يبدو أن الأوضاع العسكرية والأمنية بالمحافظاتالجنوبية في طريقها نحو جولةٍ جديدةٍ من التصعيد والمواجهات، فيما يُعتقد أنها مرحلة مختلفة من مراحل الصراع في الجنوب. الاختلاف في المرحلة الجديدة يتمثل في بروز وظهور أطراف وشخصيات لم تكن موجودة من قبل، كما تتمثل في غياب قيادات وجهات وكيانات كانت فاعلةً ومؤثرةً في الأحداث السابقة. ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تنفيذ اتفاق الرياض بين طرفي صراع أغسطس الماضي، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، بدأت بوادر نقض الاتفاق تظهر هنا وهناك، غير أنها كانت جليةً وواضحةً في محافظة أبين (جنوب البلاد). واتخذت تلك المؤشرات طابعاً عنيفًا خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال مواجهات مسلحة في محيط مدن أحور وشقرة، في ظل تعزيزات وتحشيد عسكري لطرفي الصراع قادمة من عدنوعتق. وتركز التصعيد في محافظة أبين تحديدًا باعتبارها ساحة اللقاء التي تتوسط مواقع وتمركز الطرفين، وخطوط الإمداد والتموين العسكري لكلا الجانبين.
معارك حامية وتعزيز متبادل منذ نهاية نوفمبر الماضي وأخبار الاستعدادات والتحشيد العسكري تتدفق من شرق أبين وغربها، صوب مناطق التماس بين طرفي الصراع. وزاد من هذا التصعيد البطء الذي يعتري عملية تنفيذ اتفاق الرياض، الذي كان مقررًا له إيقاف أي تصعيد عسكري، وإجبار أطراف الصراع على التهدئة، غير أن ما حصل هو العكس. فالتحشيد والتعزيزات المستمرة جعلت من مناطق أبين الشرقية ساحةً حاميةً للمواجهات بين الطرفين، تُذكّر بأحداث أغسطس وسبتمبر الماضيين، والتي سبقت التوصل لاتفاق الرياض. لكن.. يبدو أن الأمور خرجت عن السيطرة، وتفاقمت موجة المواجهات، وتزايدت حدتها خلال الأسبوع الماضي، وتحديدًا على تخوم مدينة أحور التي شهدت معارك عنيفة بين ألوية الحماية الرئاسية الموالية للحكومة، وقوات الحزام الأمني الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي. وخلال تلك المعارك، ادعى كل طرف سيطرته على المدينة التي تعتبر مفتاحًا لالتحام قوات الحكومة في أحور مع تلك المتواجدة في شقرة، تمهيدًا للانطلاق صوب عاصمة محافظة أبين، مدينة زنجبار. وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل نائب قائد المقاومة الجنوبية، بمحافظة أبين، سالم الساحمي، خلال مواجهاتٍ عنيفة اندلعت، امس الأول الخميس، مع القوات الموالية للحكومة الشرعية في محيط مدينة أحور. مصادر محلية في أبين قالت ل "عدن الغد": إن قوى الطرفين لم تكن متكافئة، لصالح القوات الحكومية في ظل تعزيزات ضخمة لألوية الحماية الرئاسية، استطاعت من خلالها السيطرة على أحور، وطرد قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية. ويرى مراقبون أن ثمة إصرار حكومي في السيطرة على أبين، والتوجه بعدها صوب عدن، وهو ما يبرر التحشيد العسكري الذي يصلها من عتق، في مقابل تصريحات قادة الحزام الأمني بمنع القوات الحكومية من التقدم، في ظل تعزيزاتٍ تصل إلى الحزام قادمةً من عدن. الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول مصير اتفاق الرياض الذي من المفترض أن يشرع الطرفان في تنفيذه، بينما يرى متابعون أن التأخير في تنفيذ بنود الاتفاق هو ما فرض هذه الحالة من التصعيد والتحشيد المتبادل.
