مثل ويمثل البارود والديناميت الذي اكتشفه العالم السويسري نوبل حلقة خطيرة في حياة الناس والبشرية جمعاء، مما ترتب عليه قيام الدول بتصنيع الذخائر بعياراتها المختلفة، حيث تم استخدام هذه الذخائر في الواقع والتجربة؛ فكانت النتيجة دمار وخراب وقتل؛ فحصدت وتحصد هذه الذخائر والديناميت أرواح الملايين من الناس بدون وجه حق؛ فجلبت الكارثة؛ فلم يمنعها أو يوقفها أحد، حتى أن نوبل صرح وندم على فعلته، وأوصى بجائزة نوبل للسلام التي يدعو فيها إلى إيقاف انتاج سلاح البارود والديناميت المدمر، ومن أجل ذلك الأمر من النظر لهذه القضية الخطيرة من منظور قانوني، وإنساني وأخلاقي، واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وديني، ومسؤولية وطنية ودولية كون الأممالمتحدة قد أصدرت وسنت قوانين عديدة تجرم فيها أرسال الأسلحة وذخائرها إلى مناطق النزاعات والحروب، ويدخل ضمنها البارود والديناميت أهمها. وذلك عندما رأى نوبل أن هذا الاختراع الذي صنعه نوبل وندم يشكل خطراَ قادماَ سيسحق الإنسانية، ومازالت تبعات هذا التوقع مستمرة وتسبب الكوارث والمخاطر قائمة ومستمرة، ومما يؤسف له أن الدول مازالت تنتج هذه الذخائر بأنواعها المختلفة، فضلاَ عن انتاجها للديناميت وتسويقه للاستخدامات المدنية، وهم بذلك يغضون الطرف بشكل متعمد من عدم التزامهم بتطبيق وتنفيذ تلك القوانين والمعاهدات الصادرة عن الأممالمتحدة ومنظماتها المختلفة. وبعد هذه المقدمة المختصرة لهذا الموضوع المهم جداَ، لابد من الولوج لتصحيح المشكلة من زوايا مختلفة بحيث تتكون رؤية واضحة لهكذا موضوع، وذلك لتعريف القارئ والمهتمين بحقوق الإنسان عن حجم الكارثة التي يمثلها البارود، والديناميت، والذخائر المختلفة، والمتنوعة في قتل وجرح الناس الأبرياء التي تتزايد أعدادهم يوماَ بعد يوم، وخاصة في مناطق النزاعات الحروب الداخلية للكثير من الشعوب وأولها اليمن من أجل ذلك علينا الانطلاق من مجموعة الأهداف ومعطيات ومعلومات عن الدول التي تتكدس فيها الأسلحة والذخائر بأنواعها واسعارها، والقوانين التي أصدرتها الأممالمتحدة ومنظماتها، وذلك على النحو الآتي: 1 الدول التي تتصدر المشهد من حيث امتلاك الأسلحة الشخصية والذخائر، وإعدادها، وأسعارها، والإتجار بها. 2 الدول التي تتصدر مشهد الحرب وضحايا هذه الحروب. 3 الدول التي لا تتقيد بقوانين حمل السلاح، وامتلاكها والإتجار بها. 4 أخذ اليمن كمثال لهذه القراءة وهو ما يهمنا أولاَ وآخراَ. 5 وضع قائمة تفصيلية لإعداد الأسلحة والذخائر الفردية، ووضع امثلة لبعض الدول. 6 التعرف على الضوابط التي تتبعها الدول للتقنين من هذه المشكلة. 7 التعرف على القوانين التي وضعتها الأممالمتحدة وأصدرتها حول هذا الموضوع وبالذات في مناطق النزاعات والحروب المسلحة. ولتوضيح الصورة لابد من التأكيد أن غالبية الدول تملك ترسانة هائلة من الأسلحة الشخصية وذخائرها ولكنها تحت الرقابة المستمرة والقوانين الصارمة لشرائها وخزنها وبيعها للمواطنين على حد سواء، فأمريكا مثلاً هي في مقدمة الدول التي تمتلك هذه الأسلحة ولديها 2600 مليون قطعة سلاح، ولكنها تحت السيطرة، بما فيها سوق البيع والشراء والاستخدام أيضاَ، مع العلم أن هناك مجموعة من الحوادث، الخطيرة تظهر بين الحين