لقد تابعنا ما نشر في وسائل الإعلام عن مجربات اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة معين المخلافي والنشطاء الإعلاميين في العاصمة المصرية القاهرة .. فإذا صح ما نشر عن زعم معين المخلافي بأن الشرعية (شرعية الدولة) وليست شرعية أشخاص فإن رئيس الحكومة لم يستوعب مفهوم شرعية الدولة القائمة حالياً بأنها شرعية دولة شخصية تكمن في الشخصية الاعتبارية للرئيس الجنوبي هادي ... في كل مفاهيم شعوب العالم بشأن شرعية الدولة بأنها تستمد مشروعيتها من الدستور لهذا البلد أو ذاك بما يشمله من قوانين وضعية لفرض هيبة الدولة بفعالية مؤسساتها الأمنية والعسكرية وقدرات سلطتها القضائية على تطبيق نظام والقانون .. ومن هذا المنطلق فإن مزاعم رئيس الحكومة المخلافي بشأن شرعية الدولة ففي تقديري بأن ذلك التوصيف يأتي في إطار الاستهلاك السياسي المفرغ من مضمونه لكونه يتنافى مع المشهد السياسي القائم على ألارض في اليمن شمالاً وجنوبا ... فإذا كان رئيس الحكومة المخلافي لا يعلم بأن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23/نوفمبر/2011 قد عطلت العمل بالدستور اليمني من خلال عدم تطبيق قانون الانتخابات وتعطيلة بفرض مرشح رئاسي وحيد وبهذا تعطل العمل بدستور اليمني وأصبحت شرعية الرئيس الجنوبي هادي بالشخصية الاعتبارية تستمد مشروعيتها من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .... وبالإضافة إلى إنتهاء صلاحية الفترة القانونية للبرلمان اليمني والمجالس المحلية في المحافظات والمديريات ، وبما أن شرعية الدولة في المحافظات الشمالية حتى للحظة تقع تحت سلطة الأمر الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي ، و في المحافظات الجنوبية لا وجود لمؤسسة الجيش والأمن في دولة معين سوى في المنطقة الأولى بسيئون حضرموت وكل منتسبيها من الأراضي الشمالية المحتلة دون أن يحركوا ساكن لاستعادة مواطنى مساكنهم المغتصبة من الحوثيين .. وحتى طارق عفاش في الساحل الغربي الذي أسندت إليه من قيادة التحالف الإماراتية مهنة تأمين المناطق المحررة من قبل الجنوبيين في المخاء واجزاء من الحديدة ، لا يعترف بشرعية رئيس الجنوبي هادي ... إذن عن أي شرعية دولة يتحدث المخلافي معين في ظل شرعية دولة المنفى الشخصية وكما أن مشروعية الدولة التي يعيشها رئيس الحكومة بأحلام القيظة قد جعلتهم أضحوكة بين أمم شعوب العالم فالاول مره في التاريخ يسجل في صفحاته (رئيس دولة ورئيس حكومة عن بعد) يمارسون مهام الشخصية من دولة المنفى من العاصمة السعودية الرياض .. فإن كان معين عبدالملك يمتلك ذرة من المصداقية بأن الشرعية هي شرعية الدولة وليست شرعية أشخاص فعليه أن يطبق ذلك على نفسه أولا لأنه لا يوجد في حكومات دول العالم رئيس حكومة يشغل رئاسة مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والطرق وقد يكون لايدرك بأن قانون الخدمة المدنية والتأمينات قد منع الأزدواج الوظيفي في شرعية الدولة أما في شرعية دولة المنفى الشخصية نطالب الرئيس الجنوبي هادي بأن يصدر قرارا جمهوري بتعيين معين عبدالملك محافظا لمحافظة تعزالمحتلة إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء وزارة الأشغال لكي يصحى من سيات أحلام اليقظة التي يعيشها في دول المنفى ..