هل هناك ضوء أخضر بتقدم الحكومة؟ يعتقد مراقبون أن التصعيد الأخير في أبين، وتقدم القوات الحكومية صوب مناطق يسيطر عليها المجلس الانتقالي، بأنها نتيجة ضوء أخضر من التحالف العربي لقوات الحكومة بالتقدم صوب عدن؛ لاستلام مؤسسات الدولة هناك من قوات الانتقالي التي تسيطر. وما يُرجح هذه الفرضية عند عددٍ من المراقبين التأكيدات التي كشفت عن مغادرة قائد قوات الحزام الأمني للبلاد، عبداللطيف السيد، أمس الأول الخميس، برفقة كافة أفراد أسرته إلى العاصمة المصرية القاهرة. وذلك بعد يومٍ واحدٍ فقط من تصريحات السيد القوية بالتصدي لأي تقدم من قوات وألوية الحماية الرئاسية. كما يُرجح المراقبون طرحهم هذا عطفًا على حجم القوة الضئيلة من المقاومة الجنوبية والحزام الأمني التي حاولت مواجهة الحماية الرئاسية في أحور، وفشلت في ذلك، والتي نتج عنها مقتل نائب قائد المقاومة الجنوبية. ويشير محللون إلى احتمال وجود تعليمات من اللاعبين الفاعلين بعدم مواجهة أي تقدم للقوات الحكومية، وربما فرض مغادرة عبداللطيف السيد للبلاد منعًا لحدوث أية تجاوزات لتلك التعليمات.
(السيد) يغادر البلاد وأثارت مغادرة قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، عبداللطيف السيد، للبلاد ظهر أمس الأول الخميس، وبشكلٍ مفاجئ الكثير من التساؤلات حول مآلات التطورات العسكرية في المحافظة. عنصر المفاجأة في مغادرة السيد إلى العاصمة المصرية القاهرة، برفقة كافة أفراد أسرته، بحسب ما أكدته مصادر في مطار عدن ل "عدن الغد"، يكمن في أن المغادرة تأتي في خضم تصعيد خطير للوضع العسكري الميداني في أبين. كما تأتي بعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة على تصريحٍ القائد السيد برفع جاهزية قواته المرحلة القصوى لمواجهة القوات الحكومية القادمة صوب أحور بتعزيزاتٍ وإمدادات من محافظة شبوة المجاورة.
هل تقدم القوات الحكومية.. هو السبب؟ تلك المغادرة المفاجئة لقائد عسكري بحجم السيد، فتح الباب أمام كثير من الاجتهادات والتبريرات التي حاولت تفسير هذا الفعل المفاجئ. قياداتٌ أمنية ومحللون عسكريون كشفوا ل "عدن الغد" عن أسباب مغادرة قائد قوات الحزام الأمني بأبين عبداللطيف السيد للبلاد، مشيرين إلى أن تقدم القوات الحكومية في محافظة أبين، واستعادة سيطرتها، أمس الأول الخميس، على مدينة أحور، في ظل تمسك السيد بخيار مقاومة ومواجهة القوات الموالية للحكومة، هو الدافع الرئيسي للمغادرة. ويبدو أن هذه التطورات العسكرية التي تشهدها محافظة أبين هي من فرضت على السيد مغادرة البلاد، خاصةً في الوقت الذي كان من أشد القادة حرصًا على مواجهة تقدم القوات الحكومية.
خلافات السيد مع التحالف اجتهادات مغادرة القائد عبداللطيف السيد لم تقف عند مبررات التقدم العسكري لقوات الحماية الرئاسية، حيث مضى المحللون في طرح التفسيرات التي طالت هذه المرة علاقة السيد بقيادة التحالف العربي. مشيرين إلى وجود خلافات بين عبداللطيف السيد وقيادة التحالف العربي، تعود جذورها إلى أحداث ومواجهات أغسطس الماضي، بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي. حيث سبق للسيد أن رفض توجيهات من التحالف العربي خلال مواجهات قواته مع القوات الحكومية على تخوم محافظة شبوة، شرق أبين. فالإغراءات التي صنعتها انتصارات الانتقالي في عدن وأجزاء واسعة من محافظة أبين دفعت بالسيد إلى محاصرة مبنيي القوات الخاصة والشرطة العسكرية في المحافظة؛ بهدف السيطرة عليهما. غير أن وساطة محلية وعسكرية حالت دون تصعيد الوضع حينذاك، بمباركة قيادة التحالف وقيادات محلية في أبين والانتقالي. لكن.. لم يُكتب لها النجاح بسبب حماسة عبداللطيف السيد الذي اندفع وأفشل الوساطة واستخدم السلاح والعنف في السيطرة على مقرات الشرطة العسكرية والقوات الخاصة؛ وهو ما أدى إلى نشوب خلافات بين السيد والتحالف. وهو ما دفع بقيادة التحالف إلى تعيين مشرف عام على قوات الحزام الأمني في أبين، هو القيادي أحمد ناصر العسيري، بصلاحيات تفوق صلاحيات السيد.
