعا نحو الفوز مزيد من المكاسب على الأرض لتقوية مواقفهما التفاوضية هناك في الرياض. فإحياء الاتفاق بات ضرورة يدعو إليها المواطن اليمني البسيط الباحث عن الاستقرار والتنمية، قبل أن تدعو إليه الرياض أو المجتمع الدولي أو مبعوث الأممالمتحدة.
تعليقات القراء 471866 [1] لا يصح إِلّا الصحيح؟! الأربعاء 24 يونيو 2020 القعقاع | عدن تكشّفت شعارات التصالح والتسامح الزائفة التي كان يرفعها قطعان مثلث الدوم (ضافع) بعد أن بات واضحاً لكل من كان لا يعلم ومخدوع بهذه الكائنات البشرية الرخيصة التي فقدت فيها الأمانة والمصداقية، والمروءة والقيم الأخلاقية..وظهرت على حقيقتها الطبيعية،كعُملاء خونة ومرتزقة بيّاعين، للسيادة والكرامة والهوية الوطنية..لقد أبوا إِلّا أن يكونوا (عبيداً) وأدوات رخيصة وقذرة بيد الأعداء الحاقدين على اليمن واليمنيين..عُربان العار والإنكسار بدويلة ساحل عُمان - عُملاء الفرس وعبيد الماسونية..