والآخر، نتيجة لبعض الثغرات التي يستغلها البعض، للاعتداء على بعض المواطنين الابرياء، وعلى رأسها طلاب المدارس. وتأتي في المرتبة الثانية فنلندة، ولديها كم هائل من الأسلحة والذخائر ذات الاستخدام الشخصي، ونسبتها تتراوح بمعدل ثلاث قطع لكل شخص فنلندي، وهذا العدد الهائل حسب تعداد السكان والمقدر بستة ملايين شخص، أي بمعدل 18 مليون قطعة سلاح مع الذخائر المتنوعة ولكنها تحت السيطرة الكلية من قبل الدولة وبصورة آمنة. كما توجد هناك دول في افريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق اسيا التي تكثر فيها النزاعات المسلحة والحروب،التي تحصد الالاف من الأبرياء، بيدا أن الفوضى المنتشرة في هذه البلدان مردها إلى الاتجار بالأسلحة وتوابعها وبصورة غير مشروعة، حيث تعتبر تجارة مربحة مع العلم ان هناك رقابة في هذه البلدان، وتأتي اليمن والتي تمثل المرتبة الثانية، بعد الولاياتالمتحدة، والأولى مقارنة من حيث تعدد السكان والبالغ 26 مليون نسمة، بامتلاكها ترسانة هائلة من الأسلحة الشخصية والذخائر، ولا رقيب عليها ولا سيطرة ، وتقدر هذه الكمية الهائلة من السلاح الشخصي وتوابعها من الذخائر ما بين سبعين إلى ثمانين مليون قطعة سلاح بحيث يصبح نصيب الفرد في اليمن ما بين ثلاث على أربع قطع سلاح مع توابعها ، والمخيف في أمر اليمن ان امتلاك السلاح والاتجار به لا يخضع للقوانين ولا للرقابه مطلقاً ناهيك عن أسعارها الباهظة الثمن سواء السلاح او الذخائر، وهذا يستدعي الانتباه لوضع المعالجات الصارمة على شكل توصيات ومقترحات، وتنوير الناس وتوعيتهم بحجم المخاطر التي تهمهم ومنها: 1 الزام الدولة بوضع القوانين والضوابط والسيطرة على سوق السلاح. 2 إلزام المواطنين والسكان عامة بعدم اطلاق النار العشوائي في المناسبات وغيرها لأن هذا ايضا يشكل ضرراً جسيماً على المواطنين. 3 إجراء حصر رسمي للسلاح وتوابعه من خلال تحديد جهة يكون لها الصفة الرسمية، ويسن قانون لهذه الامر. أما الدول التي تتصدر المشهدفي الحرب الداخلية الدينية والمذهبية، وضحاياها من الأبرياء، فقد احتلت دول شرق آسيا والشرق الوسط ومنها العراقوسورياواليمن ، ودول أفريقيا جميعها صدارة المشهد الدموي بطابعه الديني والمذهبي والطائفي الخطير الذي اودى بحياة الملايين من سكان هذه البلدان حيث سقط ما يقارب مليون ونصف عراقي وضعفه من الجرحى والمعوقين إن لم يكن ضعفه، كما سقط ما يقارب سبع مئة ألف سوري وضعفه من الجرحى والمعاقين أن لم يكن أكثر، وفي اليمن سقط ما يربو على ثلاث مئة ألف قتيل ، وضعفه من الجرحى، وأربعة مليون ونصف من المعوقين، أما ليبيا مئة الف قتيل وضعفهم من الجرحى إن لم يكن أكثر، ناهيك عن المشردين واللاجئين والمعتقلين، الذي تجاوزت أعدادهم خمسة ملايين شخص في كل من سورياوالعراقواليمن وليبيا وذلك على النحو الآتي: 2 مليون إنسان في العراق. 2مليون إنسان سوري. 500 ألف إنسان في اليمن. 300ألف إنسان ليبي. وهذه الإحصائيات قد تكون تقريبية إلا أنها قد تكون قابلة للزيادة، وربما قد تكون هذه الارقام والإحصائيات أكثر بكثير، وربما قادمات الأيام ستأكد هذا الاستنتاج، مع التأكيد ان مسلسل القتل والدمار ما زال قائماً حتى هذه اللحظة للأسف الشديد. يتبع في الحلقة القادمة.