تاريخ السيد ويحمل عبداللطيف السيد تاريخًا من الولاءات والانتماءات المتناقضة منذ نحو عقدٍ من الزمان. حيث لمع اسم ابن محافظة أبين عبداللطيف السيد، منذ عام 2011، عندما سيطر تنظيم القاعدة على عدة مدن في أبين وأعلنها إمارات إسلامية. وفي 2012 كان السيد مقاتلاً في قوام قوات اللجان الشعبية في أبين عام، وهي القوات التي شكلها الرئيس هادي لمقاومة وطرد عناصر القاعدة من أبين. وعقب تحرير المحافظاتالجنوبية من سيطرة مليشيات الحوثي في 2015، استقطبت دولة الإمارات عبداللطيف السيد، ومنحته مسئولية تشكيل وإدارة قوات الحزام الأمني في أبين، وخاض خلالها السيد مواجهات وتصدى لهجمات متكررة من عناصر القاعدة على النقاط الأمنية التابعة للحزام، في مديريات المحفد ومودية وخنفر. وبعد نشوة قوات الحزام الأمني الموالية للانتقالي على العاصمة المؤقتة عدن، استغلت قيادتها حالة الارباك التي عاشها الجيش الحكومي وأمرت عبد اللطيف السيد، قائد قوات الحزام الأمني، في أغسطس الماضي بقيادة حملة عسكرية لإسقاط قوات الأمن الخاص والشرطة العسكرية بأبين المواليتان للحكومة. وكانت قوات المجلس الانتقالي تسعى من وراء هذه الخطوة لتأمين ما حققته من سيطرة على عدن، من جانب، ومن جانب آخر تأمين طريق إمدادها ناحية مدينة شبوة النفطية التي مُنيت فيها بخسارة كبيرة. وبدأ السيد مدعوماً بمحاولات بإسقاط مبنيي الأمن الخاص والشرطة العسكرية، إلا أن اندفاع الرجل ساهم بتفجير المواجهات بينما كانت لجنة تفاوض تعقد لقاءاً مع قائد الأمن الخاص والشرطة العسكرية، وهو ما فجّر الخلاف بينه وبين قيادة التحالف العربي.
اتهامات متبادلة بتحمل المسئولية على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والإعلامية يبدو طرفا الصراع كحملين وديعين، يُلفي كل منهما المسئولية بتصعيد الوضع على الطرف الآخر، ويبرئ كل منهما ساحته من أية مسئولية في اندلاع المواجهات وتفاقمها مؤخرًا. تمامًا كما يحرص كل طرف في التأكيد على أهمية اتفاق الرياض، وضرورة التهدئة والالتزام بما جاء فيه. غير أن الوضع الميداني مغاير لما يدعيه كل جانب، وفي أبين تصب التعزيزات والحشود، وتندلع المواجهات والمعارك الدامية.
الحكومة تُحمّل الانتقالي مسؤولية التصعيد أمس الجمعة، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، يؤكد التزام الحكومة الثابت والصارم باتفاق الرياض، وتنفيذ كافة بنوده وفق الآلية المحددة. وهو ما يراه مراقبون بأنه رد فعل على اتهاماتٍ مماثلة كالها الطرف الآخر للحكومة بالتصعيد العسكري في أبين. بل إن بادي نفى، وبشدة، ما جاء في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض التشكيلات الأمنية الموالية للمجلس، عن وجود أي عملية تحشيد عسكري حكومي نحو العاصمة المؤقتة عدن. ويشير مراقبون إلى أن ناطق الحكومة استعان باتفاق الرياض لتبرير تواجد فصيل عسكري حكومي في أبين من خلال تأكيداته أن تحرك القوات التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة المؤقتة عدن هي عبارة عن سرية تابعة للواء الأول حماية رئاسية الذي نص الاتفاق على عودته بالكامل الى العاصمة عدن، والسرية المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق مع الأشقاء في قيادة التحالف العربي، وفق بنود اتفاق الرياض. واتهمت الحكومة، عبر ناطقها، ما سماها "بالمليشيات التابعة للمجلس الانتقالي" باعتراض هذه القوة قبل وصولها إلى شقرة في أبين بمحافظة أبين، وفتح النار عليها، ما أدى إلى وقوع اشتباكات نتج عنها سقوط عدد من القتلى والجرحى. وحمّل الناطق الرسمي باسم الحكومة المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض من خلال هذه الممارسات التي وصفها بأنها "غير مسؤولة"، والتي تعكس نوايا مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق، حد قوله.. مؤكدًا أنه ليس من حق الانتقالي أساساً أن يعترض القوات أو يطلق النار عليها. قياداتٌ في الحكومة اليمنية الشرعية أشارت إلى لقاءات قيادات في المجلس الانتقالي مع قادة التشكيلات العسكرية والأمنية والنخب في المحافظاتالجنوبية، متهمةً القيادات في الانتقالي بإعداد العدة لتفجير الأوضاع العسكرية في أبينوشبوة.
الانتقالي والحزام يحملون الحكومةَ المسئولية في المقابل، حمّلت قيادات في المجلس الانتقالي الحكومة وقواتها بالتصعيد العسكري الذي تعيشه أبين منذ فترة، مشيرةً إلى أن تواجد تعزيزات على تخوم مدن شقرة وأحور، والمعارك التي تفتعلها القوات الحكومية تهدف إلى تفجير الوضع في الجنوب. قوات الدعم والإسناد (الحزام الأمني) خرج هي الأخرى عن المسار العام لسياسة الانتقالي والقوات الموالية له. حيث أصدرت، أمس الأول الخميس، بيانًا بعد ساعات من مغادرة قائدها في أبين عبداللطيف السيد للبلاد، وتحدثت قوات الدعم والإسناد في البيان عن رفع جهوزيتها لمواجهة قوات الحكومة في المحافظة. حيث أكد البيان الصادر عن القسم الإعلامي لقوات الدعم والإسناد، تلقت "عدن الغد" نسخةً منه، الجاهزية القتالية لقوات الحزام الأمني؛ للتصدي لما أسمتها "بمليشيات حزب الإصلاح"، حد وصفه. ونقل البيان عن دائرة التوجيه المعنوي للحزام الامني والتدخل السريع بمحافظة أبين، توجيهات صارمة من "مصدر رسمي" في قيادة قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين بتعزيز الخطوط الأمامية ورفع درجة الاستعداد القتالي. وأكد البيان أن القوة تمتلك مخزون من السلاح والذخيرة للصمود في وجه ما وصفها "بالجحافل الغازية" التابعة "لميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابية التابعة لحزب الإصلاح"، بحسب ما وصفها البيان. وأضاف المصدر أن أي تحرك نحو مواقع قوات الحزام الأمني والقوات الجنوبية سيقابله تقدم سريع وكاسح نحو مناطق التماس في شقرة وما بعدها حتى استعادة كافة الأراضي الجنوبية. وبيان الحزام الأمني يتهم القوات الحكومية التي وصفها بأنها "إخوانية" بمسئولية التصعيد العسكري ومحاولة تفجير الأوضاع.
استعدادات لجولة قادمة يرى كثير من المحللين أن لهجة بيان قوات الدعم والإسناد "الحزام الأمني" القوية لا تبرر مغادرة قائد قوات الحزام في أبين، عبداللطيف السيد، خاصةً وأن تلك القوات في أمس الحاجة لقائدها في ظل تصاعد التوترات العسكرية وتقدم القوات الحكومية. لكن المحليين يؤكدون أن طرفي الصراع مستعدون لجولة قادمة من المواجهات العسكرية، لا تبدو حالة التصعيد الحالي في أبين سوى مقدماتها التي ستنعكس على معارك أكثر شراسة ودموية من ذي قبل. ويؤكد المحللون رؤيتهن تلك بغياب شخصيات وقيادات أمنية وعسكرية، يعتبرها اللاعبون المؤثرين في الأوضاع بأن دورها قد انتهى، ولا مكان لها في ما هو قادم من مراحل. وقد لا يقتصر هذا الأمر على القادة الأمنيين والعسكريين، بل قد يشمل، بل وشمل بالفعل، قيادات سياسية ومدنية ووزراء وقيادات كثيرة محسوبة على الحكومة الشرعية، وأخرى محسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي.
تساؤلات تحدث كل تلك المستجدات، والتصعيد والتحشيد العسكري في محافظاتالجنوبية، في ظل موقف ضبابي من قيادة التحالف العربي المسئولة عن تنفيذ اتفاق الرياض، الذي كان مقررًا له وضع حد للمواجهات المتكررة والتصعيد العسكري. مراقبون اجتهدوا في تفسير هذا الموقف للتحالف العربي، حيث أشاروا إلى احتمال انتظار التحالف، وتحديدًا المملكة العربية السعودية للتوصل اتفاق نهائي وشامل للحرب والأزمة اليمنية، قد يُلغي أية اتفاقيات جانبية وفرعية، كاتفاق الرياض. ورغم كل تلك الترجيحات والتوقعات دعا عدد من السياسيين اليمنيين المملكة العربية السعودية إلى "تحديد خياراتها بوضوح"، تجاه تحركات قوات الانتقالي وقوات الحكومة في أبين. مشيرين إلى أن الدفع بالقوات من كلا الجانبين إلى أبين، يثير أكثر من تساؤل حول الدور السعودي في محافظاتجنوباليمن.